تسويق الخضار والفواكه

مقدمة:تتعدد أصناف الخضار والفواكه من المنتوجات والمحاصيل ,كما يمثل كل صنف أهمية مختلفة للمستهلك من ناحية القيمة الغذائية والبدائل المتاحة فيه.كما تمتاز زراعة كل صنف بظروف مختلفة نسبياً,إلا أن أصناف الخضار والفواكه تشترك بمنافذ تسويقية واحدة.
كما أن إسلوب تسويق الفواكه والخضار وهي طازجة يختلف عن إسلوب تسويق المنتوجات المصنعة.لكن نظام التسويق للفواكه والخضار يختلف عن الأنظمة الاخري الذي يستخدمه رجال التسويق عند الاستيراد والتصدير لمنتوجات أخري مثل المحاصيل الحقلية.
*** إنتاج الخضار والفواكه: يعتبر إنتاج الخضار والفواكه من الأمور الأساسية لحياة كثير من البشر,حيث أن الحيازات المزروعة بالخضار والفواكه منتشرة في مختلف مناطق العالم وتحتل ملايين الدونمات .ولكن يوجد مئات من منتوجات الخضار والفواكه والمنتجة للتبادل التجاري محلياً ودولياً,إلا أن معظمها يُستهلك في الأسواق المحلية للمُنتجين.
***إستهلاك الخضار والفواكه: يشكل الإستهلاك الغذائي اليومي للأسر من الخضار والفواكه أمر مهم من ناحية القيمة الغذائية,حيث زادت كمية الإستهلاك العالمي من الخضار والفواكه خلال العقود الثلاثة الأخيرة ,بمعدلات كبيرة نتيجة تحول النمط الغذائي لأغلبية الأسر في العالم المتقدم نحو إستهلاك الخضار والفواكه بسبب القيمة الغذائية. وأغلب الزيادات للخضار والفواكه كانت نتيجة للطلب المتزايد علي الأشكال الطازجة ,المجمدة والعصير , وبالمقابل إنخفض إستهلاك الفواكه والخضار المعلبة, وهذه التغيرات إنعكس لرغبة المستهلكين العودة للحمية والرشاقة والصحة. كما أن تنامي وإزدياد السكان قد زاد في الطلب علي بعض الفواكه الخاصة مثل البطيخ الأصفر الشتوي وغيرها من الفواكه(الصينية والفرنسية).
*** العوامل التي تؤثر علي تسويق الخضار والفواكه
بشكل عام يتأثر نظام تسويق الخضار والفواكه بالعديد من العوامل الإنتاجية والتسويقية وهي كما يلي:-
**أولا : التباين في فترات الإنتاج: تتباين المنتوجات الزراعية في فترات الإنتاج , وهذا التباين يظهر في الصنف الواحد من المحاصيل, وذلك أن طول الفترة أو قصرها قد تنعكس بالألب أو الإيجاب علي المزارع نفسه أو علي الجهة المسوقة للمحصول. فمثلا":
أ) الخضار: تمتاز دورتها الإنتاجية بكونها فصلية وموسمية, وهذه الفترة قصيرة نسبيا" قد تمكن المزارع من الاستفادة من الإنتاج للمحصول أو مجموعة المحاصيل في تحقيق إيراد سريع نسبيا", ويمكنه في الوقت نفسه من الاستفادة من الوارد المتحقق صوب مهام وأعمال أخري. مع العلم أن الاكتفاء بالإنتاج الفصلي وعند اغلب المزارعين لا يعد ظاهرة سليمة أمام الإمكانات المتاحة للزراعة,كاستخدام الزراعة المغطاة في زراعة محاصيل ربيعية وصيفية في موسم الخريف والشتاء مثل (محصول الخيار والطماطم).
ب) الفواكه: للفواكه اعتبارات أخري تختلف عن الخضروات,حيث يندر أن تكتمل الدورة الإنتاجية للفواكه لأقل من عام إلا في حالات ضيقة ولمحاصيل صيفية, والتي تصل دورتها إلي (8-10 أشهر) , مع العلم أن أشجار الفواكه لا تعطي ثمارها إلا بعد وصولها إلي عمر معين(من3-5 سنوات) أو أكثر, أي يجب التمييز بين الفترة المتاحة لنمو الأشجار عن تلك التي تخص قدرتها في إعطاء الثمار.
ج) المنتوجات الحيوانية : قد يسهل التعامل معها في تقديمها كناتج أو مواد معروضة في السوق,مع العلم أن العمر له أهمية واضحة في الحيوانات( الأغنام ,الماعز , الأبقار, الأسماك , الدواجن) ,حيث يمكن للمزارع أن يتعامل مع هذه الحيوانات بالطريقة التي يراها مناسبة ,كأن يبيع الأغنام في أعمار فتية بدلا" من تربيتها إلي عمر معين وذبحها وعرضها في السوق.
ملاحظة : هناك نقطة مهمة تتعلق بطبيعة المحاصيل المراد تسويقها ,فالفواكه والخضار عندما يتم جنيها أو حصادها فإن الأمر يتطلب أن تسوق أو أن تخزن وفق ظروف معينة حفاظا" علي خصائصها, أما الحيوانات فنه عندما لا تسوق ولا تجد طلبا" عليها فإن المزارع بإمكانه من المحافظة عليها وعرضها في أوقات أخري مادامت علي قيد الحياة.
**ثانيا : المواءمة: من الملاحظ ونتيجة لدورة الإنتاج للفواكه والخضروات ,أنها تكون عرضة للعديد من المؤثرات البيئية الخارجية(كالبرد ,الحرارة العالية ,الحشرات ,ومؤثرات أخري عديدة) وما ينطبق علي الخضار والفاكهة ينطبق علي المنتوجات الحيوانية أيضا" , وكل هذه المؤثرات من شانها أن تؤثر علي الكمية والنوعية في وقت واحد.إلا أن التقنيات الحديثة والإمكانات المتاحة علميا" ,ساعدت علي توفير الحماية الكافية والوقاية اللازمة لمختلف المنتوجات والمحاصيل التي تكون عرضة لهذه المؤثرات (مثل البيوت الزجاجية) (greenhouses) .والظروف البيئية لا تؤثر فقط علي عرض هذه المنتوجات , وإنما الطلب تبعا" للوقت,فالطلب علي الخضار صيفا" وشتاء" يتباين بحكم الظروف الجوية وارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها.
**ثالثا : موسم الإنتاج : غالبية الخضار والفواكه لا تظهر في الأسواق إلا خلال فترات زمنية قصيرة نسبيا",أي يعني ظهور الإنتاج جملة واحدة في فترة زمنية قصيرة ولهذا السبب الأسواق تسعي للحصول وتوفير محاصيل الفواكه والخضار واللحوم عن طريق طلبها من مكان إنتاجها عن طريق الاستيراد لتوفيرها في الأسواق المحلية.هنا يلاحظ المستهلك وجود هذه المنتوجات وبمختلف أصنافها وأنواعها علي الرغم من عدم ملاءمتها للوقت الذي تظهر فيه في الأسواق,وهذه المسألة لم تعد صعبة إطلاقا" وبخاصة أن تكاليف النقل وسرعة وصول المنتوجات إلي مكان الطلب عليها.
**رابعا : تنوع المنتوجات : يلاحظ المستهلك العديد من المعروضات من الفواكه والخضروات ,ومن منتج أو صنف واحد يلاحظ وجود أنواع عديدة وبأشكال مختلفة,وجاء هذا التنوع نتيجة للسعي إلي زراعة واستثمار العديد من أنواع الأشجار أو الخضار التي لم تكن معروفة في الدولة.وكذلك الكثير من المنتوجات الحيوانية لم تكن معروفة في الدولة وتم أقلمتها و إنتاجها بكميات محلية وتصديرية للتقليل من الاستيراد.
**خامسا : تطور المنتوجات وتنوعها :علي الرغم من غزارة الإنتاج وتنوعه في المحاصيل النباتية والحيوانية, وعلي الرغم من أن قطاع الزراعة شهد تنوعا" واضحا" في تقديم منتوجات متعددة للأسواق, وكذلك زيادة وفائض من المنتوجات الزراعية, وكذلك ليس من السهل نقل المحاصيل الزراعية وهي طرية,الذي يؤدي لزيادة التكاليف ,ولذلك تم التعامل مع الفائض ومعالجته عن طريق التنويع الصناعي, حيث ظهرت العديد من المنتوجات الحيوانية والنباتية بأشكال (مجففة ) كتجفيف البيض والبطاطس المجففة وحليب الأبقار والأسماك المجففة والبصل والثوم والعديد من المنتوجات النباتية والحيوانية تم التعامل معها صناعيا,لتظهر ملائمة للاستهلاك وبأشكال مختلفة.
**سادسا : سرعة التلف : تمتاز المحاصيل الزراعية(نباتية وحيوانية) بسرعة تلفها, وسرعة تأثرها بدرجات الحرارة العادية والبيئة تؤثر علي نحو واضح علي بعض المحاصيل وقد حاول المزارعون للحد من تأثير الحرارة والبيئة فمثلا: يتم تصدير البيض وهو غير ملحق فانه لا يفسد بسرعة ويتحمل النقل والتصدير , ومحاصيل القمح والشعير والبقوليات تحتاج إلي حماية وخزن بعد حصادها حيث تتأثر بالحرارة والحشرات إن لم تخزن مباشرة بعد حصادها.
**سابعا : التركيز الجغرافي : يلاحظ الخصائص المنوعة والعديدة للمنتوجات الزراعية عامة ,ساء كانت نباتية أو حيوانية , والتي بدت سمة من السمات التي تمتاز بها الأسواق في الوقت الحاضر.
يعزى قصور الإنتاج الزراعي بشكل عام عن إشباع الحاجيات الغذائية إلى جملة من العوامل أهمها :-
1)• انخفاض نسبة الأراضي الصالحة للزراعة مقارنة مع المساحة الكلية 0
2)• اعتماد أغلب الزراعات على العوامل المناخية التي تتميز بالتذبذب والتقلب من عام إلى آخر
3)• عدم كفاية مصادر المياه وسوء استغلالها والميل نحو الانتقال من الزراعة المطرية إلى الزراعة المروية.
4)• للتصحر والتعرية والتحولات التي يعرفها المناخ ودور الإنسان في الاستنزاف اللاعقلاني للخيرات الطبيعية وتدمير البيئة دوراً في استفحال أزمة الغذاء.
*** قنوات تسويق الخضار والفواكه الطازجة:
يوجد ثلاثة منافذ رئيسية لتسويق الخضار والفواكه(1- أسواق نقطة الشحن.2- أسواق المضاربة (الجملة). 3- أسواق التجزئة). وهذه القنوات تتغير وتتعدل من وقت لأخر نتيجة ظروف المنافسة السائدة ,ونتيجة لإتباع اللامركزية في أسلوب الإنتاج أو التصنيع ا و التوزيع. كما أن تطور وسائل المواصلات وزيادة حجم التعامل المباشر مع أسواق المستهلكين ,قد يساعد في إستخدام قنوات توزيعية معينة هدفها الأساسي إيصال هذه الأصناف للأسواق المستهدفة بالكميات والأوضاع المناسبة.
*** قنوات تسويق الخضار والفواكه المصنعة: إن طرق تصنيع الخضار والفواكه تتألف من (معلبات , زجاجات ,ومسخنات ومثلجات).حيث تقوم الشركات بالتصنيع والتسويق علي نطاق واسع لهذه المنتوجات وعلي كافة أشكالها . وتتضمن قنوات التسويق للخضار والفواكه المصنعة تجار الجملة والتجزئة وصولاً للمستهلك النهائي.
***التجارة الدولية للخضار والفواكه:إن أسواق الفواكه الطازجة والخضار أصبحت اليوم عالية المستوي مع التحسين الملحوظ في وسائل النقل والتبريد الخاصة بها . حيث مثلاً تقوم الولايات المتحدة ودول أسيوية وإفريقية عديدة بتصدير وإستيراد كميات كبيرة من الفواكه والخضار للأسواق العالمية. حديثاً لقد زادت صادرات الدول المنتجة للخضار والفواكه بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة الماضية.
*** تدخل الحكومة في السوق: لقد جاءت أسباب العديد من المشاكل للأسعار والإيرادات للمنتوجات الزراعية من شكل أو طبيعة المنافسة السائدة في الزراعة,بالإضافة للقدرات الشرائية للمزارعين.ومن المعروف أن المزارعين يرغبون في زيادة الكميات المباعة من محاصيلهم لتحقيق أقصي الأرباح ,وذلك من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية لهم.وقد أدي هذا الأمر بالتزويد الزراعي لإنخفاض الطلب المتزايد علي المنتوجات الزراعية ,وبالتالي فإن المزارعين لا يستطيعون تعديل كميات الإنتاج لديهم لتتناسب مع أسعار السوق المنخفضة,وبالتالي يواجهون إرتفاع في أسعار التكلفة المرتبطة بالمدخلات الإنتاجية الخاصة بالعملية الزراعية نفسها.كما أن إتساع الأسواق جعل وجود مؤسسات علي شكل جمعيات تعاونية للمزارعين أمر صعب,بالإضافة إلي أنه من الصعب علي المزارعين التأثير علي مستوي طلب الأغذية كغيرها من التجارات التي تستخدم مروجون الحملات الترويجية لأساليب متطورة هدفها إقناع المستهلكين بشراء هذا الصنف أو ذاك.
كما توجد بعض المشاكل المتعلقة والمرتبطة بتسويق المنتوجات الزراعية مثل النقل أو التأمين وغيرها.وأدي الإنفراد في إنتاج الأغذية المصنعة إلي تعزيز تدخل الحكومة في إنتاجها,تسويقها وإستهلاكها وتوفيرها بأسعار محددة ,لأن توفرها بهذا السعر أو ذاك سيؤدي من وجهة نظر الحكومة لإحداث حالة التوازن الإجتماعي .كما أن إتباع سياسة دعم سعر المزرعة يشجع المزارعين علي زيادة إنتاجهم ,وبنفس الوقت فإن مراقبة الإنتاج الزراعي قد يؤدي احياناً لتقليل الإمدادات الزراعية. وهذه الظواهر الغير منسجمة قد تتحقق من خلال الأهداف السياسية المتضاربة. وكذلك النتائج السياسية غير متوقعة. كما أن تدخل الحكومة علي ارض الواقع عادة ما يتم تبريره من خلال الإهتمام الكبر بما تنتجه الحيازات ,وما يطرح في الأسواق الزراعية والأسعار المرتبطة بها ,والتي لا تكون مقبولة من كافة أطراف العملية الزراعية.
*** قوانين تسويق الأغذية: إن موضوع تحديد الدور المناسب للحكومات في قوانين الإنتاج الزراعي والصناعة الغذائية يعتبر من لأمور الخلافية,حيث تتحقق المكاسب لهذا الطرف علي حساب هذا الطرف في وقت ما والعكس صحيح.وفي الوقت الحاضر زادت أهمية تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم الأوضاع الخاصة بالإنتاج والتسويق الزراعي. وعليه هناك مجموعة من القوانين والأنظمة المرتبطة بتسويق الأغذية وهي كما يلي:-
1) قوانين حماية التنافس ومنع الإحتكار.
2) قوانين تسهيل التجارة وتقديم الخدمات العامة.
3) قوانين حماية المستهلكين وتحقيق حقوقهم الأساسية.
4) القوانين المؤثرة مباشرة علي أسعار الأغذية بالإرتفاع أو الإنخفاض.
5) قوانين لتسريع النمو الإقتصادي والتقدم الإجتماعي.
*** قوانين التسويق الزراعي: إن الكثير أو القليل من قوانين التسويق الزراعي هي كفيلة لبدء الجدل بين الأطراف ذات العلاقة. ذلك أن كل طرف له رأي يعتبر من وجهة نظره فريداً عند الحاجة لتعديل بعض قوانين السوق. كما أن هناك من يعارض هذه القوانين لتضارب مصالحهم مع الأهداف التي ترمي هذه القوانين إلي تحقيقها لجميع الأطراف. ولابد من إعتبار أراء الآخرين القلة والذين يعارضون مبدأ تدخل الحكومة في أسواق وتنظيم الغذاء بالرغم من تأييد أغلبية الأطراف لتدخل الحكومة والذي يجب أن يتم حسب وجهة نظرهم وفق شروط متفق عليها. ويتم تطبيق القوانين والأنظمة علي جميع القطاعات بدءاً من المُزارع والتاجر والمستهلك. وتعمل هذه القوانين علي تحديد الأسعار وتأمين حقوق كافة الأطراف .
إن قوانين وسياسات أي حكومة يمكن أن تكون فاعلة من خلال تحسين نوعية الكميات المنتجة ,وتنظيم الأسواق ,وإتباع أفضل أساليب التسويق والترويج ,لضمان وصول أفضل المعلومات عن السلع الزراعية والغذائية ونوعياتها وأسعارها للمستهلكين المستهدفين وفي الأوقات المناسبة.