5- طرق إرسال الاستبيان :
يرسل الاستبيان إما باليد أو بواسطة البريد التقليدي أو عن طريق الهاتف أو عن طريق البريد الالكتروني .
1- باليد مباشر : وتمتز هذه الطريقة بسهولتها وقلة تكلفتها، وإمكانية الحصول على جميع الاستبيانات الموزعة كاملة ، وتوضيح بعض الأسئلة التي قد لا يفهمها المبحوث .
2- بواسطة البريد التقليدي : تمتاز هذه الطريقة بإمكانية تغطية مناطق واسعة ومتباعدة ، وعدد كبير من الأفراد بتكلفة قليلة وجهد قليل ، كما تعطي هذه الطريقة الفرصة للمبحوث للإجابة على أسئلة الاستبيان في الوقت الذي يريده دون تأثير من الباحث ، غير أنه يعاب على هذه الطريقة انخفاض نسبة الردود ، وغياب الفرصة لتوضيح بعض الأسئلة التي يمكن أن تكون غير واضحة للمبحوث .
3- عن طريق الهاتف : تمتاز هذه الطريقة بسهولتها وإمكانية مقابلة أفراد في مناطق مختلفة من العالم ، غير أنها مكلفة ، وتتطلب وجود الشخص في الوقت المحدد ، وتوافر أجهزة لدى الطرفين .
4- عن طريق البريد الالكتروني : هذه الطريقة تسمح بتوزيع الاستبيان إلى أي شخص في العالم عن طريق شبكة الانترنت التي توفر خدمة البريد الالكتروني ، إلا أنها تقتصر على الأفراد الذين ليهم مثل هذه الخدمة ، كما أن نسبة الردود قد لا تكون مرتفعة .
مزايا وعيوب الاستبيان :
1- مزايا الاستبيان :
للاستبيان مزايا تتمثل في :
- توفير الكثير من الوقت والجهد على الباحث في عملية جمع المعلومات ، خاصة إذا كان الاستبيان قد أرسل بالبريد .
- الوصول إلى كم هائل من المبحوثين في مختلف مناطق العالم وفي فترة زمنية معقولة ، خاصة مع توفر البريد السريع وخاصة البريد الالكتروني .
2- عيوب الاستبيان :
للاستبيان عيوب ، فعلى الرغم من مزاياه كأداة لجمع المعلومات ، إلا أن لها بعض العيوب التي يجب على الباحث أن يقلل منها ما أمكن ، ومن العيوب :
- قلة الكشف عن الصدق والثبات .
- تأثر صدق الاستبيان بمدى تقبل المستجيب لها .
- يتأثر صدق الإجابة بوعي الفرد المستجيب ودرجة اهتمامه بالظاهرة أو المشكلة أو البحث .
- قد يترك المبحوث ( المستجيب ) عددا من فقرات الاستبيان دون إجابة ، دون أن يعرف الباحث السبب وراء ذلك .
ثالثا : المقابلة
إن المقابلة هي عبارة عن محادثة شفوية يقوم بها الباحث ، ويجمع من خلالها معلومات بطريقة شفوية مباشرة من البحوث ، والفرق بين المقابلة والاستبيان هو أن المبحوث هو الذي يكتب الإجابة على الأسئلة ، بينما في المقابلة يقوم الباحث بنفسه بكتابة الإجابات التي يتلقاها من المبحوث .
إذن المقابلة عبارة عن حوار يدور بين الباحث والشخص الذي تتم مقابلته وهو المستجيب ( المبحوث ) وهذا الحوار يبدأ بخلق علاقة وئام بينهما ، من أجل أن يضمن الباحث الحد الأدنى من تعاون المستجيب ، ثم يقوم الباحث بعد ذلك بشرح الغرض من المقابلة ، وبعد أن يشعر الباحث أن المستجيب على استعداد للتعاون يبدأ بطرح الأسئلة التي يحددها مسبقا ... ثم يسجل الإجابة بكلمات المستجيب ، وهكذا يلاحظ أن المقابلة عبارة عن استبيان شفوي .
1-تعريف المقابلة :
هناك عدة تعريفات للمقابلة منها :
- لقاء يتم بين الشخص المقابل ( الباحث أو من ينوب عنه الذي يقوم بطرح مجموعة من الأسئلة على الأشخاص المستجيبين وجها لوجه ، ويقوم الباحث أو المقابل بتسجيل الإجابات على الاستمارات .
- وسيلة شفوية ، وتتم بطريقة مباشرة أو هاتفية ، من أجل جمع البيانات ، يتم خلالها سؤال فرد أو خبير عن معلومات لا تتوفر عادة في الكتب أو المصادر الأخرى .
- محادثة موجهة بين الباحث وشخص أو أشخاص آخرين بهدف الوصول إلى حقيقة أو موقف معين يسعى الباحث للتعرف عليه من أجل تحقيق أهداف الدراسة .
1- أنواع المقابلة :
يمكن تقسيم أنواع المقابلة حسب عدد من تتم مقابلتهم إلى مقابلة فردية ومقابلة جماعية .وتقسم من حيث طريقة إجراءها أو تنفيذها إلى :
-مقابلة شخصية ، وتتم وجها لوجه مع المبحوث .
-مقابلة تلفونية وتتم عن طريق الهاتف
-مقابلة تلفزيونية وتتم باستخدام أجهزة السمعي البصري .
- مقابلة بواسطة الحاسوب من خلال البريد الالكتروني أو غيره من البرامج الأخرى متل السكايب ومختلف البرامج الأخرى .
وقد تختلف المقابلة في درجة الحرية الممنوحة للمستجيب في إجاباته ، وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم المقابلات إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي :
-المقابلة المفتوحة ، وهنا يعطى المستجيب الحرية في الكلام دون محددات للزمن أو للأسلوب ، وهذه قد تعطى معلومات ليست ذات صلة بالموضوع .
-المقابلة شبه المفتوحة ، وهنا تعطي الحرية للمقابل بطرح السؤال بصيغة أخرى والطلب من المستجيب مزيدا من التوضيح .
- المقابلة المغلقة : وهنا يطرح المقابل السؤال وينظر الإجابة مباشرة على السؤال دون أن يفسح المجال أثناء المقابلة .
3- الأمور الواجب مراعاتها في أثناء إجراء المقابلة : هناك بعض الشروط يجب على الباحث مراعاتها أهمها :
1- تدريب الأشخاص المكلفين بإجراء المقابلة ، والتأكد من كفاءتهم للقيام بذلك ، وقد يلجأ الباحث إلى أشخاص آخرين للقيام بهذه المهمة من أجل مساعدته في إجراء المقابلات ، وفي هذه الحالة يجب عليه تعريفهم بطبيعة الدراسة والبحث ، وأهدافها تدريبهم على فن إجراء المقابلة من حيث كيفية البدء بها وطرح الأسئلة وأخذ الملاحظات خلال المقابلة وطرق إنهاء المقابلة ، وأحيانا يتم إجراء تجارب أولية مع هؤلاء الأشخاص من أجل التأكد من مهارتهم وإتقانهم لهذه المهمة ، وما هو مطلوب منهم في أثناء القيام بذلك .
2- الترتيب المسبق للمقابلة : وفي هذه الحالة يجب على الباحث أن يتصل بالشخص المبحوث وتحديد موعد لإجراء هذه المقابلة وإعطاء المبحوث فكرة عن موضوعها حتى يتمكن من تهيئة نفسه ومراجعة بعض المصادر مسبقا للحصول على المعلومات التي قد تتطلبها المقابلة .
3- تحديد مكان إجراء المقابلة : فمن الأفضل أن تجرى المقابلة في مكان بعيد عن العمل إذا أمكن ، وهذا يوفر للباحث والبحوث جوا أكثر هدوءا لإجراء المقابلة ، أما إذا تم إجراء المقابلة في مكان العمل فيفضل أن يكون خارج أوقات العمل .
4- مظهر الباحث : يجب أن يتناسب مظهر الباحث مع مظهر المبحوث ، بحيث يؤدي ذلك إلى إحداث نوع من الألفة بين الطرفين ، وهذا يؤثر على إجابات المبحوثين ، ونتيجة لذلك فعلى الباحث أن يجمع معلومات ؟أولية عن الجماعات أو الأفراد الذين سيجري معهم المقابلة .
5-مراعاة قواعد وأسس طرح الأسئلة بشكل غير متحيز ،بمعنى أن لا يوحي السؤال نوعا من الإجابة ، مثال ذلك السؤال التالي : يشير معظم الكتاب والخبراء ورجال القانون في مجال شؤون القانون بأن التعديلات الأخيرة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية سوف تساهم في تكريس دولة القانون والحفاظ على الحريات العامة ، ما هي وجهة نظرك حول ذلك ؟
نلاحظ من خلال هذا السؤال ، أن الباحث قد ضمن السؤال إجابة مسبقة ، وكان الأفضل طرح السؤال كما يلي : بحسب اعتقادك ما هو أثر التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة ؟
6- يجب على الباحث عند طرح الأسئلة أن يتكلم بطريقة عادية جداً ، لأنه حتى ولو تم صياغة السؤال بشكل حيادي فإن نبرة السؤال وطريقة طرحه قد يوحي ببعض الإجابة ، وبذلك يجب على الباحث تجنب ذلك .
7- عدم طرح الأسئلة الشخصية في بداية المقابلة ومحاولة تأخيرها حتى النهاية .
8- أن يظهر الباحث للمبحوث اهتمامه بالأجوبة .
4/ مزايا وعيوب المقابلة :
للمقابلة مزايا وعيوب نذكر منها :
أ- مزايا المقابلة :
تعتبر المقابلة أداة من أدوات البحث العلمي وجمع المعلومات والبيانات ، مما يجعلها وسيلة فعالة في العديد من البحوث الاجتماعية ومنها القانونية ، وأهم هذه المزايا :
-ارتفاع نسبة الردود مقارنة بالاستبيان .
- هي أحسن وسيلة لجمع المعلومات في المجتمعات الأمية وفي وسط الأطفال والأشخاص الذين لا يستطيعون الكتابة ، وهذا لا يتوافر بالنسبة للاستبيان .
-المرونة وقابلية توضيح الأسئلة للمبحوث في حال عدم فهمه للسؤال ، كما أنه من جهة أخرى تعطى للباحث فرصة الاستفسار إذا كانت إجابة المبحوث غير واضحة .
- تقليل احتمالية نقل الإجابة عن آخرين أو إعطاء الاستمارة لأشخاص آخرين ليقوموا بملئها .
- توقيت المقابلة ، حيث يستطيع الباحث تسجيل زمان ومكان إجراء المقابلة ، وخاصة إذا كان ذلك له أثر على الإجابة .
ب- عيوب المقابلة :
للمقابلة عيوب يمكن إجمالها فيما يلي :
-المقابلة عملية مكلفة وشاقة ، وتحتاج إلى دعم ، بحيث إذا لم يكن الباحث مدعوما من طرف مؤسسة ما ، فإنه يصعب عليه القيام بها ، خاصة لما يتعلق الأمر بالترخيص للدخول إلى الأمكنة التي يجري فيها المقابلة ، وكذا مقابلة الشخصيات السياسية ، وأحيانا يتعرض الباحث إلى مخاطر عند إجراء مقابلات مع زعماء الجماعات الخطيرة .
-قد تتأثر القابلة بالحالة النفسية للباحث والمبحوث ، فإذا كانت الحالة النفسية لأي منهما غير جيدة في أثناء إجراء المقابلة ، فإن هذا سيؤثر على البيانات والمعلومات المعطاة ، أما في الاستبيان فإن الشخص يختار الوقت المناسب له للإجابة .
رابعا : الملاحظة
تعتبر الملاحظة من أقدم وسائل جمع المعلومات ، حيث كان يستخدمها الإنسان في التعرف على الظواهر الطبيعية وغيرها من الظواهر ، وقد استعانت العلوم الإنسانية والاجتماعية بأداة الملاحظة في مجال البحوث العلمية الاجتماعية .
هذه أهم تقنيات وأدوات البحث العلمي ( العينة – الاستبيان – المقابلة – الملاحظة ) وتستخدم العلوم الاجتماعية هذه التقنيات في مجال البحوث الاجتماعية وخاصة في ميدان علم النفس وعلم الاجتماع ، أما في ميدان العلوم القانونية فيتم استخدام هذه التقنيات في البحوث ذات العلاقة بعلم الاجتماع والعلوم السلوكية مثل علم الإجرام والعقاب ، وكذا في مجال دراسة المؤسسات العقابية وإدارة السجون ، حيث أنه في هذا المجال يكون للناحية الميدانية في البحث أهمية كبيرة ، كما مكن استخدام أداة الاستبيان والمقابلة في هذا المجال .
المطلب الثالث : مراحل إعداد البحث العلمي القانوني
البحث العلمي القانوني هو عبارة عن دراسة موضوع قانوني أو التطرق إلى مسألة قانونية من جميع الجوانب العلمية التي تتصل بهذا الموضوع أو هذه المسألة عن طريق التحليل العلمي الدقيق لأحدث المعلومات المتجمعة حولها ، وذلك من أجل حل مشكل من المشاكل المطروحة .
قد يتناول البحث القانوني بالتحليل والدراسة والتفسير موضوع قانوني كمفهوم أصل الدولة في القانون الدستوري ، الرقابة الدستورية على القوانين ، الإرهاب والمقاومة في القانون الدولي .... إلخ .
وهناك من يفرق بين البحث العلمي القانوني النظري والبحث العلمي القانوني التطبيقي ، فإذا كان البحث النظري يتناول موضوعا مجردا ويصاغ عادة بشكل موجز ، وقد يتخذ أحيانا شكل تساؤل أو شكل مقارنة فإن البحث التطبيقي يتناول التعليق على القرارات القضائية ، والأحكام وتحليل النصوص القانونية .
وعموما ، فإن البحث العلمي يجب أن يكون منظما ويتبع مراحل منهجية مضبوطة ، هذه المراحل تشترك فيها كل البحوث بما فيها بحوث العلوم القانونية ، وهناك بعض الخصوصيات قد تنفرد بها فروع معينة من العلوم ، ويمكن إجمال هذه المراحل فيما يلي :
1-مرحلة اختيار الموضوع
2-مرحلة البحث عن المراجع والمصادر وجمعها
3-مرحلة القراءة والتفكير
4-مرحلة تصميم خطة البحث
5-مرحلة جمع وتخزين المعلومات
6-مرحلة الكتابة
7- الملاحق
8-مرحلة توثيق المراجع والمصادر ( الببلوغرافيا ) .
قبل البدء في تحليل هذه المراحل المنهجية ، لابد من تفسير بعض المصطلحات ذات العلاقة ، وتتمثل في :
-البحث الصفي
-مذكرة الليسانس
-مذكرة الماجستير
- أطروحة الدكتوراه
1- البحث الصفي :
يقصد بالبحث الصفي ذلك البحث الذي يكلف به الأستاذ الطالب خلال السداسي أو خلال السنة الدراسية ويهدف هذا البحث إلى تدريب الطالب على استعمال المراجع والمصادر الموجودة في المكتبة ، وإبراز مقدرته على جمع المعلومات وتحليلها وتشجيع الطالب على القراءة وتنمية معلوماته في مجال التخصص الأكاديمي .
ومن مميزات البحث الصيفي أنه يكون قصير بحيث لا يتجاوز 20 صفحة ، وذلك نظراً لقصر المدة الزمنية ، وتتم مناقشته من طرف الأستاذ والطلبة .
2- مذكرة الليسانس :
وهي عبارة عن بحث طويل نسبيا مقارنة بالبحث الصفي بحيث يتراوح عدد صفحاته بين 70 و90 صفحة ،وهذه المذكرة تكون ثمرة مجهود أربع سنوات أو خمس سنوات من الدراسة في مرحلة التدرج ، وبواسطتها يتحصل الطالب على شهادة الليسانس في أحد فروع العلوم الاجتماعية والإنسانية ، وفي مجال العلوم التقنية هناك كذلك مذكرة يتمكن الطالب من خلالها من الحصول على شهادة مهندس .
وتتم مناقشة هذه المذكرة من طرف لجنة مناقشة تتألف من : رئيس اللجنة ، العنصر المناقش ، والمشرف على الطالب .
في النظام الجديد للتعليم العالي (LMD) يتكون النظام الدراسي في مستوى الليسانس ثلاث سنوات تختم بمذكرة الليسانس .
3- مذكرة الماجستير :
وهي عبارة عن بحث أطول من مذكرة الليسانس وهو عبارة عن بحث مكمل للمقاييس النظرية التي يدرسها الطالب طيلة سنة من الدراسات العليا في جامعة معينة .
وتتم مناقشة هذا البحث أمام لجنة مكونة من أساتذة مختصين من ذوي الدرجات العلمية العالية وتتكون هذه اللجنة عادة من رئيس اللجنة والمشرف وعضوية مناقش أو عضوين .
4- أطروحة الدكتوراه :
وهي عبارة عن بحث طويل وشامل لنيل شهادة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي ، ويكون هذا البحث إما في شكل توسيع لمذكرة الماجستير أو في شكل بحث في موضوع جديد يتوصل إليه الطالب إلى معلومات جديدة .
تناقش أطروحة الدكتوراه أمام لجنة مناقشة من ذوي الدرجات العلمية العليا ، وعادة ما تتألف هذه اللجنة من أربعة إلى خمسة أعضاء .
ويكون بعض الأعضاء في اللجنة سواء في الماجستير أو الدكتوراه من جامعات أخرى .
هذه هي البحوث العلمية الأكاديمية ، وتتمثل في مذكرة الليسانس ومذكرة الماجستير وأطروحة الدكتوراه ، وتختلف هذه البحوث سواء من حيث حجم البحث أو المدة التي ينجز فيها البحث ، إلا أن كل هذه البحوث تستخدم نفس المراحل المنهجية التي سنتطرق إليها فيما يلي :
1/ مرحلة اختيار الموضوع :
إن أول الصعوبات التي يواجهها الباحث هي اختيار موضوع مناسب من الناحية الذاتية والموضوعية ، ويجب على الباحث أن يختار موضوعه بعناية كبيرة ، حتى لا يصدم فيما بعد بمشكلة تغيير الموضوع الذي يتطلب في إجراءات إدارية طويلة لتغيير الموضوع كما هو الحال في رسائل الماجستير والدكتوراه.
إذن ، هذه المرحلة هي أهم مرحلة في مجال إعداد البحوث العلمية الأكاديمية ، إذ بدونها لا يمكن لأي باحث القيام بإعداد بحثه ، فمن غير المنطقي والمعقول أن يتطرق الباحث إلى المراحل الأخرى مالم يبدأ بهذه المرحلة فعن طريقها يتحدد الموضوع الذي يريد البحث فيه .
أولا : إن اختيار موضوع البحث يبدأ أولا من الشعور بالمشكلة ، فماهي مشكلة البحث ؟ وكيف تنشأ ؟ وكيف يتم تحديدها ؟
1- تعريف المشكلة :
إن مشكلة البحث هي عرض هدف البحث في شكل سؤال يتضمن إمكانية التقصي بهدف إيجاد إجابة .
إذن ، المشكلة بمعنى آخر هي الموضوع الذي ينوي الباحث معالجته ، أنها التصور القبلي للموضوع وكيفية حله والإجابة عنه ، وذلك بتقديم تفسيرات وإجابات وهناك من يعرف مشكلة البحث على أنها عبارة عن موضوع يحيطه الغموض ، أو ظاهرة تحتاج إلى تفسير .
2- كيف تنشأ المشكلة :
إن الباحث في مجال العلوم القانونية يهتم بالظواهر القانونية مثل الدولة ، المجلس الدستوري ، المحكمة العليا ، الأمم المتحدة ، مجلي الأمن ، المحكمة الجنائية الدولية ... إلخ .
إن كل هذه الظواهر وغيرها ، تطرح بالنسبة للباحث إشكالات ناتجة عن الملاحظة ، فملاحظته إلى " مجلس الأمن الدولي " مثلا تطرح بالنسبة إلى الباحث عدة تساؤلات مثل : فعالية المجلس في وقف النزاعات المسلحة ، وملاحظته إلى " المجلس الدستوري " مثلا يطرح مسألة الرقابة على دستورية القوانين وهذا على سبيل المثال .
إذن ، يمكن القول أن الملاحظة المباشرة للمحيط الخارجي تدفع إلى طرح تساؤلات حول أسباب حدوث الظاهرة أو الأزمة أو النزاعات أو .... إلخ .
3- تحديد المشكلة :
يمكن أن يكون تحديد المشكلة في هيئة سؤال ، أو يكون في صفة علاقة بين متغيرين ـأو أكثر كعلاقة زيادة جنوح الأحداث بارتفاع نسبة التسرب المدرسي .
ولابد في مجال البحث العلمي حول الإشكالية أن نتطرق إلى تدقيق الإشكال أو المشكلة ، فلا شك أن اختيار موضوع البحث في حد ذاته يثير تساؤلات حول ما نريد معرفته وأن استعراض الأدبيات يمكن أن يفتح منافذ أخرى في هذا الشأن .
ولتدقيق مشكلة البحث هناك أربعة أسئلة رئيسية نطرحها من أجل تدقيق المشكلة هي :
-لماذا نهتم بهذا الموضوع ؟
- ما الذي نطمح بلوغه ؟
-ماذا نعرف إلى حد الآن ؟
-أي سؤال بحث سنطرح ؟
وكمثال : نأخذ موضوع " دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات .
1- لماذا نهتم بهذا الموضوع ؟ ( القصد من البحث ) :
يجب أن نحدد لقصد الذي جعلنا نختار موضوعا دون آخر فاختيار موضوع " دور منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة " هو من أجل معرفة مدى قدرة هذه المنظمة على القيام بدورها المنوط بها استنادا إلى ميثاقها .
بعد توضيح القصد من تناول الموضوع المختار نستطيع طرح السؤال الثاني .
1- ما الذي نطمح بلوغه ( أهداف البحث ) :
إن القيام بالبحث غرضه هو وصف الظواهر ، تصنيفها ، تفسيرها ، فهمها ، أو التركيب بين هذه الاحتمالات .
ففي المثال السابق ، يمكن أن تهدف إلى تصنيف أجهزة الأمم المتحدة ، فندرس دور الجمعية العامة ونقارن بينهما في مجال حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة .
2- ماذا تعرف إلى حد الآن :
علينا الآن أن نبدأ في تقييم المعلومات حول المشكلة التي جمعناها أساسا من خلال قراءتنا للأدبيات ، ومن ثم يمكننا أن نمتلك معلومات ذات طبيعة فعلية ومعلومات نظرية ، كما يمكننا الحصول على معلومات من نوع منهجي أي الكيفيات التي تم وفقها إنجاز البحوث السابقة ، والتي ستساعدنا في المراحل الأخرى .
هذه المعلومات التي تحصلنا عليها تشكل ما يسمى بـ " حوصلة السؤال " .
3- أي سؤال بحث سنطرح :
بعد تحديدنا للقصد من البحث والهدف منه ، والوصول إلى حوصلة السؤال في شكل المعلومات المتوصل إليها نستطيع في الأخير صياغة مشكلة بحثنا في شكل سؤال ففي المثال السابق يمكن أن يكون السؤال كما يلي : " إلى أي مدى تمكنت الأمم المتحدة من حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة "
ثانيا : طرق اختيار موضوع البحث
يكون اختيار موضوع البحث استنادا إلى طريقتين :
1-الطريقة الأولى :
هنا يكون الباحث ( الطالب ) حراً في اختيار موضوع بحثه ، وتدفعه إلى هذا الاختيار رغبته في دراسة هذا الموضوع أو ذلك وإلى أهمية ذلك الموضوع .
2- الطريقة الثانية :
قد يقوم المجلس العلمي أو الأستاذ المشرف بوضع قائمة للبحوث المراد دراستها ، وتقدم للطلبة من أجل اختيار موضوع من بين هذه المواضيع .
وهناك نوعان رئيسيان في الاقتباس :
أ- الاقتباس المباشر ( الحرفي) : و يكون عند نقل بعض المقولات و الآراء أو الأفكار من المراجع و المصادر نقلا حرفيا و مباشرا من طرف الطالب و من أمثلة ذلك :
يعرف الأستاذ.......... البحث العلمي بأنه"........."
و يشترط في الاقتباس المباشر ما يلي :
- أن لا يتجاوز ستة أسطر
- أن يكون في وسط الصفحة
- أن يكون بين مزدوجتين
- أن يكون بخط أقل حجما من الخط العادي
- لابد من وضع علامة في شكل رقم في نهاية الاقتباس المباشر
و عند استعمال الطالب للاقتباس المباشر ،قد يجد الطالب نفسه أمام حذف بعض الكلمات و الجمل التي يراها غير مناسبة لموضوعه ، فيضع مكانها ثلاثة نقاط متتالية... و هو ما يسمى بالاقتباس المتقطع((
و في حالة اعتماد الباحث على مراجع بغير لغة البحث كأن يكون البحث باللغة العربية و استعان الباحث بلغة فرنسية أو إنجليزية ، في هذه الحلة يكن الباحث أمام خيارين :
أولا : يجب أن يكتب الفقرة المقتبسة بنفس لغة المرجع أو المصدر ، ويكتب الترجمة في الهامش
ثانيا : أن يقوم بترجمة الفقرة المقتبسة من المرجع الأجنبي ،ثم يقوم بكتابته في متن البحث ثم يكتب الفقرة المقتبسة بنفس لغة المرجع في الهامش مع كتابة كل المعلومات المتعلقة بالمرجع في الهامش
و مع ذلك ، يمكن التنبه إلى أن الاعتماد على الاقتباس الحرفي (المباشر) بكثرة يؤدي إلى إلغاء شخصية الباحث و هذا يؤثر على البحث .
ب-الاقتباس غير المباشر (غير الحرفي ):
إن الاقتباس غير المباشر عبارة عن نقل غير حرفي لبعض المقولات و الآراء و الأفكار من المراجع، و في هذه الحالة يستعمل الباحث أسلوبه الخاص في التعبير و الصياغة ، بالإضافة إلى ذلك فإن الباحث في هذه الحالة غير مقيد بعدد الأسطر كما هو الحال في الاقتباس المباشر
3-توثيق:
الهــوامـــش :
إن قيام الباحث أو الطالب بالاقتباس من المراجع و المصادر سواء كان اقتباس حرفيا أو اقتباس غير حرفي يفرض عليه ضرورة أن يشير إلى ذلك الاقتباس في الهامش و ذلك بوضع علامة أو رقم في نهاية الاقتباس و يقوم بإعطاء جميع المعلومات في هذا الهامش فيما يخص المرجع أو المصدر الذي أقتبس منه . ومثال ذلك : اسم و لقب المؤلف ، عنوان المرجع ، دار، النشر بلد النشر ، مدينة النشر، سنة النشر، ثم الصفحة أو الصفحات التي توجد فيها المعلومات المقتبسة.مع ضرورة أن تكتب الهوامش بخط أقل حجما.
و يمكن أن يقوم الباحث بإتباع طريقة التهميش في آخر كل صفحة أو في آخر كل فصل أو في آخر البحث و الحقيقة أن الطريقة الأولى هي الأكثر انتشارا
-1توثيق الهوامش بالنسبة للكتب:
قد يذكر الكتاب في الهامش لمرة واحدة و قد يذكر أكثر من مرة .فإذا ذكر الكتاب في المرة الأولى يجب أن تذكر كل المعلومات المتعلقة به و ذلك حسب الترتيب التالي:
-اسم المؤلف و لقبه ، إن كان الكتاب له أكثر من مؤلف تذكر اسماؤوهم و يعطف بينها بحرف (و) و طريقة كتابة اسم المؤلف و لقبه تختلف عن طريقة توثيق المراجع حيث نبدأ بذكر لقب المؤلف ثم اسمه.
- عنوان الكتاب
- دار النشر
- بلد النشر
- مدينة النشر
- تاريخ النشر
- رقم الصفحة ،وفي حالة الاعتماد على أكثر من صفحة يمكن كتابة أول صفحة آخر صفحة مثل : ص12-20 و يمكن أن نكتب ص12 وبعدها.
ويفصل بين هذه البينات بفاصلة(,)
و أما في حالة إذا تكرر ذكر الكتاب كثر من مرة ، ففي هذه الحالة ،إذا ذكر الكتاب مرة أخرى و لم يتوسطهم أي مصدر آخر ،فلا تذكر كل المعلومات ،و إنما تذكر عبارة "المصدر نفسه" أو "المرجع نفسه"،و يذكر بعدها رقم الصفحة ،و إذا كان الكتاب باللغة الأجنبية يذكر عبارة (ibid) و هي اختصار للكلمة اللاتينية(ibidem)و تعني المرجع نفسه
أما إذا ّكر الكتاب مرتين غير متتاليتين،أي أنه يوجد كتاب آخر يتوسطهما، ففي هذه الحالة لا يعاد ذكر كل البيانات،إنما يذكر اسم المؤلف و تتبعه عبارة "المرجع السابق" ثم رقم الصفحة،و إذا كان لهذا المؤلف أكثر من مصدر اعتمد عليه الباحث،فإن ذكر اسم المؤلف و عبارة المرجع السابق غير كافية في هذه الحالة،بل يضاف إلى ذلك عنوان الكتاب قبل ذكر المرجع السابق،ثم نذكر بعد ذلك الصفحة .
و في حالة إذا كان الكتاب باللغة الأجنبية و يذكر عبارة (opcit)و هي عبارة عن اختصار لعبارة(oeracitato) اللاتينية التي تعني المرجع السابق .
2-توثيق الهوامش بالنسبة للمجلات:
نميز في هذه الحالة كذلك بين ذكر المقال لأول مرة وبين تعدد استعماله .
في حالة ذكر المقال مرة واحدة : نذكر البيانات التالية:
-اسم ولقب المؤلف
-عنوان المقال بين قوسين
-اسم المجلة تحته خط
-اسم الهيئة التي تصدرها
-بلد ومدينة النشر
-سنة النشر
-رقم العدد
-رقم الصفحة
و في حالة ذكر المقال لأكثر من مرة،في هذه الحالة كذلك يجب أن نميز بين ما إذا ذكر المقال مرتين متتاليتين،وبين ما إذا كان المقال مذكور أكثر من مرة
ففي حالة ذكر المقال مرتين متتاليتين يجب ذكر عبارة "المرجع نفسه"، ثم رقم الصفحة
أما إذا ذكر أكثر من مرة و بطريقة غير متتالية يجب ذكر اسم المؤلف و عبارة "المرجع السابق"أو "المقال السابق" ثم رقم الصفحة، و إذا كان للمؤلف أكثر من مقال اعتمد عليه في البحث،يذكر اسم المؤلف ثم عنوان المقال ثم عبارة "المرجع السابق"أو "المقال السابق، ثم رقم الصفحة
3-توثيق الهوامش بالنسبة للرسائل و الأطروحات:
في حالة الاقتباس من الرسائل الجامعية مثل الماجستير و الدكتوراه يجب على الباحث إتباع الخطوات التالية:
-اسم و لقب الباحث متبوع بفاصلة
-عنوان البحث متبوع بفاصلة
-تحديد طبيعة البحث،هل هو لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه و يكون متبوع بفاصلة
-اسم المعهد أو الكلية و اسم الجامعة متبوع بفاصلة
-تاريخ المناقشة،و يقتصر على ذكر السنة فقط متبوع بفاصلة
-رقم الصفحة أو الصفحات متبوعة بنقطة
و في حالة تكرار الاعتماد على هذا المرجع ، نتبع نفس القواعد التي تنطبق على الكتاب .
4-الهوامش بالنسبة للوثائق الرسمية:
تتمثل الوثائق الرسمية في كل ما يصدر عن الجهات الرسمية من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو المنضمات جماهيرية ، أو إقليمية و دولية.
و في حالة الاقتباس من هذا النوع من المصادر يجب على الباحث أن يتقيد بالخطوات التالية:
-رقم المادة أو الفقرة ، متبوع بفاصلة .
-رقم الصفحة أو الصفحات متبوع بنقطة.
5-توثيق الهوامش بالنسبة للصحف:
إذا تم الاعتماد على صحيفة معينة يتعين التقيد بالخطوات التالية في التوثيق:
-اسم و لقب كاتب المقال متبوع بفاصلة
-عنوان المقال بين مزدوجتين متبوع بفاصلة
-اسم الصحيفة و تحته خط متبوع بفاصلة
-رقم العدد متبوع بفاصلة
-تاريخ صدور الصحيفة متبوع بفاصلة
-رقم الصفحة متبوع بنقطة
مثال:
الطاهر يحياوي"مقاومة الاستعمار لم تتوقف"،المساء ،العدد2807،18-19نوفمبر1954،ص15.
6-توثيق الهوامش بالسبة للمطبوعات:
إذا اعتمد الباحث على مطبوعات في بحثه يجب عليه التقيد بالخطوات التالية:
-الاسم الكامل للمحاضر متبوع بفاصلة
-عنوان المحاضرة بين مزدوجتين متبوع بفاصلة
-اسم المقياس مع تحديد المستوى الدراسي متبوع بفاصلة
-تاريخ إلقاء المحاضرة(الجامعة و الكلية و القسم) متبوع بفاصلة
-رقم الصفحة أو الصفحات متبوع بنقطة .
وفي حالة تكرر ذكر هذه المطبوعات،نتبع نفس القواعد المطبقة على الكتاب
7-توثيق الهوامش بالسبة للمقابلات الشخصية:
يستعمل هذا النوع من المصادر غير المنشورة غالبا في البحوث الميدانية،حيث يجد الباحث نفسه ملزما بإجراء مقابلات شخصية مع مسئولين أو بعض المعنيين بالموضوع الذي يريد الباحث دراسته .
و في حالة اعتماد الباحث على هذا النوع من المصادر،فإنه ينبغي أن يقوم بتهميشه في بحثه و في هذه الحالة عليه إتباع الخطوات التالية:
-كتابة اسم ولقب الشخص المبحوث(الذي تم إجراء المقابلة معه)متبوع بفاصلة
-وظيفة الشخص أو منصبه متبوع بفاصلة
-اسم المكان الذي تمت فيه المقابلة كالبلد و المدينة و المقر،متبوع بفاصلة
-تاريخ إجراء المقابلة
مثــال :
-مقابلة مع السيد مدير المركز الجامعي بالوادي،الجزائر،الوادي،المركز الجامعي بالوادي،10ديسمبر2009
4-الأمانة العلمية: يجب على الباحث الالتزام بالأمانة العلمية عند كتابة للبحث و ذلك من أجل الحفاظ على شخصيته و تمتينها و جعلها أكثر صلابة و من خلال ذلك يجب عليه عدم نقل الأفكار أو الآراء أو المقولات دون أن يشير إلى أصحابها في الهامش،وفي مقابل ذلك على الباحث أن يعتمد على مرجعيته الفكرية .
5-الإبداع و الخلق و التجديد العلمي:
في مجال البحوث الصفية لا يطلب من الطالب أن يبدع في مجال هذه البحوث،في حين أن بحوث الماجستير أو الدكتوراه فإن الباحث يصدر دراسة إشكاليات و عليه أن يجد حلا لها،فعليه في هذه الحالة أن يقوم باكتشاف حقائق جديدة أو أن يقوم بتجديد معلومات سابقة و وضعها في قالب جديد .
سـابعـا: الملاحـق:
تعتبر الملاحق ذلك الجزء الذي يلي البحث و يشمل على معلومات إضافية متممة للمادة الرئيسية[1] .
و قد يرفق البحث الصفي أو بحوث الماجستير و الدكتوراه بملاحق قد تتمثل في نصوص قانونية،أو قرارات أو اتفاقيات دولية،أو خرائط و جداول....الخ
و في هذه الحالة فإن الطالب أو الباحث يكون في حاجة إلى مرحلة أخرى من مراحل إعداد البحث العلمي و هي مرحلة الملاحق،و تدرج هذه الملاحق مباشر بعد خاتمة البحث و قبل قائمة الراجع2 .
إن القاعدة العامة في تصنيف ما هو ملحق و ما لا يعتبر كذلك،هي أهمية المعلومات المقدمة،و ارتباطها غير المباشر بالموضوع،ففي مجال العلوم القانونية عادة ما تكون الملاحق متمثلة في مشاريع قوانين و النصوص الكاملة للأحكام و القرارات القضائية،و أوراق المرافعات و الرسومات الهندسية،كتلك الرسومات التي تبين القيود القانونية على حق الملكية العقارية المتمثلة في شروط فتح المطلات.
ثـامـنا: مرحلة توثيق المراجع و المصادر(الببليوغرافيا):
تعتبر الببليوغرافيا آخر مرحلة في عملية إعداد البحث العلمي،فعند قيام الباحث بإكمال بحثه معتمدا في ذلك على كتب أو مقالات أو أعمال عديدة،و من أجل أن يتمكن القراء من التحقق من دراستكم،فإنه من المفيد أن تشير إلى المراجع و المصادر التي اعتمدتم عليها [2]و الحقيقة أن البحث لا يكون كاملا إلا إذا ذكر الباحث جميع المراجع و المصادر التي اعتمد عليها و استخدمها في دراسته و تتعلق مرحلة توثيق المراجع و المصادر بوضع هذه المراجع و المصادر في قائمة في آخر البحث و هذه هي الطريقة المتبعة في عرض المراجع و المصادر في البحوث العلمية في شتى المجالات
و تعنون قائمة المراجع بكلمة"refevences"أو ""literature citedأما كلمة "bibliography"التي كانت شائعة سابقا،فلم تعد مقبولة اليوم لوصف قائمة المراجع،لأنها اشتمال القائمة على كل ما سبق نشره في موضوع الدراسة،و هو أمر لم يعد ممكنا في الوقت الحالي بسبب كثرة البحوث و تعددها و لم يعد بالإمكان حصرها .
و تجدر الإشارة إلى أن الباحث ملزم بأن يتبع مجموعة من القواعد و الشروط و الأحكام عند كتابته للمراجع في قائمة المراجع،و من بين هذه الأحكام :
-ضرورة مراجعة بيانات كل مرجع كلمة كلمة بدقة تامة،و ضرورة ملاحظة عناوين المراجع و أسماء المؤلفين
-ضرورة التأكد من سنة النشر .
-التأكد من وضع كل المراجع المعتمدة في المتن في قائمة المراجع
-لا يجوز أبدا نقل مرجع من مرجع آخر،حيث أن مجرد ذكر مرجع في قائمة المراجع معناه أن الباحث قد اطلع عليه و اعتمد عليه في دراسته،و هذا يرتبط بالأمانة العلمية للباحث التي هي من خصائص البحث العلمي .
و من جهة أخرى تخضع كتابة المراجع في قائمة المراجع إلى بعض الأحكام أيضا يجب التقيد بها منها:
-أن تكتب قائمة المراجع و المصادر بنفس حجم الخط العادي للكتابة،بينما تهميشها يكون بخط أقل حجما من الخط العادي المستعمل في البحث.
-أسبقية لقب المؤلف عن اسمه بالنسبة لقائمة المراجع،بينما أسبقية الاسم عن اللقب بالنسبة لتهميش المرجع .
-هناك من يكتب عدد صفحات الكتاب في قائمة المراجع بينما لا تكتب في التهميش حيث تذكر رقم الصفحة التي اقتبس منها الطالب أو الباحث فقط.
و تخضع الإشارة إلى المراجع في قائمة المراجع إلى ترتيب يختلف أحيانا من كاتب لآخر،و من بين ذلك:
1-الكتب
2-الرسائل الجامعية
3-المجلات العلمية و الدوريات
4-الوثائق الرسمية
5-الصحف
6-المطبوعات غير المنشورة
7-المواقع الإلكترونية
و بالإضافة إلى هذا الترتيب التسلسلي للمراجع في قائمة البحث،يجب على الطالب أن يراعي أيضا الترتيب الترتيب الأبجدي أو الألفبائي لترتيب أسماء المؤلفين