البيئة البحرية

تضم البحار والمحيطات أكثر من ٩٠ % من أنواع الحيوانات الموجودة على كوكب الأرض وتمثل
مساحة كبيرة من هذا الكون، حيث تغطى ما يقرب من ٧١ % من سطح الكرة الأرضية حتى سمى كوكب
الأرض بالكوكب المائي. وعند الحديث عن البيئة البحرية والساحلية لابد أو ً لا من توضيح أهميتها كموارد
طبيعية ومتجددة للبيئة وبالتالي ضرورة حمايتها من الأخطار المدمرة من قبل الجهات ذات العلاقة
والاختصاص، ومنذ فترة قريبة بدأت تأخذ البيئة البحرية جزءًا من حقها الطبيعي في الرعاية والاهتمام
والبحث العلمي من قبل الهيئة العامة لحماية البيئة ، وذلك من خلال إقامة المشاريع البيئية المختلفة،
بالمشاركة الجماهيرية للحفاظ على البيئة والكائن الحي، وهذه خطوة ممتازة نحو الطريق الصحيح لمستقبل
جيد ومتوازن مع الألفية الجديدة.
تتميز الجمهورية اليمنية بموقع جغرافي بحري هام واستراتيجي، حيث تشرف سواحلها الطويلة
(التي تقدر بأكثر من ٢٠٠٠ كيلومتر طو ً لا ) على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، بالإضافة إلى
العديد من الجزر الهامة المنتشرة في هذه البحار التي تقدر بحوالي ( ١٥٠ جزيرة ).
هذه الشواطئ الواسعة تحوي النظام البيئي الساحلي الذي يعتبر من أهم الأنظمة البحرية المتميزة
بالإنتاجية العالية نظرًا لوفرة وتعدد الأحياء في هذا النظام، فهي تهيئ ظروفًا طبيعية ملائمة لنمو وتكاثر
الأحياء البحرية والمواطن البيئية البحرية والساحلية المختلفة كالشعاب المرجانية، والأعشاب البحرية،
وأشجار الشورى والحشائش البحرية وغيرها. كما يعتمد حوالي ثلث عدد أنواع الأسماك على البيئات
الساحلية في حياتها وتكاثرها. وتشكل هذه البيئات نظامًا مترابطًا ومتجددًا ومتحدًا فيما بينها البين مكونة
نظامًا فريدًا وخلابًا ومعقدًا، يتطلب حمايته من العبث وتغيير ملامحه بسبب التطوير العشوائي في مجال
الصناعة والاستثمار.
على مجموعة العوامل الفيزيائية مثل التيارات والإضاءة ( marine ecosystem ) ويعتمد هذا النظام
والعمق متحدة مع العوامل الكيميائية كالتغذية، والأوكسجين، ودرجة الملوحة، ودرجة نقاء المياه، إضافة إلى
العمليات الجيولوجية المتعلقة بأنواع الطبقات. وتتفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض لتعطي بيئات فريدة
من نوعها. وتعتبر ذات أهمية بيئية واقتصادية واجتماعية تدعم معظم المصايد اليمنية بتوفير تنوع حيوي
كبير، إلا انه من حيث عدد الأنواع والكثافة فأن البيئات ذات التنوع الحيوي لكل البيئات غير معروف عددها
الحقيقي بدقة حتى الآن، بسبب قله المعلومات والإحصائيات الخاصة بتلك البيئات والأنواع وأماكن تواجدها
وأعدادها في البيئة البحرية والساحلية.
والبيئة البحرية والساحلية تعتبر ثروة قومية لليمن يجب الحفاظ عليها لغناها بالمخزون البحري
(اسماك، أحياء بحرية وغيرها) والتي قد تكون من أهم مصادر الدخل القومي. وليس هذا فحسب، بل انها
تشكل مصدرًا مهمًا للغذاء وفرص العمل، ولهذا فهي جديرة بأن تنال اهتمام المواطن والدولة وكذا اهتمام
المنظمات الدولية المعنية في المحافظة عليها واستثمارها. ويلاحظ هذا الاهتمام من خلال اتفاقية الأمم المتحدة
لقانون البحار لعام ١٩٨٢ م التي أعطت الأولوية للدول الساحلية لاستغلال وتنظم استثمار الثروات الكامنة في
مياهها الإقليمية لبحارها والتي تقدر بحوالي ( ١٢ مي ً لا بحريًا) ومنطقتها الاقتصادية الخالصة المقدرة بحوالي
٢٠٠ ميل بحري) وهنا تكمن أهمية الجزر بالنسبة لليمن حيث أن القانون الدولي يعطي الجزر نفس الامتداد )
البحري للمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تعطى للشواطئ الرئيسية في كل الاتجاهات، لكن
بشرط عدم المساس بحق الدول المجاورة منعًا للمشاكل والنزاعات والحروب فيما بينها. وكل هذا بحاجة
ماسة إلى خلق إدارة جيدة ومؤهلة لهذه البيئات البحرية والساحلية ومواردها الطبيعية.
٢- الإدارة البيئية للمناطق الساحلية:- -٦
لا تزال الجمهورية اليمنية في بداية مراحل التنمية وخاصً ة التنمية السياحية والاستثمارية
والصناعية. وهناك بعض من الدول العربية والأجنبية التي سبقتنا في هذا المجال، إلا أنها قد تخطئ في حق
البيئة والمواطن مما يكلفها ذلك الكثير من الأموال والجهد لتصحيح ما يحدث من دمار للبيئة، والبعض يجد

شكرا

» مذكرة حول حماية البيئة البحرية
» الاغوانا البحرية
» الثعابين البحرية
» الطيور البحرية
» علم البيئة