موسوعة المصطلحات الاقتصادية

ائتمان Creditنظام يتم فيه توفير السلع والخدمات مقابل مدفوعات مؤجلة وليس مدفوعات حالية. وقد يقوم البائع أو البنك أو شركات التمويل بتوفير الائتمان. وحينما يكون المشتري مشروعا تجاريا، يُعرف الائتمان في هذه الحالة بالائتمان التجاري، أما حينما يكون المشتري فردا، فيُعرف بالائتمان الاستهلاكي. أما البطاقة الائتمانية فهي عبارة عن وثيقة من البلاستيك يصدرها أحد البنوك أو غيره من الوسطاء الماليين، تسمح لحاملها بالحصول على الائتمان.


■ ائتمان مصرفي Bank Creditتوفر البنوك التمويل اللازم للعملاء عن طريق منح القروض أو تمكينهم من السحب على المكشوف، كما تقوم بإقراض الحكومة من خلال شراء الأوراق المالية الحكومية. وحينما تزيد البنوك إقراضها، فهذا يؤدي أيضا لزيادة ودائعها. وليس مطلوبا من البنوك امتلاك ما تقرضه، وذلك على خلاف المقرضين الآخرين. ( انظر أيض => ائتمان )


■ الاتحاد الاقتصادي والنقدي الألماني German Economic & Monetary Unionإعادة توحيد الشطرين الغربي والشرقي لألمانيا في عام 1990. وتضمن ذلك إحلال الدويتش مارك محل الأوستمارك – عملة ألمانيا الشرقية فيما سبق – بسعر صرف يبلغ 1.0 محل 1.0، وكذلك إنشاء التروهاندانستالت Treuhandanstalt لتصحيح أوضاع المشروعات المملوكة للدولة في ألمانيا الشرقية وخصخصتها. وكانت النتيجة المباشرة للاتحاد الاقتصادي والنقدي الألماني هي حدوث انتكاس ضخم في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا الشرقية وعجز كبير بموازنة ألمانيا الموحدة. وكان قطاع الصناعة في ألمانيا الشرقية يتكون في معظمه من مشروعات تنتج منتجات منخفضة الجودة بطرق تتضمن استخداما مكثفا للوقود وتؤدي لحدوث تلوث رهيب للبيئة، وزادت الأجور في ألمانيا الشرقية باتجاه المعدلات السائدة في ألمانيا الغربية. وهذا ما حدا بألمانيا الموحدة للاختيار ما بين بطالة واسعة النطاق أو توجيه دعم ضخم للإبقاء على دوران عجلة الإنتاج في مشروعات ألمانيا الشرقية لمنع ظهور هذه البطالة، وتطلب كلا الاختياران ضخ تحويلات ضخمة لألمانيا الشرقية.


■ الاتحاد الأوربي European Unionالاسم الذي أطلق منذ عام 1993 على الجماعة الاقتصادية الأوربية. وقد تشكل الاتحاد الأوربي بعضوية اثنتي عشرة دولة، هي: أسبانيا وألمانيا وايرلندا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا والدانمرك وفرنسا ولوكسمبورج والمملكة المتحدة وهولندا واليونان. وقد انضمت كل من النمسا وفنلندا والسويد في عام 1995. وتسعى دول عديدة أخرى للانضمام إلى الاتحاد الأوربي.


■ اتحاد البريد العالمي Universal Postal Unionإحدى الهيئات التي أنشئت في عام 1875 لتنظيم خدمات البريد فيما بين الدول المختلفة، ولتحقيق ذلك تقام اجتماعات دورية كل خمس سنوات. وتعد جميع دول العالم تقريبا أعضاء في هذا الاتحاد.


■ الاتحاد الجمركي الاستوائي Equatorial Customs Union
اتحاد يضم أربع دول استوائية، هي: تشاد والجابون وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو. وقد أنشئ هذا الاتحاد في عام 1959 لينتظم هذه الدول في اتحاد جمركي، ولتمكينها من التوصل إلى نظام نقدي مشترك، وإنشاء بنك مركزي. وقد أصبحت الكاميرون عضوا منتسبا في عام 1961.

■ الاتحاد الجمركي الألماني Zollvereinاتحاد جمركي فيما بين الولايات الألمانية. أنشئ في عام 1833 تحت قيادة بروسيا. وكان الدافع من وراء إنشائه تحقيق مزيد من الاتحاد السياسي والاقتصادي.


■ الاتحاد الجمركي لجنوبي أفريقيا ( ساكيو ) Southern African Customs Union
أنشئ في عام 1910. ويضم كل من بوتسوانا وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وليسوتو وناميبيا. ويعتبر هذا الاتحاد من أقدم الاتحادات الجمركية وأكبرها، حيث تتكامل فيه أسواق السلع وأسواق عناصر الإنتاج فيما بين الدول الأعضاء. كما يشتمل هذا الاتحاد على تعريفات جمركية خارجية مشتركة.


■ الاتحاد الجمركي والاقتصادي لأفريقيا الوسطى ( يودياك )
Central African Customs & Economic Union
أنشئ في عام 1964، وتم تعديل بنوده في عام 1974. ويضم ست دول، هي: أفريقيا الوسطى وتشاد والجابون وغينيا الاستوائية والكاميرون والكونغو. ويهدف هذا الاتحاد إلى إلغاء الحواجز التجارية داخل دول الاتحاد، مع إرساء تعريفات جمركية خارجية مشتركة.


■ اتحاد دول البنيلوكس Benelux
الاسم الذي أطلق على الاتحاد الجمركي الذي أنشئ بين كل من بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا فيما بعد الحرب العالمية الثانية بفترة قصيرة. وقد أعقب ذلك قيام اتحاد اقتصادي لتوثيق الصلات بشكل أكبر بين الدول الثلاث في عام 1958.

■ الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية
International Telecommunication Union
أنشئ في عام 1865 باسم الاتحاد التلغرافي الدولي International Telegraphic Union، وكان يُعنى بالتنظيم الدولي لخدمات التلغراف والتليفون والراديو.


■ الاتحاد الدولي للنقابات العمالية الحرة
World Confederation of Free Trade Unions
مؤسسة دولية ممثلة للنقابات العمالية في الدول غير الشيوعية، ويقع مقرها الرئيسي في بروكسل. ( انظر أيضا => الاتحاد العالمي للنقابات العمالية )

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ الاتحاد الدولي للنقل International Air Transport Association
هيئة تمثل شركات الخطوط الجوية الرئيسية في العالم.


■ الاتحاد العالمي للنقابات العمالية World Federation of Trade Unions
إحدى الجمعيات الدولية للنقابات العمالية. وقد أنشئ هذا الاتحاد في عام 1945، حيث يقع مقره الرئيسي في براج عاصمة تشيكوسلوفاكيا. ولم يعد هذا الاتحاد ممثلا إلا للنقابات الشيوعية منذ عام 1949. ( انظر أيضا => الاتحاد الدولي للنقابات العمالية الحرة )


■ الاتحاد العام General Union
أحد أشكال النقابات العمالية. ويعد أحد الأسماء الأخرى التي تطلق على نقابة عمال الصناعة.


■ الاتحاد النقدي Monetary Union
ترتيب معين يتم فيما بين عدد من الدول، وذلك للمحافظة على سعر الصرف الذي تمت الموافقة على تحديده فيما بين عملاتها. وذلك كما هو الحال بالنسبة للاتحاد النقدي اللاتيني أو الاتحاد النقدي الاسكنديناوي.


■ الاتحاد النقدي الاسكنديناوي Scandinavian Monetary Union
كانت بعض العملات تقبل التداول في مناطق محدودة قبل عام 1914. وعلى سبيل المثال، كان يتم قبول عملات كل من الدانمرك والسويد والنرويج ( وهي الدول الأعضاء في هذا الاتحاد ) بصورة مطلقة في هذه الدول نتيجة لتشكيل الاتحاد النقدي الاسكنديناوي في عام 1873. وكانت العملات الرسمية المستخدمة في هذه الدول الثلاث هي الكرون أو الكرونا. ( انظر أيضا => الاتحاد النقدي اللاتيني )


■ الاتحاد النقدي الأوربي European Monetary Union
مشروع النظام النقدي المشترك لأوربا. ويتضمن ذلك تنسيق السياسات النقدية، وإنشاء البنك المركزي الأوربي، والتطبيق التدريجي للعملة الأوربية الموحدة.


■ الاتحاد النقدي اللاتيني Latin Monetary Union
اتفاقية فيما بين كل من إيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا واليونان، وبعض الدول الأخرى التي انضمت بعد توقيع هذه الاتفاقية في عام 1865، وذلك بغرض مساواة قيمة المحتوى المعدني للوحدات القياسية لعملات هذه الدول. ومن ثم فقد أصبحت هذه العملات قابلة للتبادل فيما بين تلك الدول. وكان الهدف من ذلك هو تحديد كمية الفضة التي يتم تحويلها إلى عملات كل عام. وقد انتهى العمل بهذه الاتفاقية منذ عام 1914. ( انظر أيضا => الاتحاد النقدي الاسكنديناوي )


■ اتفاق اللوفر Louvre Accord
اتفاقية أُبرمت في فبراير 1987 فيما بين الدول الصناعية الستة الكبار، فيما يتعلق بأسعار صرف عملات تلك الدول مقابل الدولار الأمريكي. وفي هذا الاجتماع اتفقت هذه الدول على " التعاون فيما بينها تعاونا وثيقا لدعم استقرار أسعار الصرف حول المستويات التي كانت سائدة آنذاك".

■ اتفاقات التجارة الثنائية Bilateral Trade Agreements
الاتفاقات التي يتم إبرامها فيما بين الدولتين اللتين تشاركان في هذا النوع من التجارة.


■ الاتفاقات العامة للاقتراض General Agreements to Borrow
الاتفاقات التي وافقت بمقتضاها مجموعة الدول العشر على تكملة موارد صندوق النقد الدولي. وعند توقيع هذه الاتفاقات في عام 1962، وضعت مجموعة الدول العشر ستمائة مليون دولار من عملاتها تحت تصرف الصندوق.


■ اتفاقية أوربا الموحدة (1986) Single European Act
تعديل على اتفاقية روما، لضبط أداء الدول الأعضاء في الجماعة الأوربية. وقد أجرت هذه الاتفاقية عددا كبيرا من التغييرات الواردة في تقرير Cockfield لعام 1985، والمعنون " استكمال السوق الداخلي ". وتتضمن هذه التغييرات السماح لاتخاذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وزيادة صلاحيات البرلمان الأوربي، والاعتراف بالنظام النقدي الأوربي.

■ اتفاقية التجارة الحرة Free-trade Agreement
معاهدة فيما بين مجموعة من الدول لإنشاء منطقة للتجارة الحرة. وعادة ما تتضمن تلك المعاهدة استثناءات لبعض المنتجات، وترتيبات انتقالية خلال السنوات الأولى للاتفاقية.

■ اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية
North American Free Trade Agreement
وتعرف اختصارا باسم اتفاقية " النافتا " NAFTA. وهي اتفاقية أبرمت في عام 1993 بين كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، لتضم هذه الدول الثلاث في منطقة للتجارة الحرة، يُسمح بموجبها بحرية تبادل السلع والخدمات وبإلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية. وتعتبر هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية في قارة أمريكا الشمالية تضم دولا صناعية ونامية معا.


■ اتفاقية لومي Lomé Agreement
اتفاقية تجارية، وقعت في فبراير عام 1975، فيما بين الجماعة الاقتصادية الأوربية والدول الأفريقية ودول البحر الكاريبي والمحيط الهادي، والبالغ عددها 46 دولة.


■ اتفاق مساندة Stand-by Agreement
ترتيب يوفره صندوق النقد الدولي تستطيع بموجبه الدولة العضو أن تقوم بتحويل حقوق سحب فورية في حالة احتياجها لذلك.

■ أثر الإحلال Substitution Effect
يوجد تأثيران لتغيرات الأسعار:
1- أثر الإحلال
2- أثر الدخل
فمن الممكن أن يتسبب الارتفاع في سعر سلعة معينة في انخفاض الكمية المطلوبة منها، وذلك لوجود سلعة أخرى قد تكون – حتى مدى معين – بديلة لها، ويعد هذا هو أثر الإحلال. ويكون الارتفاع في السعر مشابها للانخفاض في الدخل، وبذلك سيظهر أيضا أثر الدخل.

■ أثر الإعلان Announcement Effect
الأثر الناتج عن الإعلان بحدوث تغيير معين في السياسة العامة، حتى قبل تنفيذ هذا التغيير فعليا. وعلى سبيل المثال، فقد يؤدي الوعد الذي تقطعه الحكومة على نفسها بتخفيض الضرائب في العام التالي إلى زيادة حالية في الإنفاق الاستهلاكي، أو ارتفاع حالٍ في أسعار الفائدة. ولا يمكن أن تؤدي الإعلانات عن السياسات العامة لحدوث تلك الآثار إلا إذا تمتع صانعة هذه السياسات بالمصداقية.

■ أثر الثروة Wealth Effect
أثر الثروة الكلية لأحد الأشخاص على دالتي ادخاره أو سيولته. وبصفة عامة يتوقع أن يقوم الشخص الذي يحوز أصولا صافية أكبر بإنفاق نسبة أكبر من الدخل الحالي وادخار نسبة أقل، وذلك عن شخص آخر يكتسب نفس الدخل ولكن يحوز أصولا صافية أقل. كما يتوقع كذلك أن الشخص الذي يحوز أصولا صافية أكبر سيحتفظ بأرصدة نقدية بالنسبة للدخل أكبر من شخص يحوز أصولا صافية أقل. وهذا يعني أن مستوى إجمالي الأصول الصافية في الاقتصاد سيؤثر على منحنى الاستثمار / الادخار IS curve، ومنحنى السيولة / النقود LM curve.


■ أثر الدخل Income Effect
يعتبر أحد الأثرين اللذين ينتجان عن التغير في سعر سلعة ما، والأثر الآخر هو أثر الإحلال. ويجعل الانخفاض في سعر إحدى السلع الأمر ممكنا أمام المستهلك لكي يشتري نفس الكمية التي كان يشتريها من قبل بمستوى إنفاق أقل. وبذلك يمكن ادخار الأموال بحيث تتوافر لاستخدامات أخرى. وعلى ذلك، فإن أحد آثار مثل هذه التغيرات في الأسعار يكون مماثلا لأثرها بالنسبة لحدوث زيادة ما في الدخل.


■ أثر السعر Price Effect
إذا تغيرت الأسعار مع بقاء الدخول النقدية بدون تغيير، فسوف يتأثر توزيع الإنفاق الاستهلاكي لكل من أثر الإحلال وأثر الدخل، حيث يُعرف مجموع أثرهما معا بأثر السعر. ويتم تمثيل أثر السعر بيانيا بمنحنى استهلاك السعر.


■ أثر الناتج Output Effect
أثر حدوث زيادة معينة في الناتج بسبب استخدام أي مدخل معين، مع الاحتفاظ بأسعار باقي المدخلات الأخرى ثابتة. وغالبا ما يؤدي حدوث زيادة معينة في الناتج لزيادة استخدام بعض المدخلات نسبيا أكثر من غيرها.


■ أثر النطاق Scale Effect
الأثر على حجم مشروع معين من جراء حدوث تغير في الطلب على منتجه. وهكذا فقد تجعل زيادة معينة في الطلب الأمر ممكنا أمام حدوث توسع المشروع لحجم يستفيد منه من وفورات النطاق، ولذلك فسوف تنخفض تكلفته المتوسطة، وستؤدي الزيادة في الطلب في آخر الأمر إلى انخفاض في السعر بدلا من زيادته، وذلك إذا لم يصاحب توسع الناتج حدوث وفورات النطاق. وسيؤدي حدوث انخفاض معين في الطلب في النهاية إلى زيادة السعر ( وليس انخفاضه كما قد يتوقع ) إذا تم تقليل الناتج بدرجة كبيرة تؤدي لضياع أثر وفورات النطاق، التي سبق وأن تمتع بها المشروع. وتوفر التغيرات في الناتج في صناعة السيارات أمثلة جيدة لأثر النطاق.

■ إجراءات مكافحة الإغراق Anti-dumping Actions
الإجراءات التي يتم بموجبها التحقيق في شكاوى الإغراق، بهدف تقييم الوضع لفرض رسوم مكافحة الإغراق. والدول المستوردة هي التي تمارس إجراءات مكافحة الإغراق، حيث تقوم إحدى الجهات المتخصصة بالتحقيق في حدوث عملية الإغراق من عدمها، وما إذا كان ذلك قد تسبب في الإضرار بالصناعة المحلية. ويكون للتهديد باستخدام إجراءات مكافحة الإغراق آثار حمائية عامة، وذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار قصور أي تعريف متفق عليه للإغراق. وهناك اتجاه قوي لإنشاء جهاز يحظى بالقبول على المستوى الدولي للتحكيم في جميع الإجراءات المكافحة للإغراق.


■ الأجل القصير Short Run
فترة لا يمكن فيها تغيير بعض الأشياء، والتي يمكن أن تتغير إذا ما توافر مزيد من الوقت. وفي الأجل القصير يمكن للمشروع على سبيل المثال أن يشتري مواد أو وقود أكثر، ويمكن أن يستأجر عمال غير مهرة أكثر، ولكن لا يكون لديه الوقت لبناء مشروع جديد أو لتوظيف وتدريب عمال أو مديرين أكثر مهارة. ويُقابل الأجل القصير بالأجل المتوسط، الذي يمكن فيه تغيير أشياء أكثر، ولكن ليس كل الأشياء، وكذلك بالأجل الطويل، الذي يمكن تغيير كل شيء فيه. وتكون منحنيات العرض والطلب في الأجل القصير أقل مرونة من المنحنيات المناظرة في الأجل الطويل. ( انظر أيضا => الفترة القصيرة )


■ إجمالي الفائدة Gross Interest
مبلغ الفائدة التي يتم تلقيها على الاستثمار قبل دفع الضريبة.


■ الأجور Wages
المدفوعات التي يتلقاها عنصر العمل نظير مساهمته في الإنتاج. وقد وضعت عدة نظريات لتفسير كيفية تحديد الأجور. وتتضمن هذه النظريات: نظرية الكفاف في تفسير الأجور، ونظرية رصيد الأجور، ونظرية الإنتاجية الحدية. ويمكن النظر إلى الأجور على أنها ثمن معين. وعلى ذلك فإنها تتحدد – مثل الأسعار الأخرى – في السوق، الذي يكون سوق العمل في هذه الحالة. ويشتق الطلب على العمل من الطلب على جميع السلع والخدمات بالنسبة لإنتاج ما هو مطلوب منها. ومن ثم فإن حدوث أي شيء يكون من شأنه تحفيز الطلب على السلع والخدمات سيؤدي أيضا لتحفيز الطلب على العمل. وبالرغم من ذلك، فهناك إمكانية للإحلال بن عناصر الإنتاج، ويجب أن يكون ذلك مرتبطا بالإنتاجية الحدية للعمل وتوقعات المنظمين بشأن الاتجاهات المستقبلية لنشاط المشروع. ومع ذلك فليس هناك سوق وحيد للعمل، بل توجد عدة أسواق، لكل منها ظروفه الخاصة بالعرض والطلب. وعلى ذلك يوجد سوق منفصل بالنسبة لكل نوع محدد من العمل من حيث التدريب الخاص الذي تم تلقيه والقابلية للانتقال والمؤهلات، وهو ما يؤدي لتقييد عرض العمل المتاح بالنسبة لأنواع معينة من الأعمال. وتعد حقيقة وجود أسواق منفصلة عديدة بالنسبة للعمل هي السبب الأساسي لاختلافات الأجور فيما بين الوظائف المختلفة. وتتشابك العلاقات المتبادلة فيما بين الأسواق المختلفة للعمل إلى حد ما. ومن هنا فيتوقع أن تجذب الأجور المرتفعة في إحدى الوظائف في وقت معين العمل من الوظائف الأخرى، على أن طول فترة التدريب ونوعية المؤهلات المطلوبة سيعملان على الحد من هذا الميل.


■ الأجور الاسمية Nominal Wages
الأجور في صورة النقود التي يتم الحصول عليها، وذلك كتفرقة لها عن الأجور الحقيقية ( التي تعبر عن الأجور في صورة السلع والخدمات التي سوف تشتريها ). ويستخدم هذا المصطلح أحيانا في التعبير عن ذلك الجزء من الأجور الذي يتم دفعه في صورة نقود عند وجود مدفوعات عينية إضافية – مثل نفقات الطعام والإيواء والزي الرسمي والوجبات المجانية والنقل المجاني ... الخ.


■ الأجور الحقيقية Real Wages
الأجور من منظور ما سوف تشتريه الأجور النقدية من سلع وخدمات. وعلى ذلك فقد تأخذ الأجور الحقيقية في الانخفاض، حتى بالرغم من ارتفاع قيم الأجور النقدية أو الاسمية، وذلك إذا ما أخذت الأسعار في الارتفاع بدرجة أسرع من ارتفاع الأجور. وبطريقة مماثلة، فقد ترتفع الأجور الحقيقية في الوقت الذي تأخذ فيه الأجور النقدية في الانخفاض.


■ أجور الكفاف Subsistence Wages
أقل مستوى للأجور يتماشى مع بقاء قوة العمل على قيد الحياة. ويعد هذا مفهوما غامضا: فهل يعني الأجور الكافية لأفراد العمال للبقاء على قيد الحياة لمدة محدودة معينة، كعام مثلا، أو هل يعني مستوى الأجر الكافي للعمال وعائلاتهم للوصول إلى النسب المعتادة لتوقعات الحياة عند الميلاد في مجتمعاتهم؟ وفي المجتمعات الحديثة، يعد مفهوم " أجور الكفاف " مصطلحا نابيا.

■ الأجور النقدية Money Wages
الأجور من منظور النقود، وذلك كتفرقة لها عن الأجور الحقيقية ( وهي عبارة عن الأجور من منظور ما سوف تشتريه من سلع وخدمات ). ولتوضيح الصورة بشكل أكبر، فيجب دراسة الأجور النقدية بالتوازي مع المستوى العام للأسعار، وذلك طالما أن الزيادة في قيمة الأجور النقدية يمكن أن ينعدم أثرها من خلال ارتفاع الأسعار بدرجة أكثر حدة. وفي الفترات التضخمية تميل التغيرات في الأجور النقدية أحيانا للتباطؤ بعد حدوث ارتفاعات الأسعار، ولذلك فإن الأجور الحقيقية تميل إلى الانخفاض. وعلى النقيض من ذلك، فعادة ما تنخفض الأسعار في فترات الانكماش بدرجة أسرع من الأجور النقدية، لتكون المحصلة النهائية هي ميل الأجور الحقيقية للتزايد.

■ الاحتكار البحت Absolute Monopoly
أو الاحتكار المطلق. ويظهر الاحتكار البحت إذا كان الناتج الكلي لإحدى السلع أو الخدمات، التي لا يوجد لها بديل من أي نوع، في أيدي بائع واحد أو مورد واحد. وفي الظروف الفعلية فإن هذا النوع من الاحتكار لا يظهر أبدا طالما أن هناك بدائل لمعظم الأشياء. ( انظر أيضا => الاحتكار )

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ الاحتكار الثنائي ( من جانب المشترين ) Duopsony
إحدى الحالات التي تظهر في الأسواق، بحيث يكون هناك مشترين اثنين فقط بالنسبة لإحدى السلع أو الخدمات.

■ الاحتكار الثنائي ( من جانب المنتجين ) Duopoly
إحدى صور المنافسة غير الكاملة، حيث يكون هناك منتجين اثنين فقط يقومان بإنتاج إحدى السلع. ومن الممكن أن تؤدي هذه الحالة لزيادة المنافسة المدمرة التي تأخذ شكلا قاسيا بصفة خاصة. ومن ثم فلتجنب الدمار الذي يمكن أن يحدث، فقد يلجأ كلا الطرفين للموافقة على اقتسام السوق فيما بينهما، ربما على أساس إقليمي، بحيث يقبل كل منهما عدم منافسة الآخر في نصيبه من السوق.


■ الاحتكار الطبيعي Natural Monopoly
تنشأ بعض الاحتكارات إما بسبب أن كل من المناخ والتربة في منطقة معينة يقصر إنتاج إحدى السلع على تلك المنطقة، أو بسبب أن جزءا كبيرا من جملة ناتج أحد المعادن قد يتم اكتشافه في منطقة معينة. وعلى سبيل المثال، يقتصر إنتاج ألياف الجوت على منطقة دلتا نهر الجانج بالهند، كما أن كمية قليلة من النيكل هي التي يتم استخراجها من خارج كندا.

■ احتكار القلة Oligopoly
إحدى صور المنافسة غير الكاملة حينما يتواجد عدد قليل فقط من المنتجين، وذلك على العكس من المنافسة الكاملة التي يوجد فيها عددا كبيرا من المنتجين. ويمكن التمييز بين نوعين من احتكار القلة، وهما: احتكار القلة الكامل حيث تكون السلعة متجانسة، واحتكار القلة غير الكامل حيث تظهر بعض درجات التمييز فيما بين منتجات المشروعات المختلفة. وفي حالة المنافسة الكاملة تفلت عملية تحديد الأسعار من أيدي المنتج الفردي، ولكن من سمات احتكار القلة أن تتأثر سياسة تسعير منتجات أحد المشروعات بتلك السياسات التي تتبعها المشروعات المنافسة. وفي ظل حالات احتكار القلة الكامل، لا يكون للمستهلكين تفضيل خاص لمنتجات أحد المشروعات دون المشروعات الأخرى. وحيث تكون السلعة متجانسة، فإن أي منتج يقوم بتخفيض أسعاره سوف يؤدي إلى حدوث تخفيضات مماثلة من جانب بقية المنتجين. وعادة ما تؤول القيادة السعرية إلى أكبر المشروعات حجما. أما في ظل حالات احتكار القلة غير الكامل فإن أثر التمييز – حتى ولم يزد عن كونه مجرد استخدام العلامات التجارية – يؤدي إلى أن يصبح أحد المنتجات بديلا غير كامل بالنسبة للمنتجات الأخرى. وفي هذه الحالات تزداد حدة المنافسة، أي تميل لأن تأخذ شكل المنافسة المدمرة. وقد يأخذ ذلك صورة حرب تخفيضات الأسعار، ولكن حيث تذهب جميع المزايا التي يتم الحصول عليها من تخفيضات الأسعار إلى أول مشروع يقوم بذلك فقط، فقد يكون من الأفضل القيام بحروب الدعاية والإعلان بدلا من ذلك. ( انظر أيضا => احتكار القلة الكامل و => احتكار القلة غير الكامل )


■ احتكار القلة غير الكامل Imperfect Oligopoly
تحدث هذه الحالة حينما يقع إنتاج إحدى السلع في أيدي عدد قليل فقط من المنتجين، ويتم تمييز منتجاتهم بطريقة أو بأخرى مثل إعطاء أسماء معينة للمنتجات. ومن الممكن أن يكون التمييز محدودا للغاية، كما يمكن أن يرجع بدرجة كبيرة إلى حملات الدعاية التي يقوم بها المنتجون المنافسون، حيث يسعى كل منهم لجعل المستهلكين يعتقدون بأن منتجه يفوق جميع المنتجات الأخرى. وعلى ذلك فعادة ما يؤدي احتكار القلة غير الكامل إلى حدوث المنافسة القاتلة، والتي تأخذ شكل حرب أسعار أو حرب دعاية.


■ احتكار القلة الكامل Perfect Oligopoly
إحدى صور المنافسة غير الكاملة التي تكون فيها السلعة متجانسة مع وجود عدد قليل فقط من المنتجين. وفي هذه الحالات يسود سعر واحد فقط في السوق، وعلى ذلك فإن قيام أحد المنتجين بإجراء تخفيض ما في الأسعار سوف يؤدي لقيام بقية المنتجين بإتباعه في عمل ذلك. وتؤول القيادة السعرية في أغلب الأحوال – رغم أنها ليست في كل الأحوال – إلى أكبر المنتجين نصيبا في السوق.


■ الاحتكار الكامل Perfect Monopoly
اسم آخر يطلق على مصطلح: الاحتكار البحت.

■ الاحتكار المتبادل Bilateral Monopoly
يظهر هذا النوع من الاحتكار عندما يوجد مشترٍ واحد فقط للسلعة أو الخدمة، وكذلك منتج واحد فقط لهذه السلعة أو الخدمة. وقد تحدث مثل هذه الظاهرة في حالة الصناعات المؤممة التي تفرض احتكارا كاملا على بعض أنواع الإنتاج، ومن ثم تصبح هي المتحكم الوحيد في بعض الأنواع الخاصة من العمل المطلوب. وفي المقابل يكون جميع مقدمي خدمة العمل في هذه الحالة أعضاء في اتحادات أرباب الحرف. ومن ثم فإن المناقشات فيما بين أصحاب العمل والعمال ستتم بذلك بين اثنين من المحتكرين.

■ احتكار المشتري Monopsony
ويظهر هذا النوع من الاحتكار عندما يوجد مشترٍ واحد فقط بالنسبة لإحدى السلع أو الخدمات.

■ الاحتكاك الاقتصادي Economic Friction
يحدث ذلك حينما تؤدي الاعتبارات غير الاقتصادية لإعاقة سير عمل المبادئ الاقتصادية. ويكثر استخدام هذا المصطلح فيما يتعلق بالبطالة. فإذا حدث تغير ما في الطلب من إحدى السلع إلى سلعة أخرى فقد لا تحدث بطالة إذا أمكن نقل العمالة التي اعتبرت فائضة في صناعة معينة بسرعة إلى صناعة أخرى. وحيث إن عنصر العمل يتكون من البشر ولا توجد قابلية كاملة للانتقال لعنصر العمل، فسيوجد على الأقل نوع ما من البطالة المؤقتة في الصناعة المتدهورة. وتوصف هذه البطالة عادة بالبطالة الاحتكاكية. وعموما تكون البطالة الناتجة عن التقدم التكنولوجي كذلك بطالة احتكاكية.


■ الاحتمال Probability
احتمال بظهور حدث عشوائي. ويجب أن يقع ذلك بين الصفر والواحد الصحيح، فيكون الاحتمال صفرا إذا كان من المؤكد عدم وقوع الحدث، وواحدا صحيحا إذا كان من المؤكد وقوعه. وقد تشتق التوقعات فيما يتعلق بالاحتمال من الخبرة السابقة بكيفية تكرار ظهور الحدث من هذا النوع، أو من النماذج النظرية بشأن كيفية عمل الاقتصاد، والتي تتوقع مدى تكرار وقوع هذه الأحداث.


■ الاحتياطيات Reserves
توجه الشركة جزءا من أرباحها لتكوين احتياطيات بدلا من توزيعا بالكامل على مساهميها. وقد يحتفظ المشروع بأرصدة احتياطية منفصلة للأغراض المختلفة، مثل الاحتياطي العام واحتياطي الإهلاك ... الخ. وتقوم مشروعات عديدة بتمويل توسعاتها من الاحتياطيات التي يتم تكوينها لهذا الغرض. ( انظر أيضا => Hidden Reserve )

■ الاحتياطيات من الذهب Gold Reserves
في ظل قاعدة الذهب يتم الاحتفاظ بالاحتياطي من أجل تحقيق هدفين:
1- توفير غطاء للإصدار النقدي.
2- إتمام المدفوعات الأجنبية حينما يكون ميزان مدفوعات الدولة في غير صالحها.

■ احتياطيات النقد الأجنبي Foreign Exchange Reserves
الأصول السائلة بحوزة حكومة الدولة أو بنكها المركزي بغرض التدخل في سوق النقد الأجنبي. ويتضمن ذلك الذهب أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل، كالدولار الأمريكي بالنسبة للدول بخلاف الولايات المتحدة أو الدويتش مارك بالنسبة للدول بخلاف ألمانيا على سبيل المثال، وكذلك الأوراق المالية الحكومية المشتراة بهذه العملات. كما يمكن أن تتضمن احتياطيات النقد الأجنبي أيضا الأرصدة لدى المؤسسات الدولية، وأهمها صندوق النقد الدولي. ولكنها لا تشمل الأرصدة الفعلية من العملات الأجنبية أو الأوراق المالية الأجنبية قصيرة الأجل التي تحتفظ بها بنوك الدولة أو المشروعات الأخرى. ولكن في حالة الطوارئ يزيد احتمال إضافة بعض هذه البنود إلى احتياطيات النقد الأجنبي لدى الدولة.


■ الإحلال Substitution
يستخدم هذا المصطلح:
1- بشأن عناصر الإنتاج، حيث إنه في أحيان كثيرة يمكن إحلال الكميات القليلة من أحد العناصر بعنصر آخر، وذلك حتى حد معين. فعلى سبيل المثال يمكن توظيف كميات أكثر من رأس المال مع كميات أقل من العمل، أو كميات أكثر من رأس المال مع كميات أقل من الأرض، أو كميات أكثر من العمل مع كميات أقل من الأرض. وعلى ذلك فإن المنظم يكون لديه بعض الحرية في الاختيار وفقا للنسب التي سيوظف عناصر الإنتاج بها، وذلك بالرغم من أنه لا يمكن أن يتم إحلال عنصر ما تماما محل عنصر آخر. وفي الواقع، ففي أحيان كثيرة يكون من الأسهل أن تحل كمية قليلة من عنصر ما بكمية قليلة من عنصر آخر، على أن تحل وحدة كاملة من عنصر ما بوحدة أخرى من نفس العنصر.
2- بشأن السلع.

■ إحلال الواردات Import Substitution
استراتيجية للتصنيع تتبعها الدول النامية، تركز بصورة مبدئية على إحلال الواردات من خلال البدائل المنتجة محليا. ومن مزايا هذه الاستراتيجية المعرفة الكاملة للدولة بالأسواق القائمة التي سيتم تصريف المنتجات فيها. أما عيب هذه الاستراتيجية - كما يرى الاقتصاديون الغربيون - فهي صعوبة تحقيق مزيد من التقدم مع انخفاض حجم الواردات. وإذا كانت الدولة صغيرة الحجم، فقد يصبح الأمر مستحيلا أمام المنتجين المحليين للتمتع بالمزايا الكاملة لوفورات النطاق نظرا لصغر حجم السوق المحلي الكلي لأحد المنتجات. ويقابل استراتيجية إحلال الواردات استراتيجية أخرى هي تشجيع الصادرات، حيث تتركز الجهود الصناعية للدول النامية على المنتجات التي يمكن بيعها في الأسواق العالمية.


■ اختراع Invention
فكرة لمنتج جديد، أو طريقة جديدة لإنتاج منتج قائم بالفعل. ويطلق على ذلك اسم الاختراع، تمييزا له عن التجديد، الذي يعد تطويرا لاختراع معين إلى المرحلة التي يصبح استخدامه فيها مجديا من الناحية الاقتصادية. ( انظر أيضا => تجديد )

■ الاختراع الموفر لرأس المال Capital-saving Invention
يمكن تصنيف الاختراعات الجديدة على أنها إما موفرة للعمل أو موفرة لرأس المال. ويتسبب النوع الأول في حدوث بعض مظاهر البطالة الاحتكاكية، بينما قد لا يكون للنوع الثاني – الذي يتمثل في كونه عبارة عن عملية إحلال لأحد أنواع رأس المال العيني محل الأنواع الأخرى – هذا الأثر على الطلب بالنسبة للعمل. وبالرغم من ذلك، فإن معظم الاختراعات الجديدة يكون لها بعض الآثار الموفرة للعمل، والقليل جدا منها يكون موفرا لرأس المال بصورة كلية.


■ الاختراع الموفر للعمل Labor-saving Invention
نوع من الاختراعات يجعل من الممكن استخدام كمية أقل من العمل في الإنتاج، وذلك على العكس من الاختراع الموفر لرأس المال الذي بناء عليه يتطلب توافر كمية أقل من رأس المال.


■ اختلال Dis-equilibrium
في ظل ظروف التوازن في الذي يحكم أية اقتصادية، يظهر ميل للأشياء للبقاء على ما هي عليه. فإذا تغيرت هذه الظروف، بما يؤدي لحدوث الاختلال، فإن القوى الاقتصادية المختلفة تصبح في حالة حركة لاستعادة التوازن. وهكذا فإذا ساد سعر التوازن في سوق معين، ومن ثم ظهر بصورة غير متوقعة زيادة كبيرة في العرض، فسوف يسود الاختلال، حتى تُحدث قوى العرض والطلب وضعا جديدا للتوازن، ربما عند سعر أقل. وبالإشارة إلى ميزان المدفوعات، يحدث الاختلال حينما لا تتساوى المتحصلات من جميع المصادر تماما مع جميع المدفوعات التي يجب دفعها، أي أن يصبح الميزان " في صالح الدولة " أو " في غير صالح الدولة "، بالرغم من قصر استخدام هذا المصطلح عادة على الحالة الأخيرة. وحينما يكون الاختلال في ميزان المدفوعات نتيجة لعملة الدولة المعنية لكونها إما مقدرة بأقل من قيمتها أو بأعلى منها، فيقال إنه اختلال أساسي.


■ الاختلال الاجتماعي Social Imbalance
مصطلح أطلقه البروفيسور جالبريث للإشارة إلى انعدام التوازن بين ناتج السلع التي يتم إنتاجها عن طريق القطاع الخاص وبين المعروض من الخدمات العامة.


■ اختلال أساسي Fundamental Dis-equilibrium
حالة لميزان المدفوعات تسمح بموجبها القواعد الأصلية لصندوق النقد الدولي للدول الأعضاء بتخفيض قيم عملاتها. ولم يحدث أبدا الاتفاق على تعريف رسمي للاختلال الأساسي، ولكن يمكن تعريفه على نطاق واسع بأنه يعني وجود مشكلات حادة في ميزان المدفوعات لا يمكن علاجها بدون اللجوء لتخفيض قيمة العملة المحلية. وبمرور الوقت، أثبتت تلك القواعد عدم إمكانية تطبيق هذا في الواقع، وقامت الدول الأعضاء بتخفيض عملاتها متى أرادت ذلك.


■ أداة السياسة Policy Instrument
تدبير للسياسة يوضع تحت تصرف السلطات النقدية أو الضريبية في البلد. ويختلف شكل هذه التدابير، كأن يكون إجراء تغيير في المعروض من النقود أو في أسعار الضرائب، أو قد تأخذ شكل فرض السعر أو الرقابة الكمية. وتختلف أدوات السياسة عن أهداف السياسة ومؤشرات السياسة. فأهداف السياسة هي الأهداف التي ترغب الدولة في تحقيقها، مثل تحقيق معدل تشغيل مرتفع أو معدل تضخم منخفض. ولا تستطيع السلطات أن تقرر هذه الأهداف، ولكن يمكنها فقط محاولة التأثير عليها من خلال أدوات السياسة. أما مؤشرات السياسة فتستخدم عند اتخاذ القرارات بتطبيق السياسة، ولا يستلزم أن تكون المؤشرات نفسها أهدافا، بل يمكن استخدامها في تقرير السياسة الأنسب للأهداف، حيث يمكن قياسها بدرجة أكثر وثوقا أو في فترة مبكرة عن الأهداف.


■ إدارة الدين Debt Management
عملية إدارة الدين الأهلي، أي توفير مدفوعات الفائدة، وترتيب إعادة تمويل السندات التي حان أجل استحقاقها.


■ الإدارة المكتبية Office Management
دراسة وممارسة تنظيم المكتب بأكثر الوسائل كفاءة.

■ الادخار الإجباري Forced Saving
إذا ما تم تعريف مصطلح الادخار على أنه تقليل الإنفاق على السلع الاستهلاكية لكي يكون ممكنا إنتاج السلع الرأسمالية، إذن فأي تصرف من شأنه تقليل الإنفاق الاستهلاكي يمكن النظر إليه على أنه ادخار. وهكذا يحدث الادخار الإجباري في فترة زيادة الأسعار – أثناء التضخم المعتدل – إذا لم يصاحب ذلك زيادة مماثلة في الدخول الشخصية.

■ الادخار التلقائي Automatic Saving
حينما يظل دخل الفرد – بعد أداء الضرائب المستحقة عليه – كبيرا لدرجة تمكنه من إنفاق جزء بسيط فقط منه، يُنظر إلى الجزء الذي لم يتم إنفاقه ذلك الدخل على أنه اتجه " تلقائيا " للادخار، طالما أنه لم ينطوِ على أية تضحيات من جانب المدخر.

■ الادخار السلبي Dis-saving
مصطلح أطلقه كينز. ويحدث الادخار السلبي حينما يعيش فرد معين على المدخرات السابقة. وفي الفترات التضخمية، يفضل بعض الأفراد – الذين يجدون أنه مع حدوث الانخفاض في قيمة النقود، فلن تستمر دخولهم في تزويدهم بمستوى المعيشة الذي اعتادوا عليه – السحب من المدخرات السابقة بدلا من المعاناة من حدوث انخفاض في مستوى معيشتهم.

■ الادخار الصافي Net Saving
الادخار الكلي مطروحا منه مخصصات الإهلاك وزيادة قيمة المخزون.


■ الأذواق Tastes
الاختلافات غير المفسرة بطريقة أو بأخرى في تفضيلات المستهلك. وحتى حينما تواجه بنفس مجموعات السلع عند نفس الأسعار النسبية، يختار المستهلكون حزما مختلفة من السلع. ويمكن تفسير بعض الاختلافات بالتفاوت في السن أو وضع العائلة أو الحالة المادية. وعلى سبيل المثال، لا يشتري طعام الأطفال أو عجلات الأطفال الخفيفة إلا الأفراد الذين لديهم أطفال. ويمكن تفسير الاختلافات الأخرى بالتفاوت في مستويات الدخل. وهذا يترك العديد من الاختلافات في التفضيلات: فبعض الأفراد نباتيين أو يمتنعون كلية عن المسكرات، في حين أن البعض الآخر ليس كذلك. كما تختلف الأذواق في اختيارات الكتب والهوايات الفردية اختلافات رهيبة. ويعد وجود هذا النوع من الاختلاف في الأذواق عاملا يقود الاقتصاديين لتفضيل توزيع السلع الاستهلاكية من خلال السوق بدلا من الاقتصاد المخطط.


■ الأرباح العادية Normal Profits
مستوى الأرباح التي يُنظر إليها على أنها معتادة في أي اقتصاد. وتميل مستويات الربحية الأعلى من ذلك لتشجيع الدخول إلى الصناعة، كما تميل مستويات الأرباح الأقل من العادية لحفز المشروعات على الخروج من الصناعة. ويعتمد المستوى الذي يعتبر عاديا على النظرة تجاه تحمل المخاطرة في المجتمع، وعلى توزيع الثروة فيما بين أفراده.


■ أرباح محتجزة Retained Earnings
جزء من أرباح الشركة لا يتم دفعه في صورة ضرائب أو في صورة توزيعات أرباح للأسهم، ولكن يعاد توظيفها في الأعمال التجارية مرة أخرى. وقد يتم استخدام الأرباح المحتجزة في تمويل الاستثمار الثابت، أو في تمويل عمليات حيازة منشآت أخرى، أو في توسيع نطاق منح الائتمان للعملاء، أو في سداد الديون، أو في زيادة الأصول السائلة. وتعد عملية احتجاز الأرباح وسيلة بديلة للتمويل بالاقتراض أو زيادة رأس المال النقدي عن طريق إصدارات الأسهم.


■ الأرض الحدية Marginal Land
يستخدم هذا المصطلح في معنيين:
1- الأرض التي تكون على هامش الزراعة، بمعنى الأرض التي تستحق زراعتها بالتكلفة الحدية لعمل ذلك وبالأسعار الحالية للمنتجات التي يمكن أن تنمو فيها. ومن الواضح بجلاء لذلك أن الأرض الحدية ليست هي الأرض ذات الجودة أو درجة الخصوبة المحددة، حيث إن التغير في التكاليف أو أسعار منتجات الأرض سوف تزيد أو تقلل من جودة الأرض الحدية.
2- الأرض الحدية في المفهوم الاقتصادي هي أول أرض يوقف استخدامها على غرض معين، بغض النظر عن خصوبتها. وأول ارض يتم سحبها من الزراعة نادرا ما ستكون أقل أرض خصوبة، بل قد تكون في الواقع أكثرها خصوبة، حيث إنها تعتمد على أي الأراضي تكون مفتوحة أمام الاستخدامات البديلة، وهي النقطة التي أهملها ريكاردو في نظريته عن الريع.

■ الازدهار Boom
يستخدم هذا المصطلح لوصف الفترة التي يصل فيها النشاط التجاري لأعلى معدلاته. وقد شهد القرن التاسع عشر حدوث فترات متعاقبة من الازدهار والكساد التي تواترت بانتظام كبير. وكان متوسط الوقت الذي يفصل بين حدوث فترة وأخرى من الازدهار حوالي سبعة أو ثمانية أعوام. وتتميز فترات الازدهار بانتعاش الإنتاج وارتفاع كل من الأسعار والأجور وانخفاض معدلات البطالة. ولكن بعد الوصول لمستوى التشغيل الكامل فسوف يتميز الازدهار بالطابع التضخمي وذلك ما لم يحدث ما يقلل من آثاره. ( انظر أيض => الدورة الاقتصادية )

■ أزمة الديون Debt Crisis
عدم قدرة الدول المدينة الكبرى على سداد أعباء خدمة ديونها، أو عدم رغبتها في ذلك، أو تزايد المخاوف من حدوث ذلك. وتحدث أزمة الديون إذا عجزت كبرى الدول المدينة على سداد الأقساط ومدفوعات الفائدة المستحقة على ديونها، أو أبدت عدم رغبتها في القيام بذلك، أو إذا لم تثق الدول الدائنة في سداد هذه المدفوعات. ويكثر احتمال حدوث ذلك حينما تكون الديون كبيرة، أو تكون أسعار الفائدة مرتفعة، أو يعاني الاقتصاد من حالة انتكاس. وقد حدثت أزمة الديون الدولية في الثمانينات من القرن الماضي، حينما واجهت العديد من الدول النامية الرئيسية صعوبات في الوفاء بالتزامات ديونها.

■ أزمة ميزان المدفوعات Balance of Payments Crisis
ميزان مدفوعات يعاني من الاختلال. وهذا يعني أن احتياطيات النقد الأجنبي تتناقص بسرعة كبيرة، أو لا يحتفظ بها إلا بمستوى الاقتراض الأجنبي، وهو المستوى الذي يقود للصعوبات في الحصول على المزيد من القروض. وقد تنتهي أزمة ميزان المدفوعات بتحسن الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، من خلال حدوث ركود في النشاط المحلي، أو بتخفيض قيمة العملة. كما يمكن أن تنتهي بصورة أخرى من خلال تغيير السياسات المتبعة من أجل منع حدوث هروب رأس المال وحفز تحركات رؤوس الأموال للداخل. كذلك فإن إمكانية الحصول على القروض تخدم أيضا في هذا المجال، إذ مع مرور الوقت سوف يتحسن ميزان الحساب الجاري.

■ أزمة النفط Oil Crisis
حالة يظهر فيها انخفاض مفاجئ في توافر الإمدادات البترولية، وقد يصاحبها زيادة كبيرة في أسعار البترول. وقد يؤدي الانخفاض في الكمية المتاحة من النفط لحدوث انتكاس كبير في الناتج الحقيقي بالنسبة للعديد من الاقتصادات التي تعتمد بصفة رئيسية على البترول لإشباع متطلباتها من الطاقة. كما تؤدي الزيادة الكبيرة في سعر النفط لحدوث مشاكل فورية وحادة في موازين مدفوعات الدول التي تستورد بترولها. وقد حدثت أزمة النفط في عامي 1973-74 حينما قامت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول ( الأوبك ) بزيادة أسعار البترول لأربعة أضعاف ما كانت عليه من قبل، وحينما هددت الدول العربية المنتجة للبترول بقطع الإمدادات البترولية عن الدول التي تعتبرها مؤيدة لإسرائيل في حرب أكتوبر المجيدة 1973.

■ الأساليب كثيفة الاستخدام لرأس المال Capital Intensive
أحد إشكال الإنتاج التي يتم فيها تشغيل كمية كبيرة من رأس المال مقارنة بعناصر الإنتاج الأخرى.

■ الأساليب كثيفة الاستخدام للعمل Labor Intensive
أحد إشكال الإنتاج التي تتطلب نسبة مرتفعة من العمل بالنسبة لعناصر الإنتاج الأخرى التي يتم تشغيلها في العملية الإنتاجية.



■ الاستثمار Investment
يوجد لهذا المصطلح معنيين متداخلين:
المعنى الأول: يستخدم عموما في النظرية الاقتصادية للتعبير عن الإنتاج الفعلي للسلع الرأسمالية العينية. وهكذا فإن بناء طريق واسع جديد أو تشييد مباني مصنع جديد تعد أمثلة للاستثمار الرأسمالي العيني.
المعنى الثاني: كمصطلح مالي يعود على شراء الأوراق المالية من البورصة، أو الأوراق المالية الحكومية، أو على ودائع النقود في شركات التشييد أو المصارف أو المؤسسات المالية الأخرى، وذلك بهدف إما ضمان الحصول على دخل منتظم أو الحصول على مبلغ أكبر في موعد معين مستقبلا.


■ الاستثمار الإجمالي Gross Investment
الإنفاق الاستثماري شاملا إحلال المعدات البالية والمتقادمة، أي شاملا الإهلاك. ( انظر أيض => الاستثمار الصافي )

■ الاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct Investment
حيازة مواطني دولة معينة للأصول العينية في الخارج. وقد يتم ذلك عن طريق تحويل النقود للخارج لكي يتم إنفاقها على حيازة الأرض أو المباني أو المناجم أو الآلات، أو شراء المشروعات التجارية الأجنبية القائمة. وبصورة مماثلة، يعد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه للداخل هو حيازة الأصول العينية من غير المقيمين داخل دولة معينة. وبمجرد حصول الدولة على أصول عينية في الخارج، وإذا غلّت هذه الأصول أرباحا أُعيد استثمارها ثانية في مشروعات توسعية، فيجب أن يظهر ذلك في ميزان المدفوعات كمتحصلات في الحساب الجاري تتم موازنتها بتدفق للخارج في حساب رأس المال. وفي الواقع، عادة لا تُظهر حسابات ميزان المدفوعات سوى صافي تحويلات الأرباح كأحد بنود الحساب الجاري، وتتجاهل هذه الحسابات الأرباح التي تم اكتسابها في الخارج وأُعيدت للبلد ثانية في الحساب الجاري أو الرأسمالي.


■ استثمار إلى داخل البلد Inward Investment
استثمار في الدولة عن طريق غير مواطنيها. وقد يتم قياسه إجماليا أو صافيا بحساب استهلاك رأس المال على الأصول الحالية التي لا يملكها مواطني الدولة في هذه الدولة وتصرف غير المواطنين في الأصول إلى المواطنين.

■ الاستثمار التلقائي Autonomous Investment
ذلك الجزء من الاستثمار الذي لا تفسره التغيرات في مستوى الناتج. ويتضمن ذلك الاستثمار في الخدمات العامة، التي تحددها السياسة الحكومية، والاستثمار لاستغلال المعرفة التقنية أو الاكتشافات الجغرافية الجديدة، والمبالغ الهائلة التي تذهب لإحلال رأس المال القائم بعدما يتعرض للبلى. وفي الواقع تعد الاستثمارات تلقائية بهذا المفهوم.

■ الاستثمار الثابت الإجمالي Gross Fixed Investment
الإضافات التي تتم خلال فترة زمنية – عادة ما تكون سنة – بالنسبة إلى مخزون دولة ما من رأس المال الثابت، وذلك بدون إجراء أي خصم فيما يتعلق بإهلاك رأس المال الثابت الحالي. ( انظر أيض => الاستثمار الصافي )


■ الاستثمار الحقيقي Real Investment
عبارة عن الإنتاج الفعلي لأصل رأسمالي جديد – كأن يكون آلة أو ورشة أو طريق واسع للسيارات على سبيل المثال – وذلك تمييزا له عن الاستثمار النقدي، مثل شراء الأسهم أو الأوراق المالية الحكومية ... الخ.


■ الاستثمار الخارجي Overseas Investment
يمكن للدولة التي لديها رصيد دائن في ميزان مدفوعاتها استخدام هذه الرصيد في الاستثمار في الخارج، لتصبح مدفوعات الفائدة أو الأرباح الناتجة عن تلك الاستثمارات صادرات " غير منظورة " تفيد تلك الدولة فيما بعد. ( انظر أيض => ميزان المدفوعات )


■ الاستثمار السلبي Dis-investment
مصطلح أطلقه كينز على بيع استثمار معين، وهي ممارسة أشار إليها أحيانا بالاستثمار السالب negative investment. ويجب زيادة الاستثمار الجديد على الاستثمار السلبي، وذلك من أجل توسع الناتج.


■ الاستثمار الصافي Net Investment
حجم الاستثمار خلال فترة معينة، وذلك بعد إجراء خصم الإهلاك بالنسبة لرأس المال الحالي.


■ الاستثمارات الأجنبية Foreign Investments
أحد البنود غير المنظورة الهامة في ميزان المدفوعات. ( انظر أيض => البنود غير المنظورة )


■ استراتيجية Strategy
خطة للتعامل مع الظروف المستقبلية غير المؤكدة. وهي عبارة عن مجموعة من القواعد تعتمد من خلالها التصرفات على الظروف المحيطة، بما في ذلك الأحداث الطبيعية وتصرفات الأفراد الآخرين. وتظهر الاستراتيجية المهيمنة إذا كان أحد جوانب تصرف أ هو الأفضل دائما مهما فعله ب أو ج ... الخ. وتستخدم الاستراتيجية المختلطة أداة عشوائية، كإلقاء العملة، للاختيار فيما بين مجموعتين أو أكثر من القواعد. ويكون لذلك ميزة، تتمثل في استحالة تنبؤ الأفراد الآخرين بتصرفاتك، مثلما سيكون عليه حالك أنت شخصيا، حيث لن تعرف ماذا سيكون رد فعلك حتى يتم استخدام تلك الأداة العشوائية. أما الاستراتيجية المفتوحة فهي الاستراتيجية التي تكون القواعد التي سيتم إتباعها فيها محددة من البداية ولا تتغير. أما الاستراتيجية المغلقة فتتضمن " التغذية المرتدة "، أي الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تغيير القواعد في ضوء التجربة.


■ الاستعمار Colonialism
انظر => النظام الاستعماري القديم. ويفضل بعض الباحثين إطلاق اسم " الاستخراب " للتعبير عن هذا المفهوم.


■ الاستمرارية الاقتصادية Economic Continuity
النظرة بأنه على الرغم من التغيرات السياسية، مثل تغيير الحكومة، فيجب أن تستمر السياسة الاقتصادية على نفس النهج الذي كانت عليه، كما يجب أن يتم تجاهل ضغوط المصالح القطاعية من التأثير على الحكومة القائمة.

■ الاستهلاك Consumption
الحجم الكلي للإنتاج ( أي الدخل القومي ) الذي يتكون من السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية بالإضافة إلى معدات التسليح والخدمات. وقد يعنى بمصطلح " الاستهلاك " في بعض الأحيان الناتج الكلي للسلع الاستهلاكية خلال فترة زمنية معينة، وذلك على العكس من الاستثمار الذي يعتبر الناتج الكلي لرأس المال أو السلع الإنتاجية. وبالنظر من زاوية أخرى، فإن الاستهلاك يمثل الكمية الكلية للسلع التي قام المستهلكون بإنتاجها واستهلاكها خلال فترة معينة، وهو ما يعني أنه يعبر عن جملة الطلب الاستهلاكي. ومن ثم فتزداد أهمية مفهوم الاستهلاك بالنسبة لنظريات الدخول والتشغيل. ويعتمد مستوى التشغيل على التأثير المشترك لكل من الاستثمار والاستهلاك، حيث يعد الاستهلاك في حد ذاته عنصرا مستقلا عن الدخل. ( انظر أيض => عملية تحديد الدخول )


■ الاستهلاك التلقائي Autonomous Consumption
ذلك الجزء من الاستهلاك الذي لا يعتمد على الدخل الجاري. فإذا ما قمنا بتعريف الاستهلاك الكلي ( س ) بالمعادلة التالية:
س = أ + ب ل م
حيث ( ل م ) هي الدخل المتاح للإنفاق، فيمكن النظر إلى ( أ ) على أنها استهلاك تلقائي. وتكون ( أ ) أكبر من الصفر، لأنه حتى أولئك الذين ليس لهم أي دخول، يحتاجون للاستهلاك لكي يظلوا على قيد الحياة. ويمكنهم تمويل هذا الإنفاق بالسحب من الأصول أو بالاقتراض. ويتأثر مستوى ( أ ) بإجمالي الأصول المحتفظ بها، وتوقعات الدخل في المستقبل أو حيازة الأصول من خلال الميراث، والأعراف الاجتماعية بشأن الحد الأدنى المقبول لمستوى المعيشة.


■ الاستهلاك الرأسمالي Capital Consumption
إذا فشلت دولة ما في تعويض الإهلاك الرأسمالي بها، بمعنى أنه إذا كان ناتجها من رأس المال الجديد غير كافٍ لإحلال رؤوس الأموال البالية أو التي انتهت صلاحيتها، فسيترتب على ذلك تدهور رصيدها الكلي من رأس المال، وسيقال عنها في هذه الحالة أنها دولة مستهلكة لرأس المال. ومن الواضح أن الدول لا تستطيع السماح باستمرار حدوث الاستهلاك الرأسمالي لفترات طويلة جدا. وفي الأوقات الحديثة فمن الأمور الأكثر شيوعا أثناء فترات الحروب أن تتركز جهود الدولة لفترة قصيرة على إنتاج السلع التي تسهم في مواصلة الحرب، حيث تقامر الدولة بتحقيق الانتصار في الحرب قبل أن يقلل الاستهلاك الرأسمالي من إنتاجها.


■ الاستيعاب Absorption
عندما تندمج شركة صغيرة مع أخرى كبيرة، فمن المحتمل أن تفقد الأولى هويتها تماما وتصبح مجرد جزء من الشركة الأكبر، التي تكون قد استوعبتها. ( انظر أيض => الاندماج )


■ الأسعار الإدارية Administered Prices
مصطلح أطلقه جون مينارد كينز على الأسعار التي تُفرض من خلال محتكر ما، ومن ثم فإنها تتحدد عن طريق اعتبارات أخرى تبعد عن اعتبار التكلفة الحدية.


■ الأسعار الثابتة Constant Prices
مجموعة متسلسلة من الأسعار تستخدم في تقييم ناتج إحدى الشركات أو اقتصاد معين في الفترات المتعاقبة. ويتم قياس التغيرات في النشاط الفعلي لمشروع أو اقتصاد معين عن طريق تقييم مدخلاته ومخرجاته الفعلية كل عام بنفس المجموعة الثابتة من الأسعار. وقد ترجع الأسعار المستخدمة لتاريخ محدد أو تكون لمتوسط الأسعار السائدة خلال فترة زمنية معينة. ومن الصعب إيجاد تلك المجموعة من الأسعار الثابتة، حيث تخضع نوعية السلع وجودتها للتغير باستمرار. فمن المستحيل النظر لأسعار عام 1990 الخاصة بسعة معينة لم يتم تسويتها حتى عام 2004 مثلا، أو النظر لأسعار عام 2004 الخاصة بسلعة لم تباع منذ عام 1995. ولذلك فكلما طالت الفترة الزمنية محل المقارنة، كلما اتسعت نسبة جملة الإنتاج التي تخضع لتلك الصعوبات، وكلما قلت مصداقية مقارنات الدخل أو الإنتاج التي تتم بالأسعار الثابتة.

■ الأسعار الجارية Current Prices
قياس الأهمية الاقتصادية باستخدام الأسعار السائدة فعليا في أي وقت معين، وعلى سبيل المثال الناتج المحلي الإجمالي لعام 2004 بأسعار عام 2004. وقد يعني ذلك إما الأسعار السارية في وقت معين، وعلى سبيل المثال أول يوليو، أو متوسط الأسعار الملاحظة على مدار العام. ولكن قد تختلف هذه الأسعار اختلافا جوهريا في السنوات التي يسود معدلا مرتفعا للتضخم. ويتم قياس المتغيرات الاقتصادية إما بالأسعار الجارية كما سبق، وإما بالأسعار الثابتة. وتسجل المقارنات باستخدام الأسعار الجارية اختلافات اسمية وغير حقيقية، في حين تسجل المقارنات التي تتم بالأسعار الثابتة التغيرات الواقعية.


■ أسعار الظل Shadow Prices
الأسعار النسبية للسلع والخدمات والموارد التي تكون متناسبة مع تكاليف فرصها البديلة الحقيقية بالنسبة للاقتصاد، مع الأخذ في الاعتبار أي وفورات خارجية أو وفورات سلبية خارجية. وإذا ما قام الأفراد والمشروعات باختياراتهم بهدف تعظيم أوضاعهم بالخضوع لمجموعة من الأسعار تتناسب مع أسعار الظل بالنسبة للاقتصاد ككل، فقد تكون النتائج هي تحقيق الوضع الأمثل لباريتو، أي تكون كفؤة تماما. وفي اقتصاد المنافسة الكاملة مع عدم وجود نظم رقابة على الأسعار وعدم وجود وفورات خارجية أو وفورات خارجية سلبية، فقد تتماثل الأسعار الفعلية مع أسعار الظل. وفي أي اقتصاد عالمي واقعي، أي: يخضع للاحتكار، ولوجود عقود طويلة الأجل، وتنظيم قانوني للأسعار، ويتأثر بالخارجيات، لا تتطابق الأسعار الفعلية مع أسعار الظل. ويمكن تأويل مضاعفات لاجرانج - التي تظهر عند الحدود القصوى والدنيا للمشكلات المختلفة - على أنها أسعار الظل.


■ الأسعار المتوقعة Anticipated Prices
حيث إن الأسعار تميل للتقلب بمرور الوقت، فإن هذا يؤثر على الطلب الاستهلاكي. فإذا كان من المعتقد وجود احتمال لارتفاع الأسعار، فإن هذا يؤدي لزيادة الطلب. ولكن إذا كان من المتوقع اتجاه الأسعار للانخفاض، فقد يقوم المستهلكون بتأجيل بعض مشترياتهم، ومن ثم يؤدي ذلك إلى حدوث انخفاض في الطلب. وكذلك فسيكون للتغيرات المتوقعة في الضرائب، مثل ضريبة المشتريات أو ضريبة القيمة المضافة، نفس الآثار. ويجب على المنظم عند قيامه بالتخطيط لمستوى الناتج الذي سيقوم به لسلعة معينة أن يأخذ في الاعتبار توقعاته بشأن أسعار السوق التي ستسود بالنسبة لتلك السلعة خلال فترة ظهورها في السوق.


■ أسعار المدخلات Input Prices
الأسعار التي يمكن عندها الحصول على خدمات عناصر الإنتاج، أو الإمدادات من الوقود والمواد الخام والمنتجات الوسيطة. أما بالنسبة للسلع الرأسمالية، فتتم معاملة تكاليف الفائدة والإهلاك الناتجة عن استخدامها – بخلاف أسعار السلع الرأسمالية نفسها – كأسعار مدخلات.

■ الأسعار المشوهة Distorted Prices
أسعار السلع والخدمات التي لا تعكس التكلفة الاجتماعية الحقيقية لتوفيرها. وقد تتعرض الأسعار للتشوه بسبب وجود الاحتكار من جانب البائعين، أو عن طريق التنظيمات القانونية، أو عن طريق الفشل في أخذ التكاليف والمزايا الخارجية التي تنشأ بسبب إنتاج السلعة المعينة في الاعتبار.

■ الأسهم العادية Equities
هي الأسهم العادية للشركات، ويطلق عليها في الإنجليزية البريطانية اسم ordinary shares، وفي الإنجليزية الأمريكية اسم common stocks. ويخول من بحوزتهم هذه الأسهم الحصول على الأرباح المتبقية من أعمال الشركات بعد استيفاء جميع مطالبات الدائنين وحاملي السندات والمساهمين الذين يتمتعون بالأفضلية

■ الأسواق المالية Financial Markets
الأسواق التي يتم فيها التعامل في الأصول المالية. ويتضمن ذلك أسواق الأوراق المالية للتعامل في أسهم الشركات والدين الحكومي، وسوق النقد للتعامل في القروض قصيرة الأجل، وسوق النقد الأجنبي للتعامل في العملات، وعدد من الأسواق المتخصصة التي تتعامل في بعض الأوراق المالية القابلة للتداول. وتدار معظم الأسواق المالية حاليا دقيقة بدقيقة من خلال ربطها معا بأجهزة الكمبيوتر والتليفونات بدلا من مقابلات التجار شخصيا. إلا أن العديد من المشاركين لا يزالون يفضلون تواجدهم بالقرب من المشاركين الآخرين في الأسواق الرئيسية، وهذا ما يفسر السبب وراء ميل الأسواق المالية للتركز في المراكز التجارية الكبيرة مثل فرانكفورت أو لندن أو نيويورك أو باريس. ( انظر أيض => سوق الأوراق المالية و => سوق النقد و => سوق النقد الأجنبي )

■ الأسواق الناشئة Emerging Markets
أسواق الأوراق المالية ( البورصات ) في الدول التي لم يعتد المستثمرون على التداول فيها. وتقع هذه الأسواق أساسا في الدول المصنعة حديثا مثل تايوان والبرازيل، أو الاقتصادات التي تحولت حديثا نحو السوق مثل المجر أو بولندا. وعادة ما تكون طبيعة المخاطر أكبر في هذه الأسواق الناشئة عما هو عليه الحال في البلدان التي أنشأت بورصاتها منذ زمن طويل، وذلك لمحدودية الأسواق ونقص خبرة كل من المستثمرين والمنظمين فيها.

■ أشباه النقود "Near" Money
يطلق هذا المصطلح أحيانا على أي شيء يؤدي بعضا من وظائف النقود بالرغم من عدم إمكانية النظر إليه على أنه نقود من الناحية الفنية. ومن ثم فيمكن اعتبار الكمبيالة على أنها تدخل ضمن نطاق أشباه النقود. وقد ينظر بعض الأفراد أيضا إلى الودائع المصرفية على أنها من أشباه النقود. ولكن حيث تخضع الودائع المصرفية للسحب والتحويل، فقد أصبح الشيك في بعض الدول هو وسيلة الدفع الأساسية والشكل الرئيسي للقوة الشرائية الذي ينظر إليه على أنه يمثل المرحلة النهائية من مراحل تطور النقود.

■ اشتراكية Socialism
طريقة تنظيم اقتصاد معين بحيث تمتلك الحكومة معظم – إن لم يكن كل – رأسمال البلد. وتقوم الدولة بعدئذ بإدارة معظم – إن لم يكن كل – الشركات العاملة في البلد. وتقوم الاشتراكية على الفكرة التي مؤداها أن موارد اقتصاد دولة معينة يجب أن يتم استغلالها في صالح جميع أفرادها، بدلا من السماح لحائزي الأراضي ورؤوس الأموال من القطاع الخاص باستغلال تلك الموارد حسبما يرونه مناسبا. ويتضمن أنصار الاشتراكية كل من يؤيدون التعاون التطوعي والتخطيط المركزي في إدارة الاقتصاد الاشتراكي. ويميل الاشتراكيون للإيمان بالمساواة من حيث المبدأ، بالرغم من ضرورة عدم انطباق ذلك فعليا. ويؤدي استخدام التخطيط بدلا من الأسعار في إدارة الاقتصاد لجعل القياس الفعلي لعدم المساواة بين الأفراد أمرا صعبا. أما إمكانية أن يميل الأفراد للفساد، فهو أمر يمكن حدوثه سواء في الاقتصاد الاشتراكي أو في الاقتصاد الرأسمالي.

■ اشتراكية النقابات الحرفية Guild Socialism
صيغة من الاشتراكية يعتقد مؤيدوها أن الأشكال المختلفة للإنتاج يجب أن يتم تنظيمها في جمعيات تتشابه إلى حد ما مع النقابات الحرفية التي سادت في العصور الوسطى وكان يديرها أعضاء النقابات المعنية.

■ الأشغال العامة Public Works
المشروعات الإنشائية التي تقوم الحكومة بتمويلها. ويمكن أن تتضمن هذه المشروعات كل من الإنشاءات الجديدة أو إجراء التحسينات على الطرق والكباري والمدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية والإسكان العام. وعادة ما يوجد برنامج كبير للأشغال العامة يكون قيد التنفيذ. وتكون الزيادة في نشاط البرنامج بمثابة وسيلة محتملة لحفز الاقتصاد على النمو أثناء فترات الانتكاس. ويستغرق الإعداد لمشروعات جديدة فترة طويلة نسبيا لكي تكون مناسبة، وذلك بسبب الحاجة لوجود تخطيط تفصيلي، والتأخير في الحصول على تصاريح لإتمام ذلك.


■ إصلاح نقدي Monetary Reform
أو تصحيح نقدي. فبعد معاناة دولة معينة من التضخم المفرط، يتم تطبيق العمل بوحدة نقد جديدة، عادة ما تساوي كسرا محددا للغاية من العملة السابقة، مثلما حل الفورينت محل البنجو في المجر بعد الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال. وينظر إلى هذا الإجراء على أنه إصلاح نقدي أو إصلاح العملة. وقد يستخدم هذا المصطلح أيضا عند إدخال العمل بوحدة عملة جديدة حينما تنخفض قيمة الوحدة السابقة نتيجة التضخم، مثل إصدار الفرنك الجديد في فرنسا في عام 1960 لكي يحل محل الفرنك القديم، حيث أُعطي الفرنك الجديد قيمة 100 فرنك قديم.

■ الأصول Assets
حيازة الأشياء ذات القيم الحقيقة والمالية. وتشمل الأصول العينية ملكية الأرض والمباني والآلات. أما الأصول المالية فتضم النقدية والأوراق المالية والائتمان الممنوح للعملاء. ويضم جانب الأصول في ميزانية شركة معينة كل من الأصول العينية والأصول المالية. والمقصود بإدارة الأصول هو إدارة المحافظ المالية للأصول العينية والأصول المالية للآخرين مقابل رسوم معينة.

■ الأصول الثابتة Fixed Assets
تتضمن الأصول الثابتة في الميزانية العمومية لأي مشروع بنودا مثل ممتلكات المصنع أو المباني الصناعية الأخرى والأرض وأي مبانٍ أخرى يمتلكها المشروع. وعادة ما يستلزم الأمر تسجيل قيمة منخفضة للأصول الثابتة بمرور الأعوام، وذلك للسماح بتكوين مخصصات للإهلاك. وقد تتزايد القيمة النقدية لبعض الأصول الثابتة في فترات التضخم. وغرض الأصول الثابتة هو المساعدة في عملية الإنتاج أو التوزيع.

■ الأصول الجارية Current Assets
أصول تدور كثيرا أثناء فترة حيازة العمل التجاري. وتتضمن هذه الأصول كل من النقدية والمدينون ( بخلاف الديون المعدومة ) والأوراق المالية. وتقابل الأصول الجارية بالأصول الثابتة، التي تدوم لعدة سنوات ويتم احتساب إهلاك عنها.

■ الأصول السائلة Liquid Assets
الأصول إما في صورة نقود أو في الصورة التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقود. والأصول السائلة لأي بنك هي النقدية ( العملات المعدنية والورقية والأرصدة لدى البنك المركزي ) والنقود تحت الطلب وبإخطار لمدة قصيرة والكمبيالات المخصومة.

■ الأصول المالية Financial Assets
النقود والحقوق، تمييزا لها عن الأصول المادية مثل الأراضي أو المباني أو المعدات. وتتضمن الأصول المالية النقود والأوراق المالية التي تعطي حقا لتلقي النقود، مثل الكمبيالات أو السندات، والأسهم التي تعطي ملكية غير مباشرة للأصول المادية والمالية للشركات. وتتضمن الحقوق التي يحتفظ بها كأصول مالية التزامات الأفراد والشركات والحكومات على المستوى المحلي أو الأجنبي. كما تتضمن الأصول المالية كذلك الأسهم في المؤسسات المالية والمشتقات مثل الخيارات.

■ الأصول المعنوية Intangible Assets
أو الأصول غير الملموسة. وهي عبارة عن أصول المنشأة التي لا يمكن رؤيتها أو لمسها. ويتضمن ذلك شهرة المحل وبراءات الاختراعات والعلامات التجارية وحقوق النشر. وفي حالة شهرة المحل، فلا توجد أدلة مستندية على وجودها. أما بقية الأصول الأخرى، فهناك دلائل على وجودها، حيث يتم بيعها أو شراؤها بين الحين والآخر. على أنه لا يوجد سوق مستمر لهذه الأصول. كما أن هذه لأصول غير متجانسة في طبيعتها، وهذا ما عملية تحديد أمرا صعبا لحد ما.

■ الأصول الملموسة Tangible assets
الأصول التي يمكن لمسها. وإذا أردنا الدقة، فإن الأصول الملموسة يجب ألا تتضمن إلا الأشياء المادية مثل المباني والتجهيزات والمعدات، ولكن جرت العادة على أن تشمل كذلك عقود الإيجار وأسهم الشركات. ويضاهي هذا النوع من الأصول بالأصول غير الملموسة، مثل اسم الشهرة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.

■ إعادة استثمار الأرباح Ploughing back Profits
يمكن لأية شركة " إعادة استثمار " جزء من الأرباح التي تحققها لتمويل التوسعات التي تنوي القيام بها، وذلك بدلا من توزيع جملة هذه الأرباح. ويكون هذا الإجراء للاستعاضة عن إطلاق المزيد من رأس المال في سوق رأس المال لتمويل هذه التوسعات.

■ إعادة توزيع الدخل Income Redistribution
استخدام الضرائب والإنفاق الحكومي وغير ذلك من الأدوات لتغيير توزيع الدخول الحقيقية. وقد تكون الضرائب تصاعدية بدرجة كبيرة أم صغيرة. كما قد تتاح برامج الإنفاق الحكومي للجميع، أو قد يتم تحديدها أو إخضاعها لقيود معينة في محاولة لتركيز المنافع على المحتاجين نسبيا. وقد يتم استخدام أدوات أخرى كذلك لتغيير النمط السائد لتوزيع الدخل. وعلى سبيل المثال تهدف تشريعات الحد الأدنى للأجور لاستفادة العمال الذين يتقاضون أجورا منخفضة بمطالبة أرباب أعمالهم بزيادة أجورهم. ويمكن قياس المدى الذي وصلت إليه عملية إعادة توزيع الدخل عن طريق النظام الضريبي من خلال مقارنة درجة عدم المساواة في توزيع الدخل قبل فرض الضريبة وبعدها. ويحد من قدرة الدولة على إعادة توزيع الدخول الرغبة في تجنب حدوث أضرار كبيرة للحوافز التي تشجع على توليد الدخول أصلا.


■ الإعانات Grants-in-aid
منح تقدمها الحكومة للسلطات المحلية، وذلك لتكملة إيراداتها من حصيلة الضرائب.


■ اعتماد مستندي Documentary Credit
وسيلة للدفع في التجارة الخارجية. وفيها يقوم المستورد بفتح ائتمان لصالح المصدّر في أحد البنوك التي تقع في بلد المصدّر. وحينئذ يقوم المستورد بسحب كمبيالة مصحوبة بالمستندات لصالح المصدّر.

■ إعداد الميزانية الشخصية Personal Budgeting
الطريقة التي يقوم بها أحد الأفراد بتوزيع دخله ومصروفاته.

■ الإعسار Insolvency
يصبح العمل التجاري أو أحد الأفراد معسرا إذا زادت خصومه عن القيمة الإجمالية لأصوله.

■ الإعلان Advertising
نشاط يهدف للترويج لبيع المنتجات. ويسعى الإعلان لجذب انتباه العملاء الجدد، وإخبارهم بوجود المنتج وخصائصه، وإقناعهم بالبدء في شرائه أو الاستمرار في ذلك. ويعمل الإعلان من خلال وسائل الإعلام، أي الصحافة والتليفزيون، أو عن طريق العرض في المحلات، أو بواسطة التصميم الفعلي للمنتجات نفسها وعمليات تعبئتها. وبالرغم من وجود تفرقة منطقية فيما بين الإعلان الإخباري والإقناعي، إلا أنه يصعب عمليا التفرقة بينهما من الناحية النفسية. وتقوم بالإعلان الجهات السياسية والخيرية، وكذلك الحكومة، بالإضافة إلى المنظمات التجارية.

■ الإغراق Dumping
بيع السلع في بلد أجنبي بسعر يعتبره المنتجون المحليون منخفضا انخفاضا مجحفا. وقد يعني هذا البيع بسعر يقل عن متوسط تكاليف الإنتاج طويلة الأجل مضافا إليها تكاليف النقل، أو تقاضي أسعار أقل في أسواق لتصدير عن تلك التي يتم دفعها في الأسواق المحلية للسلع المقارنة، أو ببساطة البيع بسعر لا يستطيع معه المنتجون في بلد الاستيراد دخول حلبة المنافسة. أما رسوم مكافحة الإغراق فهي تعريفات تُفرض للوقاية من الوقوع تحت تأثير الإغراق.

■ الافتراضات Assumptions
يتم بناء كل نظرية علمية من مجموعة محددة من الافتراضات التي يتم الوصول إليها عن طريق الأسباب المنطقية، ومن ثم فيمكن التوصل إلى استنتاجات عامة منها. وفي حالة علم الاقتصاد، فإن هذه الافتراضات تشير إلى سلوك الأفراد. وعلى سبيل المثال، يفترض أن جميع الأفراد يتصرفون بطريقة رشيدة تماما في كافة أنشطتهم الاقتصادية، بينما نجد أن الأمر ليس كذلك في الحياة الواقعية، ولكن بدون هذا الافتراض فقد يكون من المستحيل التوصل إلى أية نظرية على الإطلاق في علم الاقتصاد. ومن الافتراضات الأخرى، أن كل منظم يسعى إلى تعظيم أرباحه، بينما نجد أن بعض المنظمين قد يتأثرون باعتبارات أخرى في أوقات معينة. كذلك فلكي نعزل المظاهر الاقتصادية للمشكلة عن بقية المظاهر الأخرى، فقد يكون من الضروري أن نفترض " بقاء كل الأشياء الأخرى على حالها "، وهو الأمر الذي لا يحدث في الحياة الواقعية أبدا. وقد أوضح ألفرد مارشال أنه يجب التأكيد على أهمية جميع الفروض التي تنبني عليها المناقشات والاستنتاجات بوضوح في علم الاقتصاد، حيث يعد ذلك من الأمور الضرورية في علم الاقتصاد عن أي علم آخر، وذلك لأن الكثير من موضوعات البحث تكون مبنية على الخبرة المتضمنة داخل حدود معرفة العديد من غير الاقتصاديين.


■ الإفراط في الادخار Over-saving
نظرية مؤداها أن الإفراط في الادخار قد ينتج عنه قصور في الاستهلاك. وقد اعتقد جون هوبسن أن ذلك يحدث بسبب التباطؤ الذي يصاحب الدورة الاقتصادية. وكما يعتقد هوبسن، فإن السبب الرئيسي للإفراط في الادخار يكمن في عدم العدالة في توزيع الدخول، حيث إنه كلما زاد دخل أحد الأفراد تزيد كذلك كل من قدرة هذا الفرد على الادخار وميله إلى ذلك. وكان من المعتقد بصفة عامة في عهد هوبسن أن الحرص يعد أحد الفضائل التي ينصح بها في كل الأوقات. أما في الوقت الراهن فلا يتم تشجيع الادخار إلا في فترات حدوث التضخم. أما عندما يكون من الضروري حفز الطلب للحفاظ على مستوى التشغيل الكامل، فتشيع الدعوة للحد من الادخار.

■ الإفراط في الاستثمار Over-investment
يعتقد بعض الباحثين الاقتصاديين أنه في المراحل الأخيرة للازدهار التجاري يميل إنتاج السلع الرأسمالية للزيادة بدرجة كبيرة، وذلك بالنظر إلى الطلب على السلع الاستهلاكية التي تساهم السلع الرأسمالية في إنتاجها. وعلى ذلك يسود الاعتقاد بانقضاء فترة الازدهار، وذلك قبل أن يتم استكمال الكثير من الاستثمارات الجديدة. وتنشأ حالة مماثلة في المراحل الأولى لفترات التضخم الجامح. وفي كل الأحوال السابقة، يكون الإفراط في الاستثمار هو النتيجة للنظرة المفرطة في التفاؤل بالنسبة للأوضاع الاقتصادية، أي عندما تزيد التوقعات بشأن المستقبل بدرجة كبيرة للغاية، ومن ثم يكون من المؤكد أن يعقب ذلك حالة عامة من الإحباط.

■ الإفلاس Bankruptcy
إجراء قانوني للتعامل مع قضايا الأفراد الذين لا يستطيعون سداد ديونهم. ويمكن البدء في الدعوى القضائية عن طريق الفرد نفسه أو الدائنين الذين لم يتم السداد لهم. ويقوم الحارس القضائي بوضع يده على أصول الشخص الذي حكمت عليه المحكمة بالإفلاس ويقوم بيعها، وتستخدم الأموال المتحصلة في السداد للدائنين بقدر الإمكان. ولا يمكن للمحكوم عليهم بالإفلاس قبول الائتمان بدون تحذير المقرض بأنهم مفلسون، ولم يُرد إليهم اعتبارهم بعد. كما يواجهون قودا متعددة على أنشطتهم في المستقبل.


■ الاقتصاد الاجتماعي Social Economics
فرع الاقتصاد التطبيقي الذي يتعامل مع مشكلات السكان والبطالة والفقر والإسكان والتأمين الاجتماعي.

■ اقتصاد الأجور المرتفعة Economy of High Wages
الاعتقاد بأن الأجور المرتفعة ستؤدي لزيادة كفاءة العامل إلى المدى الذي يكفي لتعويض رب العمل عن التكلفة الأعلى للعمل. فإذا كانت الظروف المحيطة بالعمال متدنية، فيما يتعلق من مأكل وملبس ومسكن، فإن حدوث زيادة معينة في الأجور ستؤدي بجلاء لزيادة كفاءتهم. وما زال هذا الاعتقاد يثبت صحته بالنسبة للعديد من الدول النامية.


■ الاقتصاد البحت Pure Economics
اسم آخر يطلق على مصطلح النظرية الاقتصادية. ( انظر أيض => علم الاقتصاد )

■ الاقتصاد التطبيقي Applied Economics
أحد فروع علم الاقتصاد الذي يُخصص لدراسة المشاكل العملية، وذلك باستخدام مبادئ وأدوات التحليل التي يوفرها الاقتصاد البحت. ( انظر أيض => علم الاقتصاد )

■ الاقتصاد الجزئي Microeconomics
ذلك الفرع من علم الاقتصاد الذي يُعنى بدراسة المشروعات الفردية، من حيث ناتجها وتكاليفها، أو الإنتاج وتسعير السلع، أو أجور العمال ... الخ، وذلك تمييزا له عن فرع الاقتصاد الكلي، والذي يبحث الكليات الاقتصادية، مثل الإنتاج والاستهلاك ودخل أفراد المجتمع ككل.


■ الاقتصاد الحر Free Economy
في صورته المتطرفة عبارة عن نوع ما من النظام الاقتصادي يختفي فيه أي تدخل من جانب الدولة في الإنتاج أو التوزيع. وبعبارة أخرى، يحدد الطلب المتعدد لكافة المستهلكين ما سوف يقوم المنظمون بإنتاجه، وذلك على العكس من نظام التخطيط المتبع بواسطة الدولة، حيث تقرر الدولة تخصيص عناصر الإنتاج بين الصناعات المختلفة، وعلى هذا تحدد ما سوف يتم إنتاجه. وفي الظروف الواقعية، تكون الحكومة في كل الدول مسئولة عن بعض صور إنتاج كل من السلع والخدمات. وفي الوقت الراهن، فإن هناك اتجاها للحكومة لقبول مسئولية أكبر في هذا الشأن. ويوصف هذا النظام في دول عديدة بأنه " نظام وسط "، طالما أن جزءا من الاقتصاد يكون تحت سيطرة الحكومة، وجزءا آخر متروك للنشاط الحر.


■ الاقتصاد الدولي International Economy
فرع علم الاقتصاد الذي يناقش موضوعات التجارة الدولية نظريا وتطبيقيا، ويحلل المشكلات المتعلقة بها، مثل النقد الأجنبي وميزان المدفوعات ... الخ.


■ اقتصاد السوق الحر Free Market Economy
اقتصاد يسمح فيه للموارد بالتخصيص عن طريق عمل السوق الحر. ( انظر أيض => جهاز الثمن )


■ الاقتصاد السياسي Political Economy
الاسم الذي كان يطلق قديما على علم الاقتصاد.


■ الاقتصاد الصناعي Industrial Economics
مصطلح للتحليل الاقتصادي الذي يتم تطبيقه على الصناعة. ويكرس هذا الفرع من الاقتصاد التطبيقي أهمية أكبر لتطوير المدارس التجارية.


■ الاقتصاد الطبيعي Natural Economy
مصطلح آخر لنظام المقايضة أو الاقتصاد غير النقدي الذي يتم تبادل السلع فيه مقابل السلع الأخرى.

■ الاقتصاد القائم على التبادل Exchange Economy
أحد النظم الاقتصادية التي تعمل بمبدأ التخصص، ولذلك فيكون من الضروري القيام بتبادل المنتجات. ولتسهيل العمل في مثل هذا النظام، فيجب إعطاء دور ما للنقود.

■ الاقتصاد القياسي Econometrics
توظيف الأساليب الرياضية والإحصائية في اختبار صحة النظريات الاقتصادية. ويكون الهدف من الاقتصاد القياسي هو الحصول على معلومات كمية بشأن المشكلات الاقتصادية.


■ الاقتصاد الكلي Macroeconomics
أحد فروع علم الاقتصاد الذي يبحث في طبيعة العلاقات ما بين الكليات الاقتصادية، مثل حجم التشغيل والكمية الإجمالية للادخار والاستثمار والدخل القومي ... الخ.


■ الاقتصاد الكمي Quantitative Economics
اسم آخر يطلق على مصطلح الاقتصاد الكلي.


■ الاقتصاد الماركسي Marxian Economics
مصطلح يطلق على علم الاقتصاد الذي يقوم على دراسة نظريات كارل ماركس. ويتضمن ذلك نظرية العمل لتفسير القيمة ونظرية الاستغلال الذي يستولى الرأسماليون من خلالها على فائض القيمة، والتي يمكن تعميمها لتشمل استغلال الدول المتقدمة للدول الأقل تقدما. وتتنبأ النظرية بزيادة الاحتكارات، وزيادة بؤس طبقة البروليتاريا، والانحلال التدريجي للمجتمع الرأسمالي بسبب قصور الاستهلاك.


■ اقتصاد مختلط Mixed Economy
مصطلح يستخدم لوصف النظام الاقتصادي، حيث تقوم فيه الدولة بشيء من تخطيط الإنتاج، سواء بصورة مباشرة أو عن طريق الصناعات المؤممة ( أو العامة ). وتقوم المشروعات الخاصة بجزء من ذلك أيضا.

■ الاقتصاد المخطط Planned Economy
عادة ما يقصد به الاقتصاد المخطط بواسطة الدولة بصفة عامة. وفي أقصى صور هذا النوع من التخطيط تطرفا، فإن الدولة تكون مسئولة بصورة كاملة عن عمليتي الإنتاج والتوزيع، ومن ثم عملية تخصيص عناصر الإنتاج – بما في ذلك عنصر العمل – فيما بين أنواع الاستخدام المختلفة، وذلك بهدف إنتاج تلك الكميات من السلع والخدمات التي قررتها لجنة تخطيط الدولة. وتتولى هذه اللجنة – وليس الطلب الاستهلاكي – مسئولية تحديد ما يجب أن يتم إنتاجه والكميات التي يجب إنتاجها. وتشهد كل الدول الآن وجود قدر متزايد من تخطيط الدولة لكميات الإنتاج، وذلك على الرغم من قيام الطلب الاستهلاكي في الدول ذات الاقتصاد " المختلط " بتحديد كميات الإنتاج على نطاق كبير.

■ الاقتصاد المرسل "Laissez-faire"
المذهب الذي ينادي بأن يقل تدخل الدولة في الصناعة ولتجارة لأدنى درجة ممكنة. وقد دافع آدم سميث عن هذه السياسة كبديل للقيود التجارية التي كان ينادي بها أنصار المذهب اتجاري في عهده. وقد كان لآراء آدم سميث آثار كبيرة في أوربا حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر.


■ اقتصاد مزدوج Dual Economy
اقتصاد يتواجد فيه قطاع حديث سواء كان صناعات أو مناجم أو زراعات حديثة، وذلك جنا إلى جنب مع قطاعات متخلفة، مع وجود تفاعل ضئيل فيما بينهما. وقد تظهر هذه الحالة في الدول النامية مع وجود الاستثمار الأجنبي في الصناعات الاستخراجية باستخدام المهاجرين لعملهم الأكثر مهارة. وإذا كانت بقية قطاعات الاقتصاد تتكون من زراعة الكفاف والحرف اليدوية التقليدية، فسوف يكون نقل التكنولوجيا من القطاع المتقدم إلى تلك القطاعات في أدنى مستوياته.

■ اقتصاد معني بجانب العرض Supply-side Economics
النظرة بأن النمو الحقيقي في الاقتصاد يعتمد إلى مدي كبير في الأجل القصير، وتقريبا بصورة كاملة في الأجل الطويل، على العوامل التي تؤثر على العرض وليس على الطلب الفعال. ويمكن أن تتضمن الإجراءات المتعلقة بجانب العرض لزيادة النمو الاقتصادي القيام بعدة تدابير، مثل: إصلاح نظم الضرائب لتشجيع الاستثمار، وإدخال الابتكار على المنتجات، وإصلاح الممارسات التقييدية على التجارة، وإجراء التحسين في البنية الأساسية للنقل والاتصالات، وتحقيق مستوى أفضل للتدريب، وتوفير مساعدات أكثر، مع حرية العمال غير الموظفين للانتقال، وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي لتشجيع عرض العمل. ويقابل هذا بالنظرة الكينزية التي مفادها أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على النمو الاقتصادي هو مستوى الطلب الفعال.


■ اقتصاد مغلق Closed Economy
اقتصاد بدون اتصالات مع بقية دول العالم. ولا يوجد اقتصاد مغلق بالكامل، ولكن يتم تقييد الأشكال المحتملة العديدة للاتصال مع الخارج بطرق متعددة. فقد تنخفض التجارة في السلع والخدمات بسبب رداءة وسائل النقل. وبعض هذه الطرق – مثل التعريفة الجمركية والحصص على التجارة – تكون متعمدة. وتكون القيود الأخرى عبارة عن نتائج ثانوية كمحصلة لظروف عدم تمكن الدولة من جذب المشروعات الأجنبية للعمل على أراضيها، بما في ذلك قصور البنية الأساسية وانتشار الفوضى وانعدام وجود نظام قانوني قوى وتفشي الفساد. كما قد تتم إعاقة التحركات الدولية لرؤوس الأموال بصورة متعمدة أو نتيجة للظروف غير الملائمة للاستثمار الأجنبي. ويتم تقييد التحركات الدولية للعمل بصورة واسعة، عن طريق انعدام وسائل النقل، أو اختلافات اللغات والثقافات فيما بين الدول، أو القيود القانونية المتعمدة. وأخيرا فإن انتشار الأمية ورداءة وسائل الاتصالات يؤثر جزئيا للحد من التدفق الدولي للأفكار والمعلومات، كما يقود إلى ذلك أيضا إجراءات الرقابة المتعمدة وممارسة الاضطهاد على بعض الأفراد، الأمر الذي يجعل الدول غير جاذبة للمفكرين. ولا يوجد اقتصاد ما – حتى أكثر الاقتصادات تقدما – مفتوحا بالكامل بجميع الأشكال والأوقات أمام الجميع.


■ الاقتصاد المفتوح Open Economy
اقتصاد يتمتع بوجود معاملات مع بقية دول العالم. وقد يتضمن ذلك التجارة في السلع والخدمات وتحركات رؤوس الأموال ونقل المعلومات والمعرفة التقنية وهجرة العمل. وتعتبر معظم الاقتصادات مفتوحة جزئيا أمام بعض من هذه الأشكال، ويوجد جزء قليل للغاية مفتوحا تماما أمام جميع هذه الأشكال.


■ اقتصاد نقدي Monetary Economy
نظام اقتصادي يتم تسهيل التبادل فيه عن طريق استخدام النقود، وذلك تمييزا له عن نظام المقايضة، الذي لا يتم فيه أي توظيف للنقود. ويجعل استخدام النقود الأمر ممكنا لتطبيق التخصص وتقسيم العمل إلى أقصى مدى ممكن، ومن ثم زيادة الناتج الكلي والدخل القومي الحقيقي. ومع ذلك تتسبب النقود في وجود بعض المشكلات بسبب وظيفتها الديناميكية.


■ الاقتصاد النيوكلاسيكي Neoclassical Economics
منهج في علم الاقتصاد يحلل كيف يجب أن يتصرف الأفراد والمشروعات لتعظيم دوالهم الهدفية، بافتراض قيام جهاز الثمن بتنسيق جميع الأنشطة، وأن الأسواق تتمتع بالحرية، بحيث يكون الاقتصاد في توازن في جميع الأوقات. وفي هذا النوع من النماذج، يقوم الاقتصاد الكلي ببيان كيفية نمو إمدادات العوامل، التي تحدد الناتج الحقيقي، كما يوفر دراسة الآثار على مستوى الأسعار لبحث النمو في كمية النقود.

■ اقتصاديات التنمية Development Economics
الاقتصاديات التي تُعنى بدراسة مشكلات الدول النامية، وتتمثل معالمها الرئيسية في الحاجة لتوجيه الاهتمام بمظاهر الاقتصاد. ويشمل ذلك طبيعة المؤسسات القائمة، وتوفير البنية الأساسية مثل تسهيلات الطاقة والنقل، ومشكلات السكان والزراعة، وغير ذلك من الأمور التي عادة ما يمكن اعتبارها من المسلمات في الاقتصادات المتقدمة.


■ اقتصاديات الرفاهة Welfare Economics
فرع علم الاقتصاد الذي يبحث في كيفية تحسين الرفاهة الاقتصادية بالنسبة للأفراد، وتطبيق ذلك عمليا. ويرتبط اسم البروفيسور بيجو بظهور هذا الفرع من علم الاقتصاد.


■ اقتصاديات العمل Labor Economics
فرع علم الاقتصاد الذي يبحث في المشكلات التي تؤثر على عنصر العمل، مثل: كفاءة العمل وزيادة العمل عن الحد المطلوب وأجور العمال ... الخ.


■ أقل الدول نموا Least Developed Countries
أشد دول العالم فقرا. وقد ظهر هذا التعريف في عام 1971 حينما وصف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تلك الدول بأنها الدول التي ينخفض متوسط الدخل بالنسبة للفرد فيها لمستويات منخفضة للغاية ( 100 دولار أو أقل بأسعار عام 1968 ). ويقل نصيب الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول لأقل من 10 بالمائة، ويزيد معدل الأمية عن 80 بالمائة. وبحلول عام 1990، كان هناك ما يزيد عن 40 دولة ينخفض متوسط الدخل بالنسبة للفرد فيها عن 10 بالمائة من المتوسط العالمي.


■ الاكتفاء الذاتي Self-sufficiency
يجب على الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي أن تجعل نفسها مستقلة إلى أقصى حد ممكن عن الدول الأخرى، وذلك بإنتاج معظم الأشياء التي ترغب فيها بنفسها. وكان هذا هو هدف معظم الدول الجديدة التي ظهرت لحيز الوجود بعد زوال الإمبراطوريات الاستعمارية في أعقاب الحربين العالميتين الأولى الثانية. وهناك عدة مزايا للاكتفاء الذاتي في وقت الحرب، إلا أن هناك من يعتبرها سياسة غير صائبة من الناحية الاقتصادية، حيث تعتبر مناقضة لمبدأ التكلفة النسبية.


■ الاكتناز Hoarding
يشير هذا المصطلح – كما استخدمه جون مينارد كينز – إلى تفضيل السيولة، وهي المحصلة التي تمثل العائد بالنسبة للاكتناز. ويعنى بهذا المصطلح تحقيق التراكم المجرد للنقود، وذلك تمييزا له عن الادخار. وفي حالة حدوث الاكتناز، فإن النقود تتسرب إلى خارج النظام الاقتصادي – بصفة مؤقتة على الأقل. في حين يعد الادخار شرطا أساسيا لتحقق استثمارات رأس المال العيني، ومن ثم فإنه يعمل على تدعيم الإنتاج والتشغيل. ( انظر أيض => تفضيل السيولة )

■ الإمبريالية الاقتصادية Economic Imperialism
سيطرة الدول المستعمرة على اقتصادات المستعمرات أو سيطرة الشركات الأجنبية أو المتعددة الجنسية على اقتصادات الدول المستقلة سياسيا. ويمكن الجدال بأن الاستقلال الحقيقي للدول الصغيرة والضعيفة والمتخلفة يعد أمرا مستحيلا، حيث تواجه هذه الدول بسيطرة المشروعات الكبيرة والمعقدة ذات الطابع الاحتكاري، والتي تعمل في الدول المتقدمة، على تجارتها، ومن الممكن على صناعتها الاستخراجية. وتتأكد تبعية الدول للخارج حينما تقوم الدول الأكثر تقدما بصياغة القواعد التي تحكم التجارة والاستثمار الدوليين.


■ الأمثلية Optimum
يستخدم هذا المصطلح للتعبير عن أفضل الأشياء، وذلك من وجهة النظر الاقتصادية. ومن ثم يتحدث الاقتصاديون عن الحجم الأمثل للسكان لبلد ما، أو الحجم الأمثل للمشروع. كذلك فكثيرا ما يشار إلى التوليفة المثلى من ناصر الإنتاج ... الخ.


■ أمناء الاستثمار Investment Trusts
شركة تستثمر أموال مساهميها في محفظة للأوراق المالية. وعادة ما تسجل هذه الشركات في سوق الأوراق المالية. وقد يقوم الأمناء بالاختيار من مجموعة كبيرة، أو بالتركيز على الأوراق المالية من قطاعات أو دول معينة. وقد تهدف أمناء الاستثمار لتغيير توليفات نمو الدخل ورؤوس الأموال. ويعطي استخدام أمناء الاستثمار للمستثمرين مزايا المحفظة المنوعة بدون تكاليف مفرطة للصفقات، وخدمات الإدارة المميزة.


■ الإنتاج Production
يشمل مفهوم الإنتاج في علم الاقتصاد كل من إنتاج الخدمات بالإضافة إلى إنتاج السلع، وحتى في حالة السلع يكون الإنتاج بصفة أساسية هو أداء الخدمات. فالسلع فعليا لا يتم خلقها من عدم، ولكن يُعنى الإنتاج بتغيير شكل الأشياء، حيث يغير المواد الخام إلى سلع نهائية ويغير العناصر بالتفاعلات الكيماوية، ويجمع العديد من الأجزاء الصغيرة لصنع شيء معين كالساعة والسيارة ... الخ. وحيث إن خبراء الاقتصاد لا يعتبرون أن عملية الإنتاج قد أنجزت حتى تصل السلعة إلى الشخص الذي يرغب في استخدامها، فيتضمن الإنتاج كذلك خدمات التوزيع التجارية – أي النقل والبيع بالجملة والبيع بالتجزئة ... الخ – والاحتفاظ بالمخزون من الأشياء حتى تظهر الحاجة إليها. كما ينظر إلى الخدمات المباشرة على أنها نوع من الإنتاج أيضا. وهكذا يصبح الحجم الكلي للإنتاج هو إجمالي جميع السلع والخدمات التي تم إنتاجها خلال فترة معينة. ويهدف الإنتاج لزيادة الرفاهة الاقتصادية، وأول شيء أساسي لحدوث ذلك هو زيادة الإنتاج بأقصى قدر ممكن. ومن هنا تصبح دراسة المشكلات الاقتصادية للإنتاج – أي عوامل الإنتاج وتقسيم العمل والتخصص ووفورات النطاق وموقع الصناعة – واحدة من الفروع الرئيسية لعلم الاقتصاد، وأول ما يدرسه طلاب علم الاقتصاد على وجه العموم.


■ الإنتاج الأوليّ Primary Production
يتضمن ذلك كافة أنواع الحرف الاستخراجية – مثل الزراعة، وقطع الأخشاب من الغابات، والصيد، والتعدين، وقطع الأحجار من المحاجر، وهي المنتجات التي تكون بمثابة مواد غذائية أو مواد خام. ( انظر أيض => تصنيف الحرف )

■ الإنتاج الحكومي Government Production
الجزء من الدخل الحكومي الذي يشتق من خدمات العناصر التي تملكها الدولة أو السلطات المحلية. ويتضمن هذا الريع الذي يتم تلقيه عن الأرض والمباني المملوكة للدولة، وعلى سبيل المثال: إسكان الوحدات المحلية. ومن الممكن أيضا للدولة تشغيل الخدمات الإنتاجية مثل المنافع العامة، سواء بصورة مباشرة أو من خلال المؤسسات العامة، وتشكل أي أرباح تتحقق جزءا من نصيب الحكومة في الناتج القومي. وبينما يوفر القطاع الحكومي الخدمات العامة مثل الإدارة والدفاع والأمن والمحاكم والتعليم والخدمات الصحية، فإنها تشكل جزءا من الإنتاج الحكومي، ويتم تقييمها وفقا للأعراف المتبعة على حسب تكلفتها.

■ الإنتاج الرأسمالي Capitalistic Production
طريقة للإنتاج يتم فيها تشغيل أقصى كمية من رأس المال العيني. وكلما زادت كمية رأس المال كلما كانت طريقة الإنتاج تتم بطريقة أكثر رأسمالية. وعلى ذلك فيتم استخدام هذا المصطلح بغض النظر عن النظام الاقتصادي السائد.

■ الإنتاج غير المباشر Indirect Production
في الزمن الماضي كان على كل فرد أن ينتج كل شيء بنفسه. وأدى العمل بنظام التخصص على نطاق واسع إلى زيادة الناتج الإجمالي، ولكنه استلزم تطبيق التبادل. فالشخص الذي يتخصص في إنتاج شيء معين ويحصل على أجر عمله، يمكنه حينئذ استخدام النقود التي حصل عليها في شراء الأشياء التي يرغبها، والتي كان سينفق وقته في صنعها إذا لم يتخصص في عمله. وبهذه الطريقة أدى كل من التخصص والتبادل إلى ظهور الإنتاج غير المباشر.

■ الإنتاج الكبير Mass Production
القيام بتصنيع إحدى السلع النمطية على نطاق واسع مع حدوث تخفيضات متتالية في التكلفة المتوسطة لهذه السلعة وفي أسعارها. ويتم الوصول إلى الإنتاج الكبير من خلال تطبيق نظام تقسيم العمل إلى حدوده القصوى، ومن خلال تطبيق أقصى درجة ممكنة من الميكنة. ( انظر أيض => الإنتاج بكميات كبيرة )


■ الإنتاج المباشر Direct Production
يحدث ذلك عندما يقوم أحد الأفراد بإشباع حاجاته بالكامل عن طريق مجهوده الخاص. وقد يكون هذا هو الوضع الذي سيسود في حالة عدم وجود تقسيم للعمل.

■ الإنتاجية Productivity
كم الإنتاج بالنظر إلى العمالة الموظفة للقيام به. ودائما ما يتم بذل الجهود لزيادة إنتاجية العمل وذلك بزيادة كفاءته من خلال التعليم والتدريب، أو عن طريق تحسين استخدام رأس المال، أو عن طريق زيادة كفاءة المنظمات العاملة. ( انظر أيض => نظرية الإنتاجية الحدية )

■ الإنتاجية الحدية لرأس المال Marginal Productivity of Capital
القيمة الإضافية للناتج المحتمل، بالأسعار الجارية، الناتجة عن زيادة بسيطة في رأس المال، لكل وحدة من رأس المال الإضافي. ويقابل هذا المفهوم بمفهوم الكفاية الحدية لرأس المال، وهو أعلى معدل فائدة يمكن للمشروع عنده أن يتوقع الوصول لنقطة التعادل. ولا تأخذ الإنتاجية الحدية لرأس المال في الاعتبار إلا الإيراد الحدي من الناتج الإضافي الذي يكون من الممكن تحقيقه عن طريق زيادة معينة في رأس المال، فإذا زاد ذلك عن الفائدة على تكلفة رأس المال، فيؤدي ذلك لتحقق الربح. ويخضع هامش الربح للتآكل بمرور الوقت إذا كان متوقعا للأسعار الحقيقية للمنتج أن تنخفض، أو كان متوقعا للأجور الحقيقية أو تكاليف الوقود والمواد الخام أن ترتفع. أما الكفاية الحدية لرأس المال فهي سعر الفائدة الذي يجب خصم الأرباح المنظورة عنده، وذلك لجعل القيمة المخصومة الحالية تتساوى مع تكلفة رأس المال.

■ الإنتاجية الحدية للعمل Marginal Productivity of Labor
الإضافات للإنتاج الكلي لأحد المشروعات التي تنتج عن تشغيل وحدة واحدة من العمل. ( انظر أيض => نظرية الإنتاجية الحدية )

■ الإنتاجية المتوسطة Average Productivity
ناتج سلعة معينة مقسوما على عدد وحدات عنصر معين من عناصر الإنتاج المطلوبة لإنتاجه. وأكثر المقاييس اعتيادا هي الإنتاجية المتوسطة للعمل، التي يتم إيجادها بقسمة الناتج على الأعداد الموظفة أو ساعات العمل. ويتم استخدام مقاييس الإنتاجية المتوسطة كمؤشرات للكفاءة المنتجة. وتعاني من القصور بأن مقارنات الإنتاجية بين المشروعات قد تكون مضللة إذا اتبعت المشروعات كثافات مختلفة من العمل ورأس المال. ( انظر أيض => الأساليب كثيفة الاستخدام لرأس المال )

■ الانتظار Waiting
أحد مظاهر تكوين رأس المال. وخلال فترة الانتظار يجب أن يكون هناك تضحية بالاستهلاك، ويكون عائد ذلك هو إمكانية تحقيق مزيد من الناتج عند بدء استعمال رأس المال الجديد.

■ الانتقال الديموجرافي Demographic Transition
عملية تنتقل خلالها الدولة من حالة المعدلات المرتفعة للمواليد والوفيات إلى المعدلات المنخفضة لها. وتعد أقل الدول نموا مثالا واضحا على الدول ذات المعدلات المرتفعة للمواليد والوفيات. فحينما تبدأ عملية التنمية، تميل معدلات الوفيات للانخفاض قبل أن تتجه معدلات المواليد لذلك، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة سريعة في نمو السكان تصل إلى 3 بالمائة سنويا. وتؤدي المستويات الأعلى للتعليم والارتقاء بمستويات المعيشة إلى تقليل معدل المواليد. وتميل الدول المتقدمة لتحقيق معدلات منخفضة للمواليد والوفيات ومعدل منخفض أو حتى سالب للزيادة الطبيعية في السكان. ويلاحظ حدوث عملية مشابهة في العديد من مجموعات المهاجرين، فعند التحرك إلى الدول الأكثر تقدما، تنخفض معدلات وفياتهم سريعا كما تنخفض معدلات مواليدهم باتجاه المعدل السائد في الدولة المضيفة بصورة تدريجية.

■ الانتكاس Slump
فترة من البطالة المرتفعة. وحلال الفترة من عام 1792 إلى عام 1913، التي كانت الدورة التجارية خلالها صفة مميزة واضحة للاقتصاد، تبادل الانتكاس والازدهار مكان بعضهما الآخر، وكان متوسط الفترة الفاصلة بين الانتكاس والانتكاس التالي له حوالي سبعة أعوام، يتوسطها دائما فترة ازدهار. وعلى ذلك كانت مدة فترة الانتكاس قصيرة نسبيا، وأيضا تقل ضراوتها كثيرا جدا عن الكساد الكبير الذي حدث خلال الفترة 1929 – 1935. وعادة ما تكون علامات الانتكاس هي تدهور الإنتاج وازدياد البطالة وانخفاض الأسعار والأجور.

■ الاندماج Merger
اتحاد مشروعين أو أكثر لتكوين مشروع واحد جديد. ويضطلع هذا المشروع الجديد بإدارة جميع أصول المشروعات المندمجة وخصومها. ويتم تقسيم الأسهم في المشروع الجديد على مساهمي المشروعات الأصلية على أساس يتم الاتفاق عليه. ويسمح الاندماج بظهور وفورات النطاق بين المشروعات المندمجة، وهو الأمر الذي لابد وأن يؤدي لتحقيق زيادة في الكفاءة. إلا أنه من الممكن أن يترتب على الاندماج تقلص المنافسة.

■ الاندماج الأفقي Horizontal Amalgamation
الاندماج الذي يتم فيما بين المشروعات التي تكون في نفس مرحلة الإنتاج، كما هو الحال بالنسبة لمجموعة المشروعات التي تنضم معا في مجال مواد الصباغة أو في مجال غزل القطن.

■ الإنفاق Expenditure
ويشار إليه بالإنجليزية أيضا بالمصطلح: Spending. وهو عبارة عن الإنفاق الذي يقوم به المستهلكون أو المستثمرون أو الحكومة. ويقتصر إنفاق المستهلك على شراء السلع الحقيقية والخدمات، على أن يؤخذ في الاعتبار أن قيام الأفراد بحيازة الأصول أو بعمل التحويلات إلى الآخرين لا يعد من قبيل الإنفاق. ويعالج الإنفاق الحكومي بصورة مختلفة، حيث يوجه جزء من الإنفاق الحكومي إلى السلع والخدمات الحقيقية، كما تعتبر مدفوعات الفائدة الحكومية أو المدفوعات التحويلية التي تقوم بها الحكومة إلى الأفراد، مثل المعاشات، من قبيل الإنفاق الحكومي كذلك. بيد أنه لا يمكن تقسيم الإنفاق الحكومي فيما بين بنود الحساب الجاري وحساب رأس المال، ربما لأنه من الصعب تمييز ذلك. ويعد الإنفاق القومي هو ما تنفقه دولة معينة، على العكس من الناتج القومي، الذي يعتبر ما تقوم دولة معينة بإنتاجه.

■ الإنفاق الاستهلاكي Consumers' Expenditure
إجمالي إنفاق جميع المستهلكين في الاقتصاد على السلع والخدمات لتغطية الاستهلاك الحالي. ويشكل الإنفاق الاستهلاكي جزءا كبيرا من الدخل القومي في جميع الدول.

■ الإنفاق الإنتاجي Productive Expenditure
إنفاق الدولة الذي يؤدي لزيادة الرفاهة الاقتصادية في المستقبل. ولا يقتصر ذلك على استثمار الدولة في الطرق ... الخ وحسب، بل يمتد أيضا ليشمل الإنفاق على التعليم وخدمات الصحة.

■ الإنفاق الحكومي Government Expenditure
الإنفاق الذي تقوم به الحكومة على أي مستوى من مستوياتها. ويتكون الإنفاق الحكومي من الإنفاق على السلع الحقيقية والخدمات التي يتم شرائها أو الحصول عليها من الموردين بالخارج، والإنفاق على العمالة في خدمات الدولة مثل الإدارة والدفاع والتعليم، والإنفاق على المدفوعات التحويلية الموجهة إلى أصحاب المعاشات والعاطلين والعاجزين، والإنفاق على الدعم والمنح الموجهة إلى الصناعة، بالإضافة إلى دفع فوائد الديون.

■ الإنفاق الرأسمالي Capital Expenditure
إنفاق تقوم به شركة معينة ولا يمكن معالجته كتكلفة عند حساب أرباحها. وهكذا فيجب دفعه إما بعد احتساب الدخل بعد الضريبة أو بزيادة التمويل الخارجي. وقد يتم الإنفاق الرأسمالي على ابتكار سلع رأسمالية جديدة، ولكن الأكثر اعتيادا أن يتم على شرائها من الموردين بالخارج. كما يتضمن أيضا شراء الأعمال التجارية القائمة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

■ الإنفاق العام Public Expenditure
مقدار المدفوعات الذي تنفقه الدولة على الدفاع والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى والفائدة على الدين الأهلي والاستثمار الرأسمالي ( وذلك سواء بصورة مباشرة أو عن طريق الصناعات المؤممة ) ... الخ. ( انظر أيض => الموازنة )


■ الإنفاق المحلي الكلي Total Domestic Expenditure
جملة الإنفاق الاستهلاكي والاستهلاك النهائي الحكومي العام وتكوين رأس المال المحلي الإجمالي. ويتم حسابه بدون اقتطاع أي من الواردات أو الاستهلاك الرأسمالي.

■ الإنفاق النهائي الكلي Total Final Expenditure
جملة الإنفاق الاستهلاكي والاستهلاك النهائي الحكومي العام وتكوين رأس المال المحلي الإجمالي والصادرات. وعلى ذلك يتساوى الإنفاق النهائي الكلي مع الإنفاق المحلي الكلي مضافا إليه الصادرات. ويتم قياسه قبل اقتطاع أي شيء للواردات أو للاستهلاك الرأسمالي.

■ الانفجار السكاني Population Explosion
مصطلح يستخدم للدلالة على الزيادة السريعة في السكان التي حدثت في أمريكا اللاتينية منذ عام 1950. إلا أنه أصبح يستخدم الآن للتعبير عن الزيادة السكانية التي تشهدها أجزاء عديدة من العالم، حيث كان يتوقع فيما سبق أن يتدهور عدد السكان في أرجاء العالم.


■ الانكماش Deflation
يستخدم هذا المصطلح بمعنى:
1- انخفاض متصاعد في مستوى الأسعار. وقد يؤدي ذلك لزيادة أسعار الفائدة الحقيقية عن أسعار الفائدة الاسمية، والتي تجعل الأمر مستحيلا لتقليل أسعار الفائدة الاسمية أثناء فترات الانتكاس بدرجة تكفي لجعل الاستثمار الحقيقي يبدو مربحا. ويعرف هذا بفخ السيولة.
2- انخفاض في النشاط بسبب نقص الطلب الفعال. وقد يحدث ذلك بصورة متعمدة عن طريق السلطات النقدية لكي تقلل الضغوط التضخمية، أو قد يظهر من خلال الانهيار في الثقة الذي تعجز السلطات عن منعه.

■ أنواع الدخل Types of Income
تأخذ عناصر الإنتاج مدفوعات عن خدماتها في الإنتاج، حيث تتلقى الريع والأجور والفائدة والربح. ولكننا نغالي في التبسيط إذا نظرنا إلى الريع على أنه الدخل الذي يتراكم للأرض والأجور للعمل والفائدة لرأس المال والربح للمنظم، طالما أنه عادة ما يتلقى عنصر معين أكثر من نوع واحد من الدخل. وهكذا فعادة ما توجد عناصر من الريع في الأجور وفي الأرباح. وكذلك فليس من السهل دائما التمييز بين الفائدة والربح.

■ أنواع السلع Orders of Goods
أحد المصطلحات التي استخدمها ألفرد مارشال في تصنيفه للسلع على أنها إما:
1- سلع استهلاكية أو سلع الاستهلاك
2- سلع إنتاجية أو سلع الإنتاج أو السلع المساعدة أو السلع الوسيطة

■ الإهلاك Depreciation
نقص قيمة السلع الرأسمالية بسبب البلى والتلف والتقادم. وللأغراض المحاسبية، يُفترض تناقص قيمة السلعة الرأسمالية في كل عام. ويمكن حساب المبلغ الذي تنقص به قيمة أحد الأصول بطرق مختلفة في الميزانية. فتفترض طريقة القسط الثابت في حساب الإهلاك أن الأصل يفقد مبلغا متساويا من قيمته في كل خلال عمره الإنتاجي المتوقع، ويعتمد عدد السنوات المسموح بها لحساب هذا التناقص على طبيعة الأصل نفسه. أما طريقة القسط المتناقص لحساب الإهلاك فتفترض أن الأصل يفقد نسبة ثابتة من القيمة المتبقية في كل عام بعد خصم التخفيضات السابقة حتى يتم تحويل هذا الأصل إلى خردة في آخر الأمر.

■ إهلاك رأس المال Depreciation of Capital
تصبح جميع أنواع رأس المال بالية بمرور الوقت، ومن ثم فيجب أن يتم إحلالها بغيرها. وحتى لو أثبتت بعض أنواع رأس المال أنها معمرة بصفة استثنائية فسوف تنتهي صلاحيتها في وقت ما، وسيكون من الواجب في هذه الحالة من الناحية الاقتصادية
أن يتم إحلال مثل هذه الأنواع من رأس المال بأنواع أخرى حديثة. وعلى ذلك فيجب أن يتم تخصيص كمية محددة من الإنتاج في كل عام لإحلال رؤوس الأموال البالية أو التي في طريقها للانتهاء.

■ الإيراد Revenue
يمكن أن يعبر هذا المفهوم عن:
1- المتحصلات من المبيعات. والإيراد الكلي هو إجمالي المتحصلات، أي الكمية المباعة مضروبة في السعر؛ بينما الإيراد المتوسط هو عائد كل وحدة مباعة؛ والإيراد الحدي هو الإضافة التي تحدث للإيراد الكلي من زيادة بسيطة في الكمية المباعة، أي من زيادة الكمية بوحدة واحدة. ( انظر أيض => الإيراد الكلي و => الإيراد المتوسط و => الإيراد الحدي )
2- المتحصلات من الضريبة الحكومية.

■ الإيراد الحدي Marginal Revenue
الإيراد الإضافي الذي يتم الحصول عليه نتيجة بيع وحدة واحدة أخرى من الناتج. وفي ظل المنافسة الكاملة يكون:
الإيراد الحدي = الثمن
وذلك طالما أنه يُفترض في هذه الظروف أن الطلب على ناتج أي مشروع معين يكون مرنا بصورة كاملة. أما في ظل المنافسة غير الكاملة والاحتكار، فإن الإيراد الحدي ينخفض بتزايد الناتج، وذلك طالما أن بيع كمية أكبر من إحدى السلع يستلزم القيام بتخفيض الأسعار.

■ الإيراد العام Public Revenue
إجمالي دخل الدولة من الضرائب ... الخ. ( انظر أيض => الموازنة )

■ الإيراد الكلي Total Revenue
جملة المتحصلات التي تتراكم لدى أحد المشروعات نتيجة البيع الكامل لأحد المنتجات المعينة.

■ الإيراد المتوسط Average Revenue
المتحصلات الكلية التي يحصل عليها أحد المشروعات خلال فترة معينة مقسومة على عدد وحداته من الناتج. وإذا ما تم بيع الناتج الكلي لهذا المشروع عند نفس مستويات الأسعار، فمن الواضح أن الإيراد المتوسط سيتساوى في هذه الحالة مع الثمن.