مقدمة الفصل :
يعتبر الاستثمار حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية باعتباره الدافع الأساسي للنمو من خلال زيادة الناتج الداخلي و توفير مواد أولية إضافية مكملة للادخار الوطني، وللموارد القابلة للاستثمار داخل كل بلد.
و يساهم الاستثمار كذلك في نقل التقنيات الجديدة و المهارات العالمية و أساليب الإدارة الحديثة كما تساعد على استخدام شبكة التوزيع الدولية .
ولهذا تسعى مختلف الدول باختلاف أنظمتها و نسبة تطورها لإنجاز أكبر قدر ممكن من الاستثمارات التي تعد أول مصدر للتنمية خاصة بالنسبة للدول النامية
و منه لابد من تحديد مفهوم الاستثمار و مختلف الأساليب و الأسباب التي تؤدي للاستثمار خاصة في الدول النامية لما لها من الخصائص و المميزات لتحقيق الأهداف المرجوة منه، لتكون في الأخير نظرة عامة و شاملة حول الاستثمار.
المبحث الأول : مفهوم الاستثمار.
إن كلمة الاستثمار من الكلمات التي يصعب وضع تعريف محدد لها بحيث يتفق عليه الجميع.فنظرة الأفراد إلى عملية الاستثمار و طبيعته تختلف باختلاف ظروفهم و المهن التي يشغلونها ، و الأغراض التي يبغون تحقيقها تختلف من وراء استثماراتهم، وغير ذلك من العوامل التي تجعل من الصعب وضع تعريف واحد محدد لكلمة الاستثمار بحيث يلتمس مع جهات النظر المختلفة،فالمصنع مثلا ينظر إلى عملية الاستثمار نظرة تختلف تماما عن نظرة التاجر، وهذه الأخيرة تختلف عن مثيلاتها بالنسبة للأفراد العاديين الذين يملكون كميات صغيرة أو كبيرة من رؤوس الأموال و الذين يرغبون في استخدامها للحصول على عائد مناسب في شتى الميادين
بناء على ما تقدم يمكن أن نقول أن المفاهيم اختلفت بصدد وضع تعريف لكلمة الاستثمار ، و سنعمل في هذا المجال على إعطاء بعض وجهات النظر المختلفة الخاصة به.
فبصفة عامة يمكن تعريف الاستثمار أنه التوظيف أو الاستخدام الأمثل لرأس المال و من الناحية الاقتصادية ، فإن الاستثمار ينطوي على توجيه المدخرات أو الثروة المجمعة إلى الاستخدامات المنتجة التي يمكن أن تسد حاجة اقتصادية و في نفس الوقت ينتظر أن تنتج عائدا و طيقا للمعنى التقليدي، ينظر إلى هذه الاستخدامات نظرة ضيقة،إذ يعتقد أن تختصر عنده الاستخدامات على السلع الرأسمالية، و في السلع التي تستعمل في إنتاج سلعة أخرى ،أما لو نظرنا إلى هذه المسألة نظرة أوسع فإننا نجد أن ما تنفقه الحكومة من أموال لغرض تقديم الخدمات الاجتماعية يعتبر استثمار من وجهة النظرة العامة كما لو استخدمت تلك الأموال بواسطة المؤسسات التجارية المختلفة لغرض تمويل نشاطها و زيادة أصولها الثابتة و المتداولة .
و من وجهة نظر المستثمرين فإن الاستثمار يعني استخدام الأموال الحالية لغرض الحصول على دخل في المستقبل , و ذلك بغض النظر ما إذا كانت هذه الأموال مخصصة للاستخدام طبقا للمعنى الاقتصادي , و بالتالي يعتبر شراء السندات الحكومية التي تستخدم حصيلتها للإغراض الحربية استثمارا تماما كشراء أسهم و سندات الشركات المساهمة التي تستغل حصيلتها لتمويل نمو و توسع هذه الشركات أي أن النقطة الرئيسية حسب هذا الرأي هي أن الأموال المدخرة قد خصصت لشراء عوائد مستقلة تتخذ شكل فائدة , أرباح موزعة إيجار هامش عند التقاعد أو زيادة في قيمة الأصل .
و يلاحظ انه من الناحية المالية يقصد بالاستثمار نفس وجهة النظر الأخيرة الخاصة بالمستثمرين و السابق ذكرها أو هي توظيف الأموال المدخرة لغرض الحصول على دخل.
المطلب الأول : تعريف الاستثمار :
إن تعريف الاستثمار يختلف من اقتصاد لآخر و سنقدم بعض التعريفات لعدد من الاقتصاديين البارزين كمايلي :
فحسب لومبار" الاستثمار هو شراء أو صنع منتجات آلية و وسيطية " أما فيتون فيقول أن" الاستثمار هو تطوير و تنمية لوسائل الطاقات المهيأة , فالاستثمار تحسين في المستقبل مع إنفاق و تضحية" , أما (Dietelen ) فيقول أن" الاستثمار يوجد في قلب الحياة الاقتصادية و النظرية النقدية و نظرية التنمية و نظرية الفائدة" .
و يمكننا صياغة كل هذا في أن الاستثمار هو" نوع من الانفاقات و هو إنفاق أصول يتوقع منها تحقيق عائد على المدى الطويل و للاستثمار عدة مفاهيم كالمفهوم المحاسبي , المفهوم الاقتصادي و المفهوم المالي .
هناك عدة مفاهيم للاستثمار:
الفرع الأول : المفهوم المحاسبي : يعرف المخطط المحاسبي للاستثمار كمايلي :
" الإستثمار هو الأصول المادية و غير المادية المنقولة وغير المنقولة المكتسبة أوالتي تنتجها المؤسسة و الموجودة للبقاء مدة طويلة محافظة على شكلها داخل المؤسسة , و يتم تسجيلها في الصنف الثاني من هذا المخطط "
و يمكننا أن نميز بين العقارات بالاستغلال و العقارات خارج الاستغلال فالعقارات المتعلقة بالاستغلال هي عقارات مكتسبة أو تنتجها المؤسسة ليس لغرض بيعها أوتحويلها و لكن لاستعمالها كأداة عمل أي عقارات إنتاجية كالعتاد , أما العقارات خارج الاستغلال فهي عقارات من خلالها تقوم المؤسسة باكتساب عقارات أخرى مثل شراء الأراضي
الفرع الثاني : المفهوم الاقتصادي :حسب المفهوم الاقتصادي فإن الاستثمار هو التخلي على موارد اليوم للحصول على إيراد أكبر من التكلفة الأولية و هو يأخذ بعين الاعتبار ثلاث عناصر هي :
الزمن , مردودية و فعالية العملية , الخطر المرتبط بالمستقبل.
الفرع الثالث : المفهوم المالي: يقصد به مجموعة التكاليف التي تعود بالأرباح والإيرادات خلال فترة زمنية طويلة أين يكون تسديد التكلفة الكلية و تغطيتها .
المطلب الثاني : المبادئ الاستثمارية :
هناك عدة مبادئ تحكم السياسات الاستثمارية , فإن المناقشة تتصف بأنها عامة الى حد كبير اما التطبيقات المحددة لهذه المبادئ العامة هي
الفرع الأول : خطوات التخطيط الاستثماري :
يعتبر استثمار الأموال من الأمور الهامة الخطيرة التي لا يصح إطلاقا تركها للارتجال بل يجب ان يتم ذلك على أساس خطة مدروسة تأخذ في الحسبان احتياجات المستثمر و درجة الخطر التي يمكن تحملها و تنطوي هذه الخطة على خطوات ست يمكن ترتيبها كالآتي:
1- وضع ميزانية تقديرية للأموال التي تخصص للأغراض الاستثمارية
2- تحديد الأهداف الإستثمارية حسب أهميتها و أولوياتها , مع معرفة الإعتبارات الإستثمارية التي ينبغي أخذها في الحسبان إذا أريد تحقيق هذه الأهداف.
3- تحليل الاخطار التي ينطوي عليها إستخدام الانواع المختلفة من الإستثمارات.
4- توزيع الاموال المتوفرة بين الوسائل او الأصول الإستثمارية بطريقة تسهل الوصول الى الأهداف الموضوعة مع تجنب الاخطار أو تخفيضها لأدنى حد ممكن
5- اختيار الصناعة المعينة و اختيار الشركة المعينة , مع توقيت التحركات.
6- الإستمرار في الادارة و الإشراف و التقييم , مع تعديل البرنامج على ضوء الظروف المتغيرة وأحوال سوق الأوراق المالية .
و إذا بدا أن هذا المجال المتصف بالصعوبة و التعقيد فمرجع ذلك إلى أن المشكلة الإستثمارية نفسها ليست سهلة بل صعبة و معقدة في الكثير من الحالات وتستدعي الدراسة العميقة و التصرف الدقيق السليم و المستثمر الذي ينشد النجاح , عليه أن يتبع الخطوات اللازمة حسب ترتيبها , لأن بعض المستثمرين لا يحافظ على الترتيب المنطقي السابق ’ كم أن بعضهم يأخذ في حسبانه بعض هذه الخطوات دون البعض الآخر , وفي مثل هذه الحالات تكون نتيجة حتمية هي تعريض الاموال المدخرة لخطر الخسارة و الضياع .
الفرع الثاني : أخطار الاستثمار :
من المعروف أن جميع أنواع الاستثمار تتعرض لعدة أخطار تعود إلى أسباب مختلفة , و هذه الأخطار لا تنصب على أصل الاستثمار فقط بل تقع أيضا على دخله ، و لا يقصد بالأخطار احتمال الخسائر فقط لأن الأخطار تنطوي أيضا على احتمال الربح و لا يمكن لأي مستثمر أن يرسم خطته على أساس سليم إلا إذ كان ملما بالأخطار التي يتعرض لها استثماره .
و بالتالي فبعد أن ينتهي المستثمر من تحديد أهدافه الاستثمارية و الإلمام بالاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان لتحقيق هذه الأغراض و قبل اختبار الأنواع العامة للاستثمار ينبغي عليه أن يكون على بينة تامة من الأخطار التي سيقابلها.
و لا يعني هذا أن الخطر ينبغي تجنبه أو على الأقل تخفيضه،لأن بعض المستثمرين يمكنهم تحمل الكثير من الأخطار،و لكن البعض الآخر لا يتمكن من ذلك، ومن ثم فالأمر الهام هو الربط بين الأغراض و بين تحمل الخطر و ذلك بطريقة واقعية رشيدة و في الواقع أن المشكلة المركزية للاستثمار هي تصميم برنامج يمكنه من مقابلة أغراض و أهداف المستثمر بدون أن يتحمل أخطارا تفوق طاقته و مقدرته، ويمكنه أن ينتج دخلا أو عائدا يتناسب مع تلك الأخطار، ويلاحظ أن المستثمر كثيرا ما يسأل نفسه:" ماهو العائد الذي أقصده؟" و بعد ذلك يعد برنامجه الإستثماري سعيا منه للحصول على هذا العائد، إذ أن مثل هذا الإتجاه بعيد عن الحقيقة لأن الطريق الصواب الذي يجب على المستثمر أن ينتهجه هو أن يطرح على نفسه السؤال التالي
:" ما هي أهداف الإستثمار و ماهي الإعتبارات التي ينبغي أخذها في الحساب لتحقيق هذه الأهداف، و ما هو العائد الذي أرجوا الحصول عليه إذا أمكن ذلك الوفاء بالأغراض و الإعتبارات؟
و من المعروف أن الفرق بين العائد على الأوراق المالية من الدرجة الاولى (السندات الحكومية) و بين العائد على الأسهم العادية كبير، وبالتالي فلماذا نطلب من المستثمر في الكثير من الحالات أن يرضى بعائد 10 او 15 على مدخراته بينما في إمكانه الحصول على عائد يتراوح ما بين 20 أو 25 في استثمارات أخرى ،إن الإجابة على ذلك بسيطة للغاية فبعض المستثمرين يمكنهم تحمل الخطر والإستفادة
من ذلك عن طريق العائد المرتفع و الزيادة في قيمة الأصل (في حالة الأسهم العادية) بينما البعض الآخر لا يتمكن من ذلك .
الفرع الثالث : تصنيف أخطار الإستثمار:
يمكننا القول أن هناك نوعين رئيسيين من اخطار الإستثمار و هما :
1- إحتمال خسارة دخل أو أصل من الأموال المستثمرة .
2- إحتمال إنخفاض قوتها الشرائية و يمكن تصنيف هذه الاخطار بشيئ من التوسع كالآتي:
اولا : الخسارة في جانبي الدخل أو الأصل بحدث نتيجة للآتي:
أ- الإنخفاض في جودة الإستثمار (الخطر المالي ):
1- سوء الإختيار المبدئي.
2- تدهور حالة أوراق كانت قوية في الماضي .
ب- التغيرات الدورية(الخطر الدوري):
1- في النشاط الإقتصادي كله.
2- في نشاط صناعة معينة أو شركة معينة .
3- في أسعار الاوراق المالية .
جـ- تقلب أسعار الفائدة ( خطر سعر الفائدة):
1- السندات.
2- الأسهم الممتازة.
3- الأسهم العادية.
د- التغيرات الجوهرية في التكوين الإقتصادي و الإجتماعي (الخطر السياسي).
ثانيا: الخسارة في القوة الشرائية للأصل أو الدخل تحدث نتيجة لتغير قيمة النقود
( خطر القوة الشرائية).
المطلب الثالث : أنواع الإستثمار:
إن الإستثمار يتكون من عدة انواع، وهذا حسب الهدف المراد تحقيقه من خلال الإستثمار و يمكننا أن نعطي الإستثمارات البارزة في النشاط الإقتصادي و هي كما يلي :
*- إستثمارات التبديل : تهدف هذه الإستثمارات كما يظهر من خلال تسميتها إلى تبديل مثلا آلة قديمة بآلة جديدة و بصفة عامة تخص وسائل الإنتاج .
*- إستثمارات التطوير و الإنتاجية: هي استثمارات لها هدف تخفيض التكاليف الإنتاج بأكبر قدر ممكن و ذلك بتطوير القدرات الإنتاجية.
*- إستثمارات التوسيع : قد تحتاج المؤسسات في بعض الأحيان إلى توسيع مجال عملها و إمكانيتها و يتم توسيع المؤسسة بزيادة قدراتها الإنتاجية كالآلات و مساحات الورشات و غيرها.
*- إستثمارات التحديد : هي إستثمارات تعتمد من اجل خلق منتوج جديد في السوق وهذا لتعزيز مكانتها في السوق.
المطلب لبرابع : أشكال الإستثمار :
تعتمد أشكال الإستثمار تبعا لظروف و متطلبات المشروع ، نتيجة لذلك فإن هناك عدة تصنيفات للإستثمار و هي :
الفرع الأول : الإستثمار العادي: و هو الشكل التقليدي لعملية الإستثمار و يشتمل على الإستثمار في الآلات و البناء و العقار...إلخ و هناك حالتين تستحقان التمييز هما:
أ- الإستثمار المستقرأ: و هو ما يحدث مثلا في حالة زيادة الطلب على منتوج أوسلعة معينة، مما يدفع بالمنشأة المنتجة إلى التوسع لمقابلة الزيادة المستمرة في الطلب و تشمل في هذه الحالة كذلك مشاريع التحديث في المنشأة،بهدف زيادة قدرتها على المنافسة عن طريق خفض كلفة الإنتاج و تحسين النوعية.
و يمتاز هذا النوع من الإستثمار كونه مضمون النتائج،باعتبار أن معادلة الطلب تكون في الغالب معروفة.
ب – الإستثمار المستقل أو المباشر: وهو الإستثمار الذي يحدث نتيجة لقرار إداري علوي له علاقة بالسياسة العامة للمنشأة،مثل قرارات التوسع أو تبديل المنتج أو طرح منتوج جديد،أو خلق شركة...إلخ.
و تتميز هذه الحالة من الإستثمار عن سابقتها بارتفاع عنصر المخاطرة في القرار المتعلق بها،الأمر الذي يجعل إعتبار المردودية المتوقع من وراء عملية الإستثمار فرضيا و ليس أكيدا.
الفرع الثاني : الإستثمار البشري :
يعتبر توظيف شخص ذو كفاءة معينة في مشروع معين نوعا من الإستثمار،بإعتبار أن ما يقدمه من خدمات لمصلحة منشأة يؤدي بالتالي إلى زيادة أرباحها وإنتاجها،ويعتبر كذلك أكبر بكثير من كلفة ذلك الشخص على المنشأة،كما تعتبر النفقات أو الكلفة الخاصة بتدريب العاملين بهدف رفع مهارتهم و كفاءاتهم الإنتاجية،نوعا من الاستثمار في المجال البشري.
إلا أن هذا النوع من الإستثمار لا يخلو من عنصر المخاطرة حيث من الصعب إعطاء ضمانات حول مدى كفاءة الشخص المعني و المتدرب و دوره في رفع مستوى إنتاجية المشروع.
الفرع الثالث : الإستثمار المالي :
و يتجسد هذا النوع من الإستثمار من خلال إستخدام الفائض من أرباح أية منشأة في شراء الأسهم و السندات ،الامر الذي يقوي من مركز تلك المنشأة و قد ينعكس في تحسين إنتاجيتها.
الفرع الرابع : الإستثمار التجاري أو الدعائي:
تعتبر حملات الدعاية و الإعلان لأهداف تجارية،إستثمارات قائمة بذاتها و غالبا ما تكون غير مادية، فالمردود المتوقع من وراء مصاريف الدعاية و الإعلان يختلف عن المردود المتوقع من الإستثمارات الأخرى، فهذا المردود قد يكون آنيا و قد يكون آجلا، ومن هنا تأتي الصعوبة في تحديد مدى تأثيره الفعلي على زيادة حجم المبيعات مثلا، او على تحسين سمعة الشركة أو المنشأة.
الفرع الخامس : الإستثمار الإستراتيجي (الإحتياطي):
يصعب تحديد المردودية المادية لهذا النوع من الإستثمار،سواء على المدى القصير أو البعيد،إذ يغلب الطابع النوعي و الكيفي فيه على الطابع الكمي، ومثال على هذا النوع من الإستثمارات ما يسمى بالإستثمارات الإجتماعية (التنمية البشرية) مثل إنشاء الملاعب و النوادي الرياضية أو نوادي الترقية الإجتماعية ...إلخ،فالمردودية في هذا النوع من الإستثمار تقاس بمدى التحسن الذي يحصل في طبيعة العلاقات الإجتماعية بين أفراد المنشأة،مما يرفع من معنوياتهم و يزيد من انتمائهم إلى منشأتهم،بحيث يؤدي إلى خفض عدد التاركين للعمل و خفض نسبة الغياب عن العمل، و يقع ضمن إطار الإستثمارات الإستراتيجية كثير من المشاريع الحكومية،خاصة ما له علاقة بالامن أو الصحة العامة أو الإقتصاد الوطني...إلخ
أما بخصوص المبالغ المستثمرة لأغراض إستراتيجية ،فليس هناك قاعدة ثابتة تحكم ذلك،فبعض المنشآت تخصص له نسبة معينة من حجم إيرادتها ،بينما أخرى لا تقوم بالإستثمار إلا عند الضرورة كإمتحان الفرصة لشراء كميات كبيرة من إحتياطي سلعة معينة في ظرف معين،لطرحها مستقبلا في الأسواق و في الوقت المناسب.
الفرع السادس : الإستثمار في مجال بحث و التطوير:
يكتسب هذا النوع من الإستثمار أهمية خاصة بالنسبة للمنشأة و المشاريع الكبرى،الصناعية منها بشكل خاص،إذ غالبا ما تكون منتجا تها عرضة للمنافسة فالمنشأة التي تطور منتجاتها و تحسنها. سواء من حيث النوعية أو الكلفة،بإستطاعتها السيطرة على الأسواق الأمر الذي يؤدي إلى إبعاد المنشآت الأخرى التقيلدية من التنافس معها من خلال إضعاف قدرتها التنافسية، وبالتالي يؤدي إلى كساد سلعها وخروجها من السوق .
الفرع السابع : إستثمارات المباشرة :
لا يميل معظم المستثمرين إلى امتلاك و ادارة مشروعاتهم الخاصة ، و في نفس الوقت يرغبون في المساهمة في المشروعات التي يديرها الغير ، فهم على استعداد لإقراض أموالهم أو شراء أسهم الشركات المساهمة مما يعطيهم مركز الملاك و لكن
دون تحمل مسؤوليات إدارة المشروع ، و إذا إشترى المدخر مثل هذه الأوراق فإنه يصبح مستثمرا مباشرا في الشركة المساهمة إما كدائن إذا اشترى سندات ، و إما كمالك إذا اشترى أسهم عادية أو أسهم ممتازة ، ويدخل ضمن هذه المجموعة أيضا شراء السندات التي تصدرها الحكومة و الهيئات شبه الحكومية.
الفرع الثامن : استثمارات غير مباشرة:
يعترف الكثير من المدخرين و المستثمرين بأن إدارة الاموال المدخرة ليست من الأمور السهلة إطلاقا، وأن هناك الكثير من الأخطار التي لابد من مقابلتها،كما أنه من الضروري توفر التجربة و الخبرة و المعرفة و التدريب الكافي إذا أريد لهذا البرنامج أن يعمل بنجاح. و هم يعترفون في نفس الوقت بعدم مقدرتهم على القيام بهذا العمل و حمل مثل هذا العبء، ولكنهم بالرغم من ذلك يرغبون في الإشتراك
- كدائنين أوملاك- في مثل هذه المشروعات و ما قد تحققه من أرباح و بالتالي،فلابد من الإستثمار المباشر في هذه الأسهم و السندات،يمكن لهؤلاء الأفراد أن يصبحوا مستثمرين و ذلك عن طريق عدة انواع من المؤسسات المالية التي تتكون لمساعدة المدخر و المستثمر على تحقيق أهدافه التي تتمثل في الامان النسبي مع الحصول على دخل في شكل فائدة أو أرباح موزعة أو زيادة في القيمة.
و من أمثلة هذه المؤسسات المالية،شركات الإستثمار أو صناديق الإستثمار، ومجموعة المؤسسات الإدخارية من صندوق توفير البريد وأقسام الإدخار في البنوك التجارية و شركات تكوين الأموال (شركات الإدخار) و شركات التأمين على الحياة...إلخ.
المبحث الثاثي: أهمية الاستثمار.
للإستثمار دور كبير و اهمية في تحريك النشاط الإقتصادي و يرجع ذلك لإستراتيجية الإستثمار التي لها أبعاد إقتصادية على المدى الطويل، ويمكننا أن نحدد أهميته حسب بوسري bussery و شارتوا chartois في كتاب analyse et evaluation des projets des investissements كما يلي :
أهم دور للإستثمار يكون على المدى الطويل، فالإستثمار هو المحرك الوحيد والرئيسي ينمو فهو ذو بعد في المستقبل و له منفعة شبه دائمة،أما النقطة الثانية والتي تخص الإستثمار فهي أهميته في إستغلال المصادر الهامة و القدرات الجامدة للنشاط.
إضافة إلى ما ذكرناه فالإستثمار صورة لعلامة المؤسسة بالنظر إلى تأثير المحيط الإقتصادي و المالي و بالتالي يزيد في تنويع الإنتاجية و يفتح باب المنافسة في السوق التجاري.
المطلب الأول: العائدات من الإستثمارات :
إن العائدات النموذجية، هي مدفوعات الفائدة، والفائدة المتجمعة من استعمال الشركة لمخصصاتها المالية الفائضة، ويمكن ان تشمل هذه الإستعمالات:
- إستثمارات في شركات أخرى – حصص .
- قروض لفريق ثالث- فائدة وعمولات.
- قروض الفروع - فائدة وعمولات .
- شراء التأمينات الحكومية –فائدة و عمولات.
- تخصيصات مالية على القروض أو الودائع ذات الأجل ، فائدة، عمولة
- تخصيصات مالية على الودائع العادية، فائدة،عمولة
المطلب الثاني:الإستثمار و المضاربة ( ما هو الفرق بينهما).
سنتعرض لها بطريقة تعود بالنفع و الفائدة على المستثمر فقط. وبالتالي فإنه من الضروري أن نبدأ بمحاولة التمييز بين المستثمر و المضارب و هذه التفرقة تصبح واضحة إذا ما تمكنا من تفهم الفرق بين الإستثمار و المضاربة .
و لكن محاولة التمييز بين الإستثمار و المضاربة و العمل على وضع خط واضح فاصل بينهما ليست من الامور السهلة إطلاقا،و ذلك نظرا لعمومية الإصطلاحين عند الإستخدام و لكن هذه الصعوبات لن تمنعنا من محاولة الوصول إلى تعريف مقبول ودقيق إلى حد ما لكل من الإصطلاحين، ويدفعنا إلى عمل ذلك ---------ألا و هو أن الفشل في التمييز بينهما من العوامل الرئيسية المسؤولة عن التقلبات العنيفة التي تحدث في أسواق الأوراق المالية،كما يؤدي أيضا إلى التخطيط في آراء و سياسات وقرارات المستثمرين.
و التمييز الغالب و الإستعمال هو الذي يقوم على أساس واحد أو أكثر من العناصر الآتية:
الاستثمار المضاربة
1. في السندات
2. الشراء و دفع القيمة بالكامل
3. لغرض الإحتفاظ الدائم
4. لغرض الحصول على دخل
5. في الأوراق الآمنة 1. في الأسهم
2. الشراء على حساب أو التأمين
3. لغرض التداول السريع
4. لغرض تحقيق ربح
5. في الأوراق الخطرة
المصدر:
و تمتاز الأسس الأربعة الاولى بأنها محددة إلى مدى كبير، و تقدم من الصفات والخصائص ما يجعلها قابلة للتطبيق في الحالات العامة،ولكن الأسس الخمس جميعها عرضة للإنتقاد نظرا لعدم قابليتها للتطبيق تطبيقا سليما في الكثير من الحالات الفردية .
المطلب الثالث : الميزانية التقديرية للإستثمار.
لا شك أن الخطوة الأولى التي ينبغي على المستثمر القيام بها عند تخطيطه لبرنامجه الإستثماري هي وضع ميزانية تقديرية للأموال التي يعتزم تخصيصها للأغراض الإستثمارية، والاموال التي تستثمر في شراء الاوراق المالية و غيرها من الوسائل الإستثمارية هي تلك المدخرات التي تتبقى لدى الناس بعد تغطية إحتياجاتهم الإستهلاكية و سداد ما عليهم من ديون، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة العمل على وضع قدر معين من المدخرات في الميزانية التقديرية و لو كان ذلك على حساب الإستهلاك و القيام بمثل هذا الإجاراء ما هو إلا الإعتراف بأهمية الإحتياجات المستقبلية إلى جانب الإحتياجات الحالية.
و يلاحظ أن بعض المدخرات تكون ذات طبيعة إجبارية و مثال ذلك الدفعات المنتظمة لسداد قرض عقاري ، ودفع أقساط المعاش، و في ذلك الكثير من الحالات تكون هذه المدخرات إجبارية على كل الفرد القيام بها في مجال الإستثمار.
و بالرغم من ذلك و في حالات كثيرة أخرى،يمكن للمستثمر تخطيط مدخرات إضافية اختيارية.
حقا إن استمرار المستثمر في تنفيذ هذا البرنامج الاختياري يكون أكثر صعوبة من تنفيذ البرنامج الإجباري، ومن ثم فلجعل تلك المدخرات الاختيارية أكثر حيوية ينبغي وضع أهداف محددة لاستخدام هذه الأموال تعتبر في نفس الوقت دافعا سلميا و حافزا و قويا لمتابعتها.
و في ما يتعلق بتحديد النسبة المئوية من الدخل التي ينبغي إدخارها ثم إستثمارها في الوسائل الإستثمارية المختلفة، فمن المستحيل إقتراح أية قواعد عامة في هذا الشأن وترجع هذه الإستحالة إلى أن ظروف كل حالة هي التي ينبغي أن تتحكم في هذا التحديد .
المطلب الرابع : تحديد الأهداف الإستثمارية .
يتأثر البرنامج الاستثماري كله بالأهداف و الأغراض الموجودة من وراء القيام به فالاستثمارات مهما كانت مصونة و مأمونة فيما يخص الأصل و الدخل لا يعتبر إستثمارا جيدا إلا إذا كان مناسبا لأغراض المستثمر و مساعد له على تحقيق أهدافه فنجاح السياسة الاستثمارية يتوقف على الظروف الخاصة بالمستثمر و الأهداف التي يبغيها حسب أهميتها و الاخطار التي يمكنه تحملها
أي بعبارة أخرى يجب أن تعد الخطة الإستثمارية تبعا لإحتيجات المستثمر واغراضه و أهدافه و تحصيلاته و لا يخفى عنا ان العوامل الاخيرة قد تتغير بمرور الزمن نتيجة لتغير ظروف الإستثمار و بالتالي كانت أول خطوات التخطيط هي دراسة المستثمر و تقدير إحتياجاته و تحديد اغراضه و اهدافه.
المطلب الخامس : الاعتبارات الاستثمارية.
و هناك طريقتان للنظر إلى الاعتبارات الاستثمارية و فيها:
1- الأولى : أن تأخذ في الاعتبار الأهداف المحددة التي توجه إليها الأموال المدخرة و مثال ذلك شراء منزل،تعليم أفراد الأسرة،تخصيص دخل عند التقاعد...الخ .
2- الثانية : الاهتمام بالاعتبارات العامة التي ينبغي أخذها في الحسبان إذا أريد تحقيق هذه الأهداف .
و العوامل التي تؤثر على السياسة الاستثمارية و التي تجعلها مناسبة لاحتياجات وظروف هذا العدد الضخم من المستثمرين يمكن حصرها و أهم العوامل هي :
1- المحافظة على الأصل و استرداده .
2- ضمان الدخل .
3- التحرر من الإدارة .
4- التنويع الظرفي .
5- عامل الضرائب.
6- الوقاية من التضخم.
7- العامل القانوني.
خاتمة الفصل :
مقدمة الفصل :
إن الدول النامية تعمل جاهدة على تحرير سياستها الاقتصادية الوطنية، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية نتيجة لافتقارها للتكنولوجيا الحديثة، والتقنيات العالية من خلال الدور الذي يلعبه (الاستثمار الأجنبي) في التعجيل بالنمو و التحول الاقتصادي و نقل التكنولوجيا الحديثة علن طريق توفير مناخ استثماري مناسب، وهذا بتقديم حوافز و إعفاءات و ضمانات للمستثمرين و توفير كل الظروف المساعدة والمرتبطة بإقامة المشروع الاستثماري و تسهيل الآليات التي يتعامل في إطارها المستثمر الأجنبي، و تهيئة الأطر القانونية لسير و إنجاح هذا الاستثمار إذ يحدث هذا على المدى القصير و المتوسط ، أما على المدى البعيد يحدث تدفق عكسي لرؤوس الآمال من هذه البلدان التي تستقبل هذه الاستثمارات و بالتالي تؤثر على النمو.
كل هذه العوامل تعطي راحة و ثقة أكثر للمتعاملين الأجانب من أجل استثمار أموالهم في مناطق تقل فيها درجة المخاطرة سواء الاقتصادية أو السياسية، وتزيد فيها فرص الربح و النمو.
المبحث الأول : الإجراءات و الأطر المنظمة للمناخ الاستثماري .
يتطلب من الجزائر توفير مناخ استثماري ملائم ووضع إطار تنظيمي و اقتصادي للاستثمار والعمل على تسهيل الخطوات و الإجراءات الخاصة بمشروعات الاستثمار من أجل تحقيق تنمية دائمة و مستمرة للاقتصاد الوطني.
المطلب الأول : المناخ الاستثماري في الجزائر
يعتبر انطلاق بورصة الجزائر للقيم المنقولة و إنشاء سوق القيم المنقولة و كذا إنشاء سوق لقيم الخزينة العامة , و استكمال مشروع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد حسب البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي من أهم و أبرز ما حققته الجزائر من تطورات اقتصادية خلال العشرية الأخيرة .
- ويقسم المناخ الاستثماري في الجزائر إلى 3 عناصر أساسية :
الفرع الأول : الأداء الاقتصادي :
إن النتائج الإيجابية للاقتصاد الجزائري تحققت نتيجة الإصلاح الشامل الذي ساعد على وقف التدهور الاقتصادي , وبدل جميع المعطيات و المؤشرات و من أهداف هذا البرنامج :
- تحقيق الانفتاح الاقتصادي .
- خفض معدل التضخم الذي بلغ مستويات قياسية سنوات 94-98 .
- استقرار سعر صرف الدينار و التخلص من التقلبات الصعبة .
- زيادة معدل النمو الاقتصادي .
- استعادة قوة ميزان المدفوعات.
- التحكم في التوسع النقدي .
- التحكم في المديونية و الحد من نموها و تخفيض تكلفة خدماتها.
- تحرير التجارة الخارجية في الاتجاهين.
- تحرير الأسعار و اعتماد اقتصاد السوق.
الفرع الثاني : التطورات التشريعية و الإدارية :
أدخلت الجزائر إصلاحات و تعديلات مختلفة على تشريعاتها و أنظمتها الإدارية المتعلقة بالاستثمار فأصدرت قانونا خاص يضـــــمن الكــــــــــثير من التحـــفيزات و التشجيعات, و أوكلت التعاطي مع المستثمرين إلى وكالة ترقية و دعم و متابعة الإستثمار , و أعادت النظر في أنظمتها الجبائية و الجمركية , و في تشريعاتها الاجتماعية المتعلقة باليد العاملة , كما تم إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الحرة
نلخص أهم التطورات التشريعية و الإدارية التي أنجزتها الجزائر على النحو التالي:
أ) القانون الجديد لدعم الإستثمار : ويتضمن محاور أساسية :
* مبدأ الشفافية : يقصد به كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار و محيطه ويجب أن تكون متوفرة بصفة عادية دون تمييز أو تكلفة ولا يتم تحقيق هذا المبدأ إلا بوجود شرطين :
* حرية الإستثمار : يضمن حرية الإستثمار لكافة المستثمرين و توفير الحماية لهم بقوة القانون , كما يتم أخذ كل الاحتياطات الحمائية لصالح العام و المحيط والمستهلك .
* عدم التمييز: عدم التمييز بين المستثمرين الأجانب و معاملتهم بطريقة عادلة في مجال الحقوق و الواجبات كالجزائريين خلال عملية الإستثمار.
* مبدأ سهولة حركة رأس المال : يضمن حرية تحويل العوائد الناجمة عن استثمار رأس المال و لتطبيق هذا المبدأ لابد من توفر شرطين هما حرية التحويل و حرية الدخول لأسواق العملة الصعبة و المتعلقة ب
* وضع مبدأ ليبرالي في سوق الصرف الذي يشجع الوصول إلى نظام التحويل الشامل للعملة الصعبة و بتسعيرة موحدة و حرية تحويل رؤوس الأموال و الأرباح دون قيد أو شرط
* تحديد التجارة الخارجية للحصول على تمويلات ضرورية لإنجاز و استغلال الإستثمارات
* وضع سوق مالي مفتوح لرأس المال الأجنبي
* مبدأ الاستقرار : يؤدي هذا المبدأ دورا هاما في ترقية العلاقات الاقتصادية والسياسية لبلد ما مع مختلف دول العالم , و هذا نتيجة و جود الأخطار السياسة المتعلقة بـ:
- نزع الملكية - الاستيلاء و التأميم
- الحروب الأهلية و الخارجية و الانتفاضات
- تحويل العملة الصعبة و رأس المال
ب) و كالة ترقية الإستثمارات و دعمها و متابعتها :
أنشئت الوكالة لتكون المخاطب الوحيد للمستثمر و لتقدم له الشروحات و التوجيهات و تتابعه في مراحل استقرار المشروع و البدأ بالنشاط و تمنحه المساعدة و الدعم حسب طبيعة المشروع كما تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية .
جـ) النظام الجبائي : يتضمن عدة بنود :
- الضريبة على الدخل مابين 0% و 40% من المداخيل التي تتجاوز 60000 دج أما الشركات فتدفع ضريبة على ربحها الصافي بنسبة 30 %.
- الدفع الجغرافي 6% على الأجور و المرتبات .
- الضريبة على النشاط المهني 2.55 % على رقم الأعمال .
د) النظام شبه الحبائي : يتمثل أساسا في مساهمة أرباب العمل في النظام الإجتماعي ويعادل 24 % من الكتلة الأجرية الإجمالية
و) التشريع الاجتماعي : يتعلق بالعلاقة بين الدولة ورب العمل و العمال بالنسبة لليد العاملة المحلية , يبرم العقد بحرية مع العامل من دون تحديد المدة و لا مرتب شرط ألا يقل عن الحد الأدنى المحدد ثانويا و اما العامل الأجنبي يحتاج إلى إجازة عمل إذا تجاوز العقد 3 أشهر , و تمنحه المصالح المختصة رخصة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين قابلة للتجديد .
الفرع الثالث : المؤهلات الخاصة:
تتمتع الجزائر بالكثير من المؤهلات الخاصة و العناصر التنافسية فلديها موقع جغرافي مميز يتوسط بلدن المغرب العربي وعلى مقربة أوربا وتمثل مدخلا لإفريقيا و تملك ثروة من الموارد البشرية وطاقات نباتية بكفاءات عالية ، كما تملك كذلك قاعدة صناعية كبرى تم بنائها خلال عقود عدة إذ تحتاج إلى استثمارات في هذا المجال لزيادة الإنتاج بهدف كفاية السوق المحلية و التصدير مع العلم أن المؤسسات الاقتصادية الجديدة أنشأت وفق مواصفات عالية في حين عمدت الصناعات القديمة إلى برنامج تأهيل مواكبة التطور، ومن جهة أخرى باشرت الجزائر عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وعقد الشراكة الأورومتوسطية ، وهذا الأمر سيوسع من آفاق التصدير و يفرض مجالات لنجاح المشاريع الاستثمارية بالإضافة لما تملكه من بترول و غاز و معادن نفيسة ومتنوعة، بالإضافة للإنتاج الفلاحي المتنوع و ثروة كبيرة من المواد الأولية بالإضافة إلى مؤهلات أخرى.
حجم السوق : يبلغ سكان الجزائر أكثر من 30مليون نسمة، و تعتمد بشكل كبير على المواد لاستهلاكية و المصنعة و المستوردة.
السكك الحديدية: 4 آلاف كلم في حاجة لتأهيل.
الموانئ: تملك الجزائر 11ميناءا تقدم مختلف الخدمات.
المطارات : هناك 51 مدرجا منها 30 مدرجا مفتوحا للملاحة 12مطارا دوليا
المحيط التقني : نسبة المتعلمين من السكان 70%
14جامعة تستوعب 40000 طالب ، بالاضافة إلى أكثر من 500000 متدرب من التكوين المهني سنويا، وكذا الاتصالات الحديثة و المعلوماتية و تطبيقاتها المختلفة و يمثل النشاط الزراعي 44% من الدخل القومي.
المطلب الثاني : عوامل جلب الإستثمار الأجنبي للجزائر
تلقى الإستثمارات الأجنبية إهتماما متزايدا لدول العالم خاصة دول العالم الثالث و لذلك تسعى كل دولة لتوفير العوامل التي تجعلها محط أنظار المستثمرين كما يلي:
الفرع الأول : العوامل الإقتصادية.
إن المحيط الاقتصادي ،الملائم لجلب الاستثمار هو المحيط المتفتح على العالم الخارجي و لذلك قامت الجزائر بإصلاحات اقتصادية عميقة ملائمة للمستثمرين الأجانب من أجل إقامة المشاريع الاستثمارية و يمكن تقسيم العوامل إلى 03مجموات هي:
أ- العوامل المرتبطة بالموقع و توفير الموارد الأخرى : تتوفر الجزائر على المواد الأولية الضرورية لمختلف الصناعات خاصة الطاقوية منها بتكلفة رخيصة مقارنة بالأسواق العالمية، كما تتوفر على مناخ طبيعي ملائم لكل النشاطات الصناعية منها و الزراعية و التجارية.
ب- العوامل المرتبطة بمزايا التكلفة في الإنتاج: يعد 70% من السكان شباب و هو ما يوفر يد عاملة متخصصة و رخيصة بالإضافة إلى توفر شبكة طرقات واســـــــــعة و سكك حديدية مما يجعل تكلفة النقل رخيصة، بالإضافة إلى تدخل الخواص في النقل الجوي الذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار نتيجة للمنافسة ، كما تعد الجزائر موقعا رخيصا للاستثمار لخدمة الأسواق العالمية.
ج- العوامل المرتبطة بحجم السوق و الخدمات: سعة السوق الجزائرية المقدرة بأكثر من 30مليون مستهلك، وغياب المنافسة المحلية التي قد تشكل طريق على نجاح مشروع الإستثمار و الخدمات المقدمة للمستهلكين غير مكلفة بالمقارنة مع الدول المتقدمة، ومعاملة تفضيلية للمشاريع الجادة و المهمة المؤدية لتنمية المناطق الصناعية المحلية و الجديدة.
الفرع الثاني : السلطات العمومية .
على السلطات العمومية تقديم حوافز و ضمانات و جعل السياسة المطبقة على الدول مستقرة من أجل كسب ثقة المستثمر، وتستخدم أيضا حوافز مالية و ضريبية لجذب الاستثمار الأجنبي نذكر منها :
• إجراءات تشجيعية ذات طابع ضريبي:
- تقديم تخفيضات ضريبية لمدة معينة من حياة لمشروع.
- إهلاك المشاريع و قروض الضرائب .
- إعفاء الضريبة عند النشاط الإنتاجي .
• إجراءات تشجيعية ذات طابع مالي :
- منح القروض، وتوفير قروض بمعاملات تفضيلية .
- ضمانات تعويض القروض .
- ضمانات لتحويل الأرباح و لرأس المال .
- عدم التدخل في التسعير و ترك الأمور لقوى العرض و الطلب .
• إجراءات تشجيعية ذات طابع غير مالي :
- منح الأراضي و عمارات صناعية بأسعار منخفضة .
- المساعدات في إنجاز بعض المنشآت القاعدية .
- إنشاء المناطق الحرة .
• إجراءات تشجيعية لخلق مناطق حرة :
- الإعفاء من الحقوق الجمركية .
- الإعفاء من رسوم استيراد المواد الأولية و سلع التجهيز و رسوم التصدير .
- التصدير و كل ما يتضمنه من تسهيلات و تشجيعات هامة كالتخفيضات الضريبية و مزايا أخرى .
- الإعفاء الجزئي أو الكلي من الضريبة على الأرباح خلال فترة معينة.
المطلب الثالث: الخطوات و الإجراءات الخاصة بمشروعات الاستثمار.
بالنظر إلى ما جاء في هذا الصدد في التشريع الجزائري فإنه و طبقا لوكالة دعم و ترقية الاستثمار، فإن دورها كامل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي ما عدا ذلك فهو راجع إلى الوزارات و الهيئات الخاصة و سنتطرق إلى الإجراءات الخاصة بالاستثمارات المباشرة و المرتبطة بالوكالة الوطنية لترقية و تدعيم الاستثمار.
الفرع الأول : التصريح بالاستثمار و طلب المزايا.
أقر التشريع الجزائري رقم 93/12 في المادة 03 حرية الاستثمارات مع مراعاة التشريع و التنظيم، وتتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشروع جديد أو توسيع الهيكلة و إعادتها أو إعادة الاعتبار للنشاط و تكون هذه الاستثمارات قبل بدايتها محل تصريح لدى وكالة ANDI يقوم به المستثمر بنفسه و ذلك يتبين ما يلي :
- مجال النشاط و الموقع .
- مناصب الشغل المتوفرة و التكنولوجيا المتعامل معها .
- مخططات الاستثمار و التمويل و التقييم المالي للمشروع .
- المدة التقديرية لإنجاز المشروع و الالتزامات المرتبطة بإنجازه .
و يكون هذا التصريح مرفق بجل الوثائق المشترطة من طرف التشريع المعمول به، و يتضمن طلب الاستفادة من المزايا السابقة، وبعد إتمام الإجراء للوكالة مدة 60 يوم ابتداءا من إيداع التصريح وطلب الاستفادة من المزايا لتبليغ المستثمر بناءا على تفويض من الإدارات المعينة و مدتها في حالة الموافقة و كذا تقديم كل الوثائق المطلوبة قانونا لإنجاز المشروع .
الفرع الثاني : المتابعة: تكون الاستثمارات المستفيدة من الامتيازات المنصوص عليها،موضوع متابعة من قبل وكالة ANDI طيلة فترة الاستفادة من هذه
الامتيازات و تتم هذه المتابعة حسب المادة 03 من المرسوم التنفيذي في اتجاهين
أ- في اتجاه المستثمر : التأكد من كونه لا يعترضه أي عائق في إنـــجاز مشروعه و مساعدته عند الحاجة إلى الإدارات و الهيئات المعينة بصفة أو بأخرى .
ب- في اتجاه السلطات العمومية: التأكد من مدى احترام القواعد و الالتزامات المتبادلة و المبرمة مع المستثمر مقابل المزايا الممنوحة .
الفرع الثالث : الطعن: في حالة الاحتجاج على قرار الوكالة الوطنية لترقية و دعم الاستثمار و ذلك عند فرض المزايا المطلوبة أو منح فترة إعفاء أقل من الفترة المطلوبة أو منح نظام تشجيعي غير الذي طلب أو عدم الرد في الآجال القانونية المحددة بـ 60 يوم و كما نصت المادة 09 من المرسوم التشريعي أنه يمكن للمستثمر رفع طعن أمام السلطة الوصية على الوكالة الوطنية في أجل أقصاه 5أيام ابتداءا من تاريخ تسليم الطعن و يقدمها و يوقعها المستثمر ذاته .
المبحث الثاني : قانون الإستثمار في الجزائر.
صدر قانون الاستثمار في الجزائر أواخر عام 1993 و تضمن إجراءات تشجيعية و إعفاءات ضريبية و الحوافز التي جعلته أفضل قوانين الاستثمار في البلدان النامية العربية و جاء نتيجة مراجعة الكثير من التجارب في البلدان الأخرى و الاستفادة منها و لعل ما جاء به القانون هو الحرية شبه المطلقة في اختيار الاستثمار إلا في حالات استثنائية، و إذ يمكن لكل شخص مهما كانت طبيعته التصريح عن مشروع استثماري و لا يحتاج إلى ترخيص و يبدأ مشروعه شرط أن ليس هناك محرمات أو أعمال منـــــافية للأخلاق و الصحة ، وبجانب ذلك يحصل المستثمر على تسهيلات ANDI و خدمتها فيما يضمن القانون حماية للاستثمار و جميع الضمانات اللازمة .
المطلب الأول : الحوافز.
يضم قانون الاستثمار مجموعة من الإعفاءات و الحوافز تختلف باختلاف المناطق و نوعية المشروع
الفرع الأول : النظام العام.
تستفيد الاستثمارات و لمدة 03سنوات من إعفاءات ضريبة لنقل الملكية بالنسبة للمشتريات العقارية اللازمة للاستثمار و تعفي من الرسم على القيمة المضافة للسلع و الخدمات الموظفة مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو من السوق المحلية و تطبيق نسبة منخفضة تقدر بـ 9 % كرسوم جمركية على السلع المستوردة للمشروع .
- الإعفاء من 2 إلى 5 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات و الرسم المهني.
- تخفيض 7 % من مساهمة أرباب العمل في نظام الضمان الاجتماعي .
- الإعفاء من ضريبة الأرباح و ضريبة النشاط المهني في حال تصدير منتجات المشروع حسب رقم الأعمال للصادرات .
الفرع الثاني : نظام المناطق الخاصة.
إن منح قانون الاستثمار حوافز و إعفاءات إضافية للمشاريع التي تنشأ في إطار المناطق الخاصة مثل المناطق المراد تطويرها ، و المناطق المعدة للتوسع الاقتصادي و الإعفاءات و الحوافز هي :
• تكفل الدولة جزئيا أو كليا بأشغال أساس البناء .
• يتم التنازل على الأراضي الحكومية بأسعار مخفضة للغاية يمكن أن يصل إلى حدود الدينار الرمزي.
• رفع مدة إعفاء من الضريبة على الأرباح و الرسم المهني إلى فترة تتراوح بين 5إلى 10سنوات.
• تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بمساهمة أرباب العمل في الضمان الإجتماعي.
• بعد انتهاء فترة الإعفاء يطرأ خفض إضافي على أرباح المستثمر بنسبة نصف الخفض في النظام العام.
الفرع الثالث : نظام المناطق الحرة.
إذ حدد قانون الاستثمار مجموعة من الحوافز و الإعفاءات و الأنظمة الخاصة للمناطق الحرة تستهدف من خلالها إنشاء صناعات حديثة ذات قدرات تنافسية عالية و موجهة للتصدير و يمكن لأي شخص مهما كانت طبيعته بالاستثمار داخل المناطق الحرة في جميع نشاطات الإنتاج و الخدمات الموجهة خاصة للتصدير و يتمتع المستثمر بالإعفاءات من جميع الضرائب و الرسوم على السيارات السياحية (غير مرتبطة بالمشروع).
• حركة استيراد السلع و الخدمات اللازمة لإنجاز المشروع أو تشغيله.
• حركة التخزين من دون تحديد المدة و إعفاء من دفع الضمان.
• تعيين اليد العاملة الجزائرية أو الأجنبية حسب عقود مرضية للأطراف.
تجدر الإشارة أن هذه المشاريع لحد الآن لم تجسد بعد في الجزائر.
• الإعفاء الضريبي لعوائد رأس المال الموزعة.
• إلحاق ضريبة بنسبة 20% على رواتب العمال الأجانب .
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع (المناطق الحرة) لحد الآن لم تجسد بعد في الجزائر.
الفرع الرابع : نظام الجنوب.
إذ تمنح حوافز إضافية للاستثمارات في مناطق الجنوب الكبير و مناطق الطوق الثاني للجنوب أبرزها اقتناء الأراضي الصحراوية للمشاريع الزراعية و تخفيض نسبة 50% من الفوائد على قروض الاستثمار.
المطلب الثاني : القانون الجديد للاستثمار في الجزائر.
الفرع الأول : قانون الاستثمار للجزائر .
أدت بعض التحولات الاقتصادية الإيجابية في الجزائر إلى كسب ثقة البلدان و الصناعيين و الوسطاء الماليين الدوليين بالاقتصاد الوطني الجزائري مما أدى إلى سن قوانين جديدة لتحفيز المستثمرين الأجانب للجوء إلى الجزائر منها :
- شباك موحد للترخيص و مجلس أعلى للاستثمار .
- الإعفاءات تشمل الرسوم الجمركية الوطنية و ضريبة القيمة المضافة و الرسم العقاري و ضريبة الأرباح و الدخل.
و عدلته بعض التشريعات الاقتصادية في الجزائر أبرزها إطــــالة قانون الاستثمــار و يشمل هذا الأمر المذكور، اقتناء أصول في إطار استحداث نشاطات أو توسيع قدرات إنتاجية أو إعادة تأهيل و هيكلة رأس مال مؤسسة عامة و المساهمة فيه، والجديد في هذا القانون هو تطور مفهوم الاستثمار ليشمل عمليات الخوصصة و الذي كان غائبا في السابق .
تميز التشريع الجديد بـ:
1- المساواة بين المستثمرين المحليين و الأجانب .
2- إلغاء التمييز بين الاستثمار العام و الخاص .
3 – إنشاء شباك موحد لا مركزي على شكل وكالة وطنية لتطوير الاستثمار ANDI.
4- تقدم ANDI كل الخدمات الإدارية و المعلومات المتعلقة بالاستثمار .
5- إنشاء صندوق لدعم الاستثمار .
6- إنشاء مجلس وطني للاستثمار تحت سلطة رئيس الحكومة .
7- إمكانية نقل الملكية أو التنازل لاستثمارها .
8- خفض الرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة لمشروع الاستثمار .
9- الإعفاء من الضريبة TVA.
10- الإعفاء من الرسم الجديد على نقل الملكية .
الفرع الثاني :امتيازات إضافية:
لقد ضمن القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي تحويل الأرباح و المداخيل حتى و لو تجاوزت مبلغ المساهمة أو الإستثمار لكن بسعر بنك الجزائر و يتحقق من تحويلها قانونا للمستفيد إذ نص قانون الإستثمار لعام 1995 على هذا.
يتبع / ..